أبرزت الصحف عودة اللجنة الوزارية الخاصة بقانون الانتخاب إلى الاجتماع غداً الثلاثاء واحتمال التوصل إلى اتفاق على مشروع قانون يعتمد النسبية والدوائر الوسطى. كما أبرزت عقد جلسة عادية لمجلس الوزراء الأربعاء المقبل لدرس بنود إدارية ومالية.

اجتماع لجنة قانون الانتخاب

تعقد اللجنة الوزارية المكلفة بحث ملف قانون الانتخاب اجتماعاً غداً في السراي الحكومي برئاسة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري للتداول في آخر مستجدات الملف، وقالت "المستقبل": إنّ هذا الاجتماع يأتي تطبيقاً للقرار الذي اتخذه مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة باستئناف أعمال اللجنة، وسيتطرق إلى آخر ما توصلت إليه المشاورات الجارية بشأن صيغة القانون العتيد وسط اتصالات تنشط على مدار الساعة بين مختلف المكونات الوطنية في سبيل جمع المشتركات في المواقف وتبديد نقاط الاختلاف التي لا تزال تعوق عملية استيلاد القانون الانتخابي.

وقالت "النهار" إن اجتماع اللجنة الوزارية يأتي تمهيداً لتأجيل جلسة مجلس النواب في 15 أيار، ولإعطاء ضوء أخضر لمزيد من المشاورات ومنع التصادم والتصعيد، بل نافذة لعقد جلسة أخرى قد تسبق نهاية العقد التشريعي في نهاية أيار أو الدعوة لفتح دورة استثنائية..

وكشفت "النهار" و"اللواء" أن الرئيس سعد الحريري أعد مشروعاً إنقاذياً وسطاً بين كل المشاريع المطروحة ويشكل حلقة للربط بين الفرقاء المتنازعين لإجراء الانتخابات في أيلول المقبل. وقالت إن مبادرة الحريري مقبولة من قبل الرئيس ميشال عون والوزير جبران باسيل، لأنها تساعد العهد على الخروج من مأزق يضيق الخناق عليه. كما تأتي خطوة الحريري بالتنسيق مع رئيس المجلس نبيه بري. ويعتمد المشروع على قانون حكومة الرئيس نجيب ميقاتي أي النسبية في دوائر وسطى يجري البحث حالياً في حدودها بحيث تراعي المسيحيين كما تراعي مخاوف النائب وليد جنبلاط ولا تهمل حسابات تيار المستقبل ويتعارض المشروع مع طروحات الثنائي الشيعي. أما موضوع مجلس الشيوخ فقد صار الوقت ضاغطاً لإنشائه والاتفاق على صلاحياته ورئاسته وطريقة انتخاب أعضائه وعددهم، فسيكون تنفيذه مؤجلاً إلى أن يخرج الرئيس عون بمبادرة في هذا المجال. وإذا تم الاتفاق على مشروع الحريري فسيطرح في جلسة لمجلس الوزراء يوم الأربعاء، ويتم بعدها الدعوة إلى جلسة استثائية للحكومة الخميس في بعبدا لتطلب استرداد مشروع ميقاتي من المجلس وتجري التعديلات عليه ثم تعيد إرساله إلى المجلس. أما إذا سقطت النسبية لسبب أو لآخر، فستكون العودة إلى قانون الستين الخيار الأخير.

"الجمهورية" أشارت إلى اتصالات بعيدة من الأضواء لاستيلاد مشروع قانون انتخابي يعتمد النسبية الكاملة على أساس تقسيم لبنان إلى 15 دائرة انتخابية، وقالت: "لكن لم تلح في الأفق أيّ مؤشرات إلى خطوات ملموسة يُبنى عليها في هذا الاتجاه، في وقتٍ ما زال يصدر عن بعبدا مواقفُ تتحدّث عمّا تسمّيه "ثوابت" لدى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لا رجعة عنها، وأوّلها الالتزام بالنص الدستوري وما ورد في "خطاب القسم"، وما زال يحضّ القوى السياسية على استغلال الوقت للوصول إلى قانون انتخاب في اعتباره السبيلَ الوحيد للخروج من الأزمة، حتى إذا انتهت ولاية المجلس في 20 حزيران ولم يتمّ التوصل إلى هذا القانون يُلجأ إلى مراعاة الأصول الدستورية في مرحلة ما بعد هذا الموعد. كما يكثّف الرئيس سعد الحريري مشاوراته في اتجاهات عدة سعياً إلى مخرج للملف الانتخابي، وإنّ خطّ التواصل بين الرئيسين نبيه بري والحريري ينشَط بلا انقطاع، في وقتٍ تشهد اللقاءات بين حركة "أمل" و"حزب الله" مشاورات تنسيقية في اتجاهات مختلفة آخذةً في الاعتبار كلّ الاحتمالات لمرحلة ما بعد 20 حزيران.

ولاحظت اعتصام رئيس مجلس النواب نبيه بري بالصمت على قاعدة أنّ "الكرة في ملعب الآخرين"، فيما بَرز موقف لـ"حزب الله" عبَّر عنه رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد أكّد فيه إمكانية التوصّل إلى قانون انتخابي يعتمد النسبية الكاملة قبل 20 حزيران المقبل.

"البناء" أكدت أن التفاؤل لا يزال سيد الموقف في بعبدا، التي أكدت أوساط سياسية مقرّبة منها أننا عشية إنتاج قانون انتخاب جديد، متحدّثة عن قرار لدى صناع القرار على مستوى أركان الدولة للتفاهم على ضرورة إنتاج قانون جديد، وأشارت إلى أنه عندما يقول الرئيس بري إن لا تمديد للمجلس الحالي، فهذا يعني أننا وضعنا القطار على سكة قانون جديد وإن المعركة حُسمت بهذا الاتجاه. وأوضحت الأوساط أن النسبية الكاملة ستكون الأساس في أي قانون. وتستبعد الأوساط الفراغ، وتضيف: "عندما نصل إلى نهاية ولاية المجلس من دون الاتفاق على قانون، سيحتكم الجميع إلى الدستور وستدعو الحكومة إلى إجراء الانتخابات على القانون النافذ وحينها رئيس الجمهورية سيوقّع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة".

جلسة مجلس الوزراء

ذكرت "المستقبل" و"النهار" و"اللواء"، أنّ مجلس الوزراء سينعقد عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر الأربعاء في السراي برئاسة الرئيس سعد الحريري، وعلى جدول أعماله أكثر من مئة بند حيوي وحياتي من دون قانون الانتخابات، ولا ملف التعيينات، باعتبار هذا الملف لا يزال يحتاج إلى مزيد من الدرس والإعداد قبل إدراجه على جدول أعمال المجلس.