ركّزت الصحف الصادرة اليوم، على نشر رئيس الجمهورية قانون الانتخاب وإحالة نصه إلى الجريدة الرسمية، كما على ما بعد إقرار قانون الانتخاب، لافتةً إلى إطلاق العهد والحكومة ورشة تنمية اقتصادية واجتماعية.

رئيس الجمهورية

"الديار" نشر فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بعد ظهر أمس، قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب، بعد أن وقّعه رئيس الحكومة، وقد أحيل نصه إلى الجريدة الرسمية لنشره في ملحق الجريدة الرسمية، وفقا للفقرة الأولى من المادة 56 من الدستور قبل انتهاء ولاية مجلس النواب منتصف ليل 20-21 حزيران.

ما بعد القانون

"المستقبل" فيما يلتئم مجلس الوزراء الأربعاء المقبل في قصر بعبدا لمناقشة 67 بنداً على جدول الأعمال، أبرزها استدراج العروض المُقدّم من وزارة الطاقة لاستقدام معامل توليد الكهرباء العائمة، كشفت مصادر وزارية بارزة لـ"المستقبل" عن استعدادات حكوميّة لإطلاق مجموعة مشاريع وقوانين في المرحلة المقبلة أهمّها: خطّة اقتصادية، الموازنة، الكهرباء، تعيينات إدارية جديدة، تشكيلات ديبلوماسية وقضائية، ومكافحة الفساد.

وأوضحت المصادر أنّ من بين الأفكار المطروحة لمتابعة هذه الملفات وغيرها وتفعيلها، أن يدعو رئيس الجمهورية رؤساء الأحزاب الممثّلة في الحكومة (وهي ممثّلة في مجلس النواب) إلى لقاء، الغاية منه التعويض عن التأخير الذي حصل لمدة ستة شهور بسبب الخلافات حول قانون الانتخاب، والبدء بورشة تشريعيّة تنفيذيّة متناغمة تُعيد تفعيل المؤسسات وتُطبّق ما تبقّى من اتفاق الطائف. وإذ أوضحت المصادر أنّ هذا اللقاء الذي قد يدعو الرئيس عون الى انعقاده هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل ليس عبارة عن "طاولة حوار"، أكّدت أنّ الهدف منه التشاور لإعادة تزخيم العمل.

"الديار" بعد إقرار قانون الانتخاب، الرؤساء الثلاثة قد يدشّنون عهداً جديداً من العمل المؤسساتي والتلاقي بينهم، وتحديداً بين الرئيسين ميشال عون ونبيه بري، في ظل إصرار الرؤساء الثلاثة على تحريك الجمود والبدء بورشة عمل في كل المجالات وتحديداً على الصعيد الدستوري، ولهذا فإنّ فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يعتزم قريباً توجيه دعوة لرؤساء الأحزاب الممثلة بالحكومة  إلى اجتماع تشاوري في بعبدا، بدأت دوائر القصر الجمهوري التحضير له، لمناقشة المرحلة السابقة وعثراتها والمقبلة وكيفية تفعيل عمل المؤسسات الدستورية، والبحث بما لم ينجز بعد من اتفاق الطائف وتحديداً لجهة الغاء الطائفية السياسية كمقدمة لتشكيل مجلس الشيوخ، بالإضافة إلى المشاريع الحيوية بعد أن تمّ الانتهاء من قانون الانتخابات وما احدثه من تصدّعات يجب ترميمها، وهذا ما سيشيع أجواء من "الهدوء النسبي" يجب استغلالها ببحث كافة المشاريع لأن البلاد لا يجب أن يحكمها الجمود والانتظار حتى الانتخابات.

كما سيضع فخامة الرئيس رؤساء الأحزاب في أجواء تصوراته وأفكاره وورشته الإصلاحية الشاملة لسنوات عهده، وفي موازاة تحرك رئيس الجمهورية وحسب المصادر فإن دولة الرئيس نبيه بري سيلاقي جهود الرئيس عون، الذي تطرّق في كلمته في جلسة إقرار القانون الانتخابي إلى ضرورة إعادة تنشيط عمل المؤسسات وتحديداً مجلس النواب والحكومة، وهذا يفترض فتح دورة استثنائية لمجلس النواب، لإنجاز الملفات والمشاريع وأبرزها الموازنة، خصوصاً أنّ رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان دعا إلى ثلاث جلسات الأسبوع المقبل، الأولى الاثنين لدرس وإقرار اعتمادات وزارة الأشغال، والثانية الثلاثاء لدرس وإقرار اعتمادات وزارة الدفاع، والثالثة الخميس لدرس وإقرار اعتماد وزارة الاتصالات، وبالتالي تكون لجنة المال والموازنة برئاسة النائب كنعان قد انتهت من درس الموازنة، لتكون جاهزة أمام الهيئة العامة لدراستها بعد تحديد موعد الجلسة من قبل الرئيس نبيه بري. بالإضافة إلى إقرار مشروع سلسلة الرتب والرواتب والتي بات النقاش فيه بالمراحل النهائية، ومشاريع أخرى تتعلق بالنفط والخدمات وقضايا انمائية.

وحسب المصادر، فإنّ عمر الحكومة ارتبط بالتمديد للمجلس النيابي إلى 11 شهراً، وبالتالي فإن ملف التعيينات القضائية والديبلوماسية والإدارية سيوضع على الطاولة، وسيتمّ إقرار التعيينات على دفعات بعد أن أنجزت التعيينات العسكرية، وإنجاز التعيينات أمر أساسي لتنشيط عمل الإدارة اللبنانية، وبدأ تقديم الملفات من أجل "غربلة" الأسماء التي ستخضع "لكباش حاد" وتحديداً مراكز الفئتين الأولى والثانية ومجالس الإدارات، وبموازاة ذلك فإن دولة رئيس الحكومة كشف أيضاً عن تصور اقتصادي ستطلقه الحكومة بعد عيد الفطر، وبعد عودته من زيارات خارجية، ويحاول الرئيسان عون والحريري الاستفادة من المناخ الإيجابي الذي ساد بعد إقرار القانون لترميم الساحة السياسية بين الأقطاب الفاعلة الأساسية.