أبرزت الصحف دعوة رئيس المجلس نبيه بري إلى جلسة نيابية عامة يومي 18 و19 الشهر الحالي لمناقشة كل اقتراحات ومشاريع القوانين المحالة إلى المجلس وأولها سلسلة الرتب والرواتب، والاتصالات التي بدأت بين القوى السياسية للتوافق على تمويل السلسلة بالتوازي مع تسريع الخطوات لإقرار مشروع الموازنة العامة، والاجتماع النيابي الذي سيعقد اليوم في وزارة المال للبحث في الموضوع.

الجلسة النيابية

حدد رئيس المجلس النيابي نبيه بري يومي 18 و19 الجاري موعد انعقاد الهيئة العامة بأربع جلسات صباحية ومسائية لمناقشة وبحث جدول أعمال من 30 بنداً، تتقدمها سلسلة الرتب والرواتب وإفادة المتعاقدين في الإدارات العامة من نظام التقاعد وتقديمات تعاونية موظفي الدولة، فضلاً عن اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تثبيت متطوعي الدفاع المدني.

وقال الرئيس برّي إن السلسلة يجب أن توضع على نارٍ حامية لأنها يمكن أن تكون من أهم إنجازات العهد الجديد، مؤكّداً أنه "مصرّ على ضرورة الوصول إلى نتيجة في جلسة الهيئة العامة المقبلة".

ورداً على سؤال قال بري: "لستُ في جَو أنّ الحكومة يمكن أن تَستردّ مشروع قانون السلسلة من الجلسة، هذا الأمر يجب أن يُحسَم، إن سُحِب، فربما تستكمل من خلال أن يتبنّاها نوّاب أو كتل عبر اقتراح قانون معجّل مكرّر. هذا المشروع مَضت عليه سنوات، وآن أوان البَتّ به".

وكان موضوع الموازنة وتمويل السلسلة مدار بحث في لقاء بين الرئيس بري ورئيس لجنة المال النيابية ابراهيم كنعان الذي قال: "في شأن السلسلة، سيكون هناك لقاء في وزارة المال يضم ممثلين عن الكتل السياسة وسأشارك فيه كرئيس لجنة المال وكممثل عن كتلتنا. وأختصر لأقول أن المطروح هو معالجة ثغرات جرى الحديث عنها في الهيئة العامة منها موضوع المتقاعدين، وهنالك أفكار وحلول مطروحة لن أدخل في تفاصيلها الآن لكنها ستكون مادة الاجتماع الذي سيحصل قبل الجلسة التشريعية. وهناك مسألة أخرى تتعلق بالموارد وأقول أن هناك حرصا لدينا ولدى دولة الرئيس بري والكثير من الكتل ألا نطال جيوب الفقراء، وأن نكون عادلين في تأمين الموارد المطلوبة ونستطيع أن نستفيد بما قامت به لجنة المال إذا جرى تثبيت ما قمنا به في اللجنة فهناك وفر يمكن أن نستعمله في تمويل السلسلة".

وذكرت "المستقبل" أن القوى السياسية استنفرت كتلها النيابية لوضع اللمسات التوافقية على مشروع السلسلة لإدخال بعض الإصلاحات على مضامينه تمهيداً لإقراره الثلاثاء المقبل، بالتوازي مع تسريع الخطوات لإقرار مشروع الموازنة العامة خلال الأيام المقبلة. ويعقد اليوم ممثلو الكتل النيابية اجتماعاً في وزارة المالية لاستعراض الطروحات حيال الإصلاحات المطلوبة بما في ذلك المسائل المتعلقة بالمتقاعدين والضرائب والواردات التمويلية لكلفة السلسلة وإحقاق التوازن بين إمكانات الدولة وواجباتها بعيداً عن تحميل الطبقات الفقيرة أعباء إضافية..

ونقلت عن مصادر نيابية أنه من خلال إبقاء صرف تكاليف السلسلة مرهوناً بإقرار الموازنة، قد تتمكن لجنة المال والموازنة من تحقيق وفر مالي كبير يؤدي إلى تعزيز موراد السلسلة والاستغناء عن فرض زيادة الضريبة على القيمة المضافة واحد في المائة. ومن الخطوات المطروحة إلغاء دعم الجمعيات التي لا تتوخى الربح والبالغ قيمته397 مليار ليرة وإعادة النظر بالمبالغ التي تدفعها الدولة للمباني الحكومية المستأجرة. وأشارت المصادر إلى أن الحكومة ووزارة المال سيعملان على حل مسألة قطع الحساب تجنباً لأي مخالفات.

وقالت "اللواء" إن الترابط بين التمويل وتحويل السلاسل للأسلاك المدنية والعسكرية، مسألة متفاهم عليها بين رئيسي المجلس والحكومة، انطلاقاً من التلازم بين البند الأوّل والثاني من جدول الأعمال. وإن المطلوب اليوم، توفير أموال للسلسلة، تتعدّى الـ1200 مليار ليرة لبنانية إلى الإضافات التي تتعلق بتعديل العطاءات والنسب للمتقاعدين، والتي تقدر بـ470 مليار ليرة، وذلك عبر أموال جدية حقيقية وليست وهمية.

وأشارت إلى مصادر ثلاثة متفق عليها:

زيادة واحد في المائة على ضريبة القيمة المضافة فتصبح 11٪ بدل 10٪.

ضريبة ما على الأرباح المصرفية، والفوائد بمعدل نقطتين..

بت موضوع الأملاك البحرية.

التعيينات قريباً

نقلت "المستقبل" عن مصادر وزارية في تكتل الإصلاح والتغيير أنه سيتم في جلسة مجلس الوزراء المقبلة إقرار سلة تعيينات غير خلافية وإن لم يتم التوافق على آلية التعيين المتبعة نظراً إلى الحاجة الملحة لعدم التأخير في التعيينات أكثر، خصوصاً أنّ رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري سوف يقوم بسلسلة زيارات رسمية خارجية في الفترة المقبلة، مع تلميحها في الوقت عينه إلى "وجود أطراف سياسية تتعمد تأخير ملء الشواغر الإدارية عبر التشدد بموضوع الآلية انطلاقاً من نيّة مبيّتة لديها تحاول إفشال العهد في مهمة إعادة تفعيل الإدارات الرسمية وتزخيم دورها المحوري في عملية النهوض بالدولة ومؤسساتها".

وذكرت "اللواء" أن موضوع التشكيلات الديبلوماسية يجري التحضير له في وزارة الخارجية فإذا أنجز قبل التاسع عشر من تموز الجاري يعرض في الجلسة التي تعقد في هذا الموعد، مذكرة بأن هذه التشكيلات غير خاضعة للآلية المتعلقة بالتعيينات شأنها شأن التشكيلات القضائية وبالتالي لا ينعكس الخلاف على الآلية على التشكيلات التي هي بصريح العبارة غير مرتبطة بالآلية. وأشارت إلى أن الرئيس عون يستعجل الموضوع كاستعجاله التعيينات الإدارية.

وقالت "الجمهورية" إنّ وزير الخارجية جبران باسيل سيترأس اليوم اجتماعاً ديبلوماسياً -إدارياً لوَضع مسودة أولى شاملة للتشكيلات والمناقلات الديبلوماسية في الإدارة المركزية والسفارات في الخارج، مبنيّة على نتائج المفاوضات التي جَرت على مستويات عدة منذ فترة، ولا سيما منها تلك التي شارك فيها ممثلون لبري والحريري وانتهَت إلى تصوّر ما قبل النهائي لتوزيعة السفراء والديبلوماسيين من مختلف المواقع.

الانتخابات الفرعية

أكد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق بعد لقاء رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، أن الرئيس عون سيبحث مع رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في مسألة إجراء الانتخابات النيابية الفرعية في دائرتي كسروان وطرابلس، وما إذا كان سيتزامن ذلك مع إجراء انتخابات في المجالس البلدية الشاغرة أو المنحلّة وعددها نحو أربعين بلدية، لافتاً إلى أن هذه الانتخابات يمكن أن تتم في 24 أيلول المقبل، على أساس القانون الأكثري.

أضاف: ناقشنا مع فخامة الرئيس إطلاق النار لمناسبة صدور نتائج الامتحانات الرسمية، حيث تبين أن الاجراءات التي اتخذت في هذا المجال سياسياً وأمنياً ساهمت بتخفيض هذه النسبة بين شهادة البريفيه وشهادة البكالوريا الى 63%، بما يقارب الثلثين بسبب الإجراءات التي اتخذتها قوى الأمن والحملة الإعلامية التي رافقتها.

وقالت "اللواء": إن رئيس الجمهورية لم يبد أي ممانعة وإن لا مشكلة لديه في هذا التاريخ خصوصاً أنه مع إجراء هذه الانتخابات وفق ما نص عليه الدستور لجهة عدم شغور المنصب لأكثر من ستة أشهر وهذا الأمر حاصل.