"الديار" أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، أن "المجتمع اللبناني يحترم حرية المعتقد لجميع الأديان ويشكل نموذجاً يحتذى يؤهله ليكون مركزاً دولياً لحوار الحضارات والثقافات والأديان في العالم وهو ما طرحناه خلال لقائنا البابا فرنسيس في الفاتيكان وباشرنا التمهيد له مع الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتييريس خلال لقائنا في الأردن على هامش القمة العربية".

"الديار" توسم مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان "خيراً بأصوات التفاؤل التي تعلو على أصوات التشاؤم بالاتفاق على إنجاز قانون جديد للانتخابات النيابية خلال الأيام المقبلة، التي ستشهد حركة اتصالات مكثفة لتحقيق الاتفاق الذي ينتظره اللبنانيون بفارغ الصبر"، مؤكداً أن "بالتفاؤل سيتم التوصل إلى قانون جديد للانتخابات وسيبصر النور قبل انتهاء ولاية المجلس النيابي الحالي".

"الديار" اكد وزير الدفاع يعقوب الصراف في حفل الافطار السنوي لـ"الاسعاف الشعبي"، الذي اقيم في القاعة الكبرى لفندق فينيسيا - بيروت، وخلال تكريمه، أن "لبنان هو بلد الحرية والحرف والنضال والثقافة المسيحية والاسلام والصومين والعيدين، ولبنان من غير جيشه كجسد دون روح، وكالصوم دون إيمان. أما عن العهد فاعلموا أنه هل بعد ضياع دام عقود، وهو نهج تغيير واصلاح وتجدد وامل".

"الديار" شدد وزير الدولة لشؤون المرأة جان أوغاسابيان، على "ضرورة إيلاء موضوع الكوتا النسائية ما تستحق من إهتمام جدي لإدراجها من ضمن بنود قانون الإنتخابات النيابية التي اتضحت أطره العامة".

"الديار"  دعا النائب حسن فضل الله إلى "استكمال الخطوات الايجابية الراهنة معتبراً أننا خطونا في اليومين الماضيين خطوات مهمة لإنجاز قانون انتخاب قائم على أساس النسبية، وهو المطلب الذي نادينا به منذ سنوات، وكنا دائماً نقدم للقوى السياسية في حوارتنا معها هذا النوع من النظام الانتخابي كممر طبيعي لإيجاد مجلس نيابي ممثل لأوسع شريحة ممكنة من اللبنانيين، وقد تلاقت اليوم المواقف والإرادات السياسية على شكل من أشكال هذه النسبية الكاملة، وبالتالي علينا أن نقر هذا المبدأ أولاً، وبعدها نناقش في طبيعة التقسيمات والدوائر وكيفية الاقتراع والانتخاب".

"الديار" لفت وزير الداخلية السابق مروان شربل إلى أن "الجميع الآن يقوم بتبني النسبية ومشروع القانون الانتخابي، ولكنني أنا أول وزير أرسلت إلى حكومة الرئيس نجيب ميقاتي في جلستها التي عقدت برئاسة رئيس الجمهورية الأسبق ميشال سليمان دراسة للمشروع، ووافق المجلس على مشروع النسبية بـ13 دائرة وارست الحكومة المشروع إلى مجلس النواب وطُلب مني مناقشته مرتين".

"الديار" رأى الوزير السابق زياد بارود أنه "ليس هناك من قانون انتخابات مثالي ويؤمن صحة التمثيل مئة في المئة بل هناك قانون يقترب إلى صحة التمثيل"، موضحاً أنه كان قد تقدم بمشروع قانون يعتمد على النسبية بـ15 دائرة مع بعض الاختلافات عن القانون المقترح حالياً. ودعا بارود في حديث تلفزيوني، إلى "إنشاء هيئة مستقلة مهمتها الاشراف على الانتخابات وتحلّ مكان وزارة الداخلية من الترشيح إلى إعلان النتائج، فلا ضمانة على حياد الداخلية في الانتخابات".

"الحياة" قالت مصادر نيابية مطلعة أن إنجاز القانون الجديد للانتخاب على قاعدة النسبية الكاملة في 15 دائرة، لن يتأخر كثيراً على رغم الصعوبات التي تعترض بعض التفاصيل التي أخذت الأسئلة تتكاثر حولها وهي متعلقة بجوانب تقنية لكن بعضها له طابع سياسي، لا سيما حين يكون الحديث عن مدة التمديد للبرلمان، وطريقة احتساب الصوت التفضيلي واحتساب العتبة الانتخابية وتحديد الفائزين من كل لائحة بالقياس إلى الصوت التفضيلي في القضاء وعدد الأصوات التي يكون حازها المرشح في الدائرة الانتخابية التي هي أكبر من القضاء.