النهار/ منال شعيا

تساءلت عما إذا سيصار إلى الاتفاق على مدة التمديد للمجلس النيابي، أم أن التقنيات ستكون قناعاً أمام تجديد غير شرعي للطبقة السياسية الحالية؟ ورأت أن التيار الحر يفضل أن تجرى الانتخابات في شهر تشرين الأول المقبل، ونقلت عن خبير انتخابي قوله إن القانون وإن كان جديداً فإنه ليس معقداً إلى درجة تستوجب التأخير فترة سنة، بل إن ثلاثة أو أربعة أشهر تعتبر مهلة كافية وطبيعية للتدريب على القانون الجديد.

النهار/ سابين عويس

كتبت عن الأزمة المتفجرة بين المملكة العربية السعودية وقطر بعد قرار المملكة ومعها عدد من دول الخليج ومصر قطع علاقاتها بها، مشيرة إلى أن لبنان ليس في وارد القيام بأية خطوة في الوقت الراهن. ولفتت إلى وجود مخاوف محلية من أن يتطور الموقف الخليجي إذا لجأت الدوحة إلى طلب المساعدة من إيران، كاشفة عن وجود معلومات تشير إلى أن قرار السعودية لم يأت من فراغ بل جاء نتيجة إثباتات تؤكد أن التعاون مع طهران لا يقتصر على الموقف الإعلامي الصادر أخيراً بل يتجاوزه إلى تعاون على المستوى العملي.

الأخبار/ نقولا ناصيف

اعتبر أن المرة الأولى منذ انتخابات 2005 ومن ثم انتخابات 2009 لن يشهد لبنان استحقاقاً طرفاه 8 و14 آذار اللذان تبخرا وباتا من العدم، ما يعني أيضاً أن الشعارات التي خاض فيها هذا الفريق أو ذاك انتخابات 2005 و2009 لم تعد مجدية، أو ذات فاعلية يسهل من خلالها اجتذاب المقترعين إليها، ولفت إلى أن الكتل تذهب إلى انتخاباتها بالمفرق وتتحالف بالقطعة ولا تركض وراء الغالبية.

البناء/ هتاف دهام

رأت أن ما يجري اليوم هو عملية تضخيم التفاصيل المتعلقة بقانون الانتخاب تمهيداً لتحويلها إلى عائق استراتيجي.  وقالت هناك متضررون من تفاهم بعبدا – عين التينة. وأشارت إلى أن حزب الله يعتبر أن التفاصيل لن تستطيع أن تعيق التفاهمات.

الديار/ جورج عبيد

رأى أن انشطار الخليج العربي ليس وليد ذاته بل هو مخطط تمت بلورته في مراكز أبحاث ودراسات أميركية قادها مفكرون كبار من هنري كيسنجر إلى برنارد لويس صاحب نظرية تقسيم الخليج وتحديداً المملكة العربية السعودية. ولفت إلى أن الاشتباك القطري – السعودي هو وجه من الصراع الإيراني – السعودي قد يستهلك في لبنان مسألتين:

مسألة المخيمات الفلسطينية وخاصة قضية مخيم عين الحلوة.

العلاقات السياسية بين الأطراف اللبنانية.

اللواء/ معروف الداعوق

لفت إلى أن صيغة مشروع قانون الانتخاب المرتقب يشمل أفكاراً من كل المشاريع المطروحة، لأنه لا يمكن لأي طرف فرض مشروعه الانتخابي على الآخرين فرضاً. وأشار إلى أن التفاصيل الأخرى كمسألة الصوت التفضيلي ونقل المقاعد من دائرة إلى أخرى وتمثيل المغتربين تبقى موضع تشاور ونقاش ولكن ضمن اتفاق الإطار العام الذي تم التفاهم عليه.