أبرزت الصحف ترقب ما سيعلنه فخامة الرئيس ميشال عون في كلمته اليوم في الاحتفال الذي سيقام في الذكرى 156 لتأسيس قوى الأمن الداخلي، في ثكنة في ضبيه لا سيما حول قانون الانتخاب، بعد المعلومات عن حصول تفاهم على معالجة النقاط العالقة في القانون، وترقّب إعلان الاتفاق على القانون خلال أيام. كما أبرزت متابعة المعنيين لما سيصدر عن الكونغرس الأميركي حول فرض عقوبات مالية على حزب الله ومقربين منه أو حلفاء له. وتوقيف قاتلي الشاب روي حاموش والتوجه لعقد اجتماع أمني الأسبوع المقبل للبحث في ضبط السلاح المتفلّت.

تطورات قانون الانتخابات

ذكرت "الأخبار" أن المفاوضات على قانون الانتخاب انتقلت من التجاذب والتعطيل ومحاولة فرض الشروط إلى الاقتراحات. ففي الاجتماع الذي عُقِد في وزارة الخارجية أول من أمس (ضمّ إلى الوزير جبران باسيل الوزير علي حسن خليل والمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله، الحاج حسين الخليل، ومدير مكتب رئيس الحكومة، نادر الحريري)، جرى الاتفاق على أن كلّ ما كان يُعتبر عُقَداً صار أفكاراً قابلة للحسم في أيّ اتجاه. وبحسب مصادر مطّلعة على الاجتماع الذي استُكمل أمس باتصالات ثنائية، فإن البحث يتركّز حول الأمور الآتية:

عتبة التمثيل الوطني لكل لائحة هي 5 في المئة. وتعني عتبة التمثيل أن على لائحة فائزة ولو بمقعد واحد من دائرتها، أن تكون ضمن ائتلاف وطني يحصل على 5 في المئة من أصوات جميع المقترعين اللبنانيين. ولا تحصل اللائحة على أيّ مقعد في دائرتها، حتى لو فازت بتسعين في المئة من الأصوات، إن لم تكن جزءاً من ائتلاف على المستوى الوطني.

حُسِم نقل المقعد الإنجيلي من دائرة بيروت الثانية إلى دائرة بيروت الأولى، لتصبح العاصمة مقسّمة إلى دائرتين: الأولى تضم 8 مقاعد جميعها لنواب مسيحيين، والثانية تضم 11 مقعداً (6 سنّة، شيعيان، درزي، أرثوذوكسي، أقليات). ولا يزال البحث دائراً حول نقل المقاعد.

يستمر النقاش في طريقة احتساب الفائزين، مع انفتاح المتفاوضين على كل الصيغ المقترحة، باستثناء طريقة الاحتساب الطائفية.

يجري البحث في تضمين القانون مادة تخصص 6 مقاعد للمغتربين، على أن تُطبّق هذه المادة في الانتخابات ما بعد المقبلة، أي بعد انتهاء ولاية المجلس الذي سيُنتخب بعد أشهر.

وأكّدت المصادر أن الأجوبة النهائية ستتضح في غضون أيام. وبعد عودة الرئيس سعد الحريري من السعودية، سيُجري مشاورات مع الرئيسين ميشال عون ونبيه بري، لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق، قبل عقد جلسة لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل، لإقرار مشروع القانون وإحالته على مجلس النواب، لإصدار قانون جديد للانتخاب.

"اللواء" أكدت حصول تقدم في المفاوضات في اجتماع الخارجية، وقالت: إنه فور عودة الرئيس الحريري  اليوم، سيجتمع إلى اللجنة الخماسية لقراءة أخيرة لمسودة الاتفاق، الذي سيصاغ كمشروع قانون (ويتولى النائب جورج عدوان صياغته)، لعرضه على جلسة استثنائية لمجلس الوزراء، سيدعو إليها رئيس مجلس الوزراء غداً السبت، تمهيداً لإحالته إلى مجلس النواب، ليكون على جدول أعمال الجلسة النيابية ظهر الاثنين في 12 الجاري وإذا لم يطرأ ما من شأنه أن يعرقل السيناريو المتفق عليه، بعد حسم النقاط العالقة من قضية 6 مقاعد للمغتربين، وأن يكون الصوت التفضيلي على أساس القضاء، لا الدائرة، مع انخفاض عتبة التأهيلي للائحة.

وأشارت إلى أـن زوار بعبدا، أمس خرجوا بانطباع تفاؤلي استناداً إلى حديث الرئيس ميشال عون أمامهم، والذي دل على وجود جو إيجابي، نسبة إلى المعطيات التي يملكها عن اجتماع أمس الأول، خلافاً للقاء الخماسي والذي لم يكن مشجعاً. وكشف هؤلاء أن الرئيس عون يُبادر إلى حلحلة أو تذليل العقبات متى وجدت، ملتزماً في الوقت نفسه بسلطاته ومسؤولياته الدستورية، بأن يمارس دوره كحكم ولا يفرض رأياً، وهو كرّر أمامهم التزامه بولادة القانون قبل نهاية ولاية المجلس الحالي.

ورداً على سؤال حول ما إذا كان متفائلاً بالوصول إلى حل قبل الاثنين، أي قبل موعد جلسة المجلس المقررة الاثنين لإقرار قانون الانتخاب، قال عضو تكتل التغيير والإصلاح النائب آلان عون لـ"اللواء": ليس قبل الاثنين، بل قبل انتهاء المهلة، في إشارة إلى أن الجلسة النيابية الاثنين المقبل قد تؤجل مجدداً، فيما رجح عضو كتلة التحرير والتنمية النائب أنور الخليل أن تكون في 16 حزيران الحالي كآخر جلسة.

وقالت "الجمهورية": إنّ رئيس الجمهورية سيعطي أياماً قليلة للمفاوضات قبل أن يأخذ موقفاً الأسبوع المقبل. فيما توقعت مصادر وزارية أن يعقد اجتماع بين الرئيس عون ورئيس الحكومة سعد الحريري فور عودة الأخير المتوقعة من السعودية اليوم لاتخاذ القرار في إمكان عقد جلسة لمجلس الوزراء قبيل جلسة الاثنين النيابية التي قد يضطر رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى تأجيلها إذا لم يصله مشروع قانون الانتخاب العتيد في مهلة أقصاها غداً السبت لكي يضعه على جدول أعمالها. ونقلت عن مصادر "القوات اللبنانية" أن نقطة وحيدة عالقة تتمثّل في الصوت التفضيلي وأنّ الامور انتهت، ولم يعد هناك أيّ مشكلة، فنحن أمام أيام لولادة القانون الجديد. فيما أكّد "التيار الوطني الحر" أنّ هنالك اتجاهاً لحسم مسألة الصوت التفضيلي في القضاء للحفاظ على سلامة التمثيل.

وأوضحت "النهار" أن عدم مبادرة الرئيس الحريري إلى عقد جلسة قبل يوم الاثنين، تاريخ الجلسة التشريعية التي دعا إليها الرئيس بري، سيؤدي حتماً إلى تضييق الخيارات المتاحة أمام إقرار قانون ضمن الحكومة، وسيؤدي إلى رمي الكرة في ملعب المجلس الذي سيكون عليه التقدم عبر عشرة نواب على الأقل باقتراح قانون.

العقوبات الأميركية

ذكرت "الأخبار" أن أسماءً جديدة ستوضع على لائحة العقوبات الأميركية ضد حزب الله وحلفائه، والمسودة الأولى تشمل أشخاصاً ومسؤولين في الدولة والبلديات ومؤسسات خاصة ومنظمات غير حكومية. وحزبيين ورجال أعمال، تزعم الأجهزة الأميركية المعنية أنهم مكلّفون تغطية عمليات مصرفية لمصلحة الحزب ومؤسساته، بما في ذلك تغطية عمليات تجارية مع الخارج للحصول على تجهيزات وتكنولوجيات مختلفة. ولا تجزم هذه المعلومات بأي اسم من الأسماء المستهدفة، إلا أنها تفترض أن اللائحة قد تكون طويلة، ويجري الآن تنقيحها أو تنقيتها، تمهيداً لإعلانها تدريجاً وعلى مراحل تبعاً للأهداف الضمنية وحاجات تحقيقها.

وقالت "المستقبل": إن العلاقة الوثيقة بين "حزب الله" وإيران والمخاطر التي يهدّدها الحزب دولياً وعلى الولايات المتحدة، كانت مدار بحث لحدود الساعتين في جلسة الاستماع التي عقدتها لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي برئاسة الجمهوري أد رويس. تساؤلات كثيرة طرحها النواب على 4 خبراء ملمّين بمكافحة تمويل حزب الله تعكس مدى اهتمام واشنطن بتشديد الحصار المالي على الحزب والحرص على تعقّب تمويله. وكان تأكيد أن هناك قانوناً ثانياً بشأن تجفيف تمويل حزب الله على الطريق.