النهار/ ابراهيم بيرم

تحدث عن أن خيارات يعدها الرئيس نبيه بري ليدفع عن نفسه تهمة القصور عن وضع الحلول، وقال بناء على كل الإخفاقات كان لبري طوال الأشهر الماضية صوت عالِ وهو يحذر ويلفت قبل فوات الأوان أو بلوغ المحظور مكثراً من تعبير "اللهم أشهد أني بلغت."

النهار/ روزانا بو منصف

قالت إن الأفرقاء السياسيين لن يدفعوا البلد إلى الفراغ، ورأت أنه إذا كان لبنان سيذهب إلى الفراغ في أي حال أي مع وجود رئيس للجمهورية أو من دونه فهذا سيكون خطأ كبيراً لن يكون في مصلحة الرئاسة الأولى تحديداً أياً تكن الأسباب التي تحول دون التوصل إلى قانون جديد، واعتبرت أن انقشاع بعض الأفق الإقليمية يمكن أن يساعد على رغم أن الرهانات تبقى كبيرة على تمرير قانون جديد في غمرة الضبابية الإقليمية الحالية وليس بعد انقشاعها.

الديار/ حسن سلامة

نقل عن مصادر قريبة من رئيس مجلس النواب نبيه بري قولها إن على الرافضين لاعتماد النسبية الكاملة أن يقرروا ما إذا كانوا يريدون وطناً لكل اللبنانيين، واضعة عدة ملاحظات وتساؤلات برسم الذين يرفضون ذلك أبرزها: هل هو لأنه ضد التمديد والفراغ والستين؟ وإلى أين ستذهب البلاد في حال انتهت مدة ولاية مجلس النواب في حزيران؟ وأيا كانت الخيارات المتاحة فالنتيجة واحدة وهي إجراء الانتخابات على أساس قانون الستين، وقال إن التمسك بقوانين مفصلة سيوصل إلى الستين.

الجمهورية/ أسعد بشارة

رأى أنه بعد إسقاط القانون التأهيلي والسقوط العملي لكل صيغ القانون المختلط لم تعد في الميدان إلا النسبية التي تقدم البحث فيها، لكن لم يدخل النقاش بعد في مسألتين أساسيتين في القانون وهما حجم الدوائر والصوت التفضيلي. وأوضح أن القوات اللبنانية أبلغت موافقتها على قانون النسبية بالدوائر الــ 15.

الجمهورية/ طارق ترشيشي

قال إن البعض بدأ يتحدث عن السقوط الناعم لـ"تفاهم مار مخايل" بين حزب الله والتيار الوطني الحر، وتحدث عن سيناريو مطروح في موضوع الانتخابات يقوم على استخدام رئيس الجمهورية صلاحيته المنصوص عنها في المادة 55 من الدستور ويطلب من مجلس الوزراء قبل أيام من انتهاء الولاية النيابية حل مجلس النواب، فيكون هذا الحل بموافقة أكثرية الثلثين الوزارية ثم يصدر الرئيس مرسوم الحل، فيما تستمر هيئة مكتب المجلس والنواب في تصريف الأعمال حتى انتخاب مجلس جديد خلال ثلاثة أشهر وفق المادة 25 من الدستور، وإذا فشلت في ذلك يعتبر مرسوم الحل باطلاً وكأنه لم يكن ويستمر مجلس النواب في ممارسة سلطاته وفقاً لأحكام الدستور.