أبرزت الصحف أجواء وقرارات جلسة مجلس الوزراء لا سيما تشكيل هيئة الإشراف على الانتخابات وإطلاق مناقصة بواخر الكهرباء اليوم، كما أبرزت تأجيل جلسة المجلس الدستوري التي كانت ستبحث في الطعن المقدم بقانون الضرائب والموارد المالية لسلسلة الرتب والروتب من اليوم إلى الاثنين.

مجلس الوزراء

أنجز مجلس الوزراء ملفّين مهمّين في جلسته الماراثونية: الأول التأكيد على قراره السابق إطلاق مناقصة تحويل الطاقة الكهربائية حسب دفتر الشروط المعدّل الذي أحاله وزير الطاقة إلى إدارة المناقصات، والثاني تشكيل "هيئة الإشراف" على الانتخابات النيابية بما يُنهي المزايدة المفتوحة من جانب البعض والتشكيك بإجراء الانتخابات بذريعة عدم تشكيل هذه الهيئة. ودعا رئيس الحكومة إلى جلسة أخرى مساء الأحد المقبل لاستكمال بنود جدول الأعمال.

وتضم هيئة الإشراف على الانتخابات 11 عضواً برئاسة القاضي نديم عبد الملك وعضوية: عوني رمضان، نهاد جبر، جورج موراني، فيليب أبي عقل، موفق اليافي، كارين جعجع، سيلفانا اللقيس، عطاالله غشام، أندرية صادر واردة أكمرجي.

وذكرت "المستقبل" أنه على الرغم من المناكفات التي دامت ثلاث ساعات بين وزراء "القوّات اللبنانية" و"التيّار الوطني الحرّ" من جهة، وبين وزراء "التيّار" ووزراء "أمل" من جهة ثانية، ثبّت مجلس الوزراء قراره السابق إطلاق المناقصة حسب دفتر الشروط الذي أحاله وزير الطاقة إلى إدارة المناقصات والمتضمّن التعديلات كافة التي طرحها الوزراء مع إضافة خيار تأمين الأرض من قِبَل الدولة عند توافر الشروط الفنية.

وانتقل النقاش إلى ملف التحقيق في أحداث عرسال العام 2014، حيث أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، كما أبلغت مصادر وزارية "المستقبل"، أن التحقيق عسكري يحدّد المسؤوليات العسكرية في منطقة العمليات، أما لو أن الموضوع يعني السياسيين فمجلس النواب مَن يحاكمهم وليس المحكمة العسكرية.

كما أكد الرئيس الحريري أن التحقيق سيضيء على كل النقاط التي رافقت ما حصل، داعياً إلى وقف الجدال وردود الفعل.. وإلى إبراز الجوانب الإيجابية من الإنجازات التي تحقّقها الحكومة بصمت وعدم التركيز فقط على السلبيات.

وذكرت "الجمهورية" أنّ الوزير جبران باسيل طرَح خلال الجلسة على رئيس الحكومة درسَ خطةٍ لعودةِ النازحين السوريين إلى بلادهم، والتي كان قد قدّمها سابقاً، طالباً إدراجَها على جدول أعمال المجلس في أسرع وقتٍ ممكن لمناقشتها وبتِّها، وبالتالي ليبقى الموضوع داخلَ مجلس الوزراء وليس خارجه.

لقاء الحريري- جعجع

استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري مساء أمس في "بيت الوسط"، رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع في حضور وزير الإعلام ملحم رياشي ووزير الثقافة غطاس خوري ومدير مكتب الرئيس الحريري نادر الحريري، وعرض معه آخر المستجدات المحلية والإقليمية.

وقالت مصادر "القوات اللبنانية" لـ"الجمهورية" إنّ هذا اللقاء جاء بعد زيارات الرئيس الحريري الخارجية للاطّلاع على حقيقة الموقف الخارجي من بعض القضايا، لأنّ هناك شعوراً بأنّنا دخلنا في مرحلة جديدة تستوجب مزيداً من التنسيق لقطعِ الطريق على أيّ محاولات لتغيير الأسُس التي قامت عليها الحكومة من خلال استبعاد الملفّات الخلافية.

المجلس الدستوري

في حين تترقب الطبقة السياسية ومعها شريحة واسعة من اللبنانيين ما سيصدر عن المجلس الدستوري إذا تأمن نصابه، في شأن الطعن المقدم في قانون الأحكام الضريبية لتمويل سلسلة الرتب والرواتب، تأجّلت جلسة المجلس الدستوري التي كانت مقرّرة اليوم، إلى الاثنين، بسبب وجود رئيسِه الدكتور عصام سليمان خارج البلاد. وعلى رغم التفسير الرسمي، أكّدت معلومات لـ"الجمهورية" أنّ تأمين النصاب لم يكن سهلاً بسبب مواقف ثلاثة من أعضائه، كما أنّ الأعضاء أقفلوا هواتفهم، وباتوا خارج السمع.

وتحدثت "اللواء" عن اتجاه لقبول جزئي بالطعن وليس كلياً بالقانون طبقاً للمادة 22 من قانون إنشاء المجلس الدستوري، ولكن لا تنفي احتمال أن يأخذ المجلس المزيد من الوقت لدراسة التقرير، وتعتبر أن أمام المجلس الدستوري خيارات عدة: أن يرد الطعن فيصبح القانون نافذاً، ويسقط قرار تعليقه، أو أن يقبل الطعن ويبطل كل القانون فيصبح القانون موضوع المراجعة كأنه لم يكن وقرار المجلس الدستوري ملزم لجميع السلطات والإدارات وينشر في الجريدة الرسمية، ولا يحق للمجلس النيابي أن يُعيد البحث مجدداً بما أبطله المجلس الدستوري، أو في الحالة الثالثة هو أن يكون الطعن جزئياً – أي يبطل المجلس بعض المواد ويبقي على البعض الآخر فيكون النفاذ حكماً للمواد التي لم يطعن بها.

أما الحالة الرابعة والأخيرة، أن لا يتمكن المجلس من تأمين النصاب، لمدة شهر من تاريخ تقديم الطعن، وبذلك يعتبر الطعن وكأنه لم يكن والقانون المطعون به نافذاً. مع الإشارة إلى أنه بات معلوماً أن لا رابط قانونياً بين قانون الضرائب وقانون سلسلة الرتب والرواتب، إلا لجهة الرابط المالي الذي يحتم على الحكومة إيجاد الإيرادات البديلة عن الضرائب.

وأكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان أنه لا يمكن للحكومة أن ترجئ دفع سلسلة الرتب والرواتب، ما دام القانون نشر في الجريدة الرسمية، مشدداً على أن العمل الرقابي للجنة المال والموازنة وشطب بعض الاعتمادات في مشروع موازنة العام 2017، يشكّلان رسالة للحكومة للأخذ بهما في موازنة العام 2018.