أبرزت الصحف لقاءات فخامة رئيس الجمهورية ميشال عون في نيويورك، واقتراح الرئيس نبيه بري تقصير ولاية مجلس النواب وإجراء الانتخابات النيابية قبل نهاية العام الحالي وردود الفعل، ووقائع جلسة مجلس النواب التشريعية التي جرى فيها إقرار قانون "الأحكام الضريبية للنشاطات البترولية" ولشركات النفط. ويعقد المجلس الدستوري اليوم جلسة لاستكمال الدرس في الطعن المقدم من عشرة نواب بقانون الضرائب المموّلة لسلسلة الرتب والرواتب.

لقاءات رئيس الجمهورية في نيويورك

شارك الرئيس ميشال عون صباح أمس بتوقيت نيويورك، في الجلسة الافتتاحية لأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثانية والسبعين، كما شارك في مأدبة الفطور التي أقامها الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس على شرف الوفود المشاركة، وكانت مناسبة التقى فيها الرئيس عون الرئيس البرازيلي ميشال تامر وعدداً من رؤساء الدول.

والتقى الرئيس عون في مبنى الأمم المتحدة كلاً من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس والرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين، إضافة إلى الأمينة العامة للمنظمة الفرنكوفونية ميكاييلا جان، في حضور الوفد اللبناني المرافق، والذي انضم إليه الوزير باسيل بعدما أنهى جولة له في الولايات المتحدة وكندا، ويرعى يومي السبت والأحد المقبلين مؤتمر الطاقة الاغترابية في لاس فيغاس.

وأكد الرئيس الفلسطيني التعاونَ مع الحكومة اللبنانية بكلّ ما يعود بالخير على الشعبين اللبناني والفلسطيني، إضافةً إلى الحفاظ على أمنِ المخيّمات وعدم السماح باستعمالها للإساءة الى الاستقرار اللبناني من جهة وإلى سلامة سكّانها من جهة أخرى.

اقتراح الرئيس بري وردود الفعل

اقتراح الرئيس نبيه بري تقصير ولاية مجلس النواب إلى نهاية العام الحالي، كان مدار سجال ومواقف سياسية متباينة أمس، داخل مجلس النواب وخارجه. وكان لافتاً رد لوزير الخارجية جبران باسيل من أميركا اعتبر فيه أن الاقتراح يشكل ضرباً للإصلاحات الانتخابية. وقد أخذ الاقتراح طريقه إلى الدوائر المختصة في مجلس النواب حيث قدمه أمس أمين سر كتلة التحرير والتنمية النائب أنور الخليل، موقعاً من عشرة نواب.

وقد فرض الموضوع نفسه على الجلسة النيابية أمس ودارت حوله تعليقات متباينة للنواب حول تقصير ولاية مجلسهم، فيما سأل عدد من النواب عما إذا كانت البطاقة الممغنطة يمكن أن تكون جاهزة قبل أيار المقبل أم أنها ستستخدم ذريعة لتمديد جديد. موضوع الانتخابات النيابية طغى أيضاً في الجلسة خصوصاً أن الرئيس نبيه بري رد على النائب بطرس حرب الذي سأل عن الانتخابات النيابية الفرعية في طرابلس وكسروان، إذ قال بري: الانتخابات الفرعية "تخبزوا بالأفراح". ولوحظ أن اللقاء الديمقراطي الذي يرأسه النائب وليد جنبلاط وقف في الوسط، فلم يرفض الاقتراح أو يوافق عليه، حيث قال النائب وائل أبو فاعور إن ثقة الحزب التقدمي الاشتراكي بحكمة الرئيس بري وحكمة الرئيس الحريري على التوافق وإجراء الانتخابات بموعدها هو أمر في غاية الأهمية ولا يجب لأي اعتبار سياسي أو تقني أن يحول دون إجرائها.  وأعلن الرئيس سعد الحريري أننا اتخذنا القرار باعتماد البطاقة البيومترية وسننفذه وقادرون على تنفيذه، سائلاً لماذا لم يطالب أحد بإجراء الانتخابات الفرعية عندما استقال النائب روبير فاضل؟ ولماذا كل هذه الضجة؟ نعم تخطي الانتخابات الفرعية خرق للدستور، إنما لِمَ لم تقم الضجة سابقاً؟

وقد رد الوزير جبران باسيل من أميركا على الاقتراح وقال بعد القرار الأخير لمجلس الوزراء باعتماد البطاقة البيومترية، صدر الكلام عن تقصير ولاية المجلس النيابي، وهذا ضرب للإصلاحات الانتخابية الكبيرة التي يتم تحقيقها للمرة الأولى. وقفنا وحيدين ضد التمديد إذا كان لا يترافق مع إصلاحات، نريد تحقيق هذا الأمر ونريد الإصلاح الكبير في لبنان.

الجلسة العامة

أقر مجلس النواب في جلسته التشريعية أمس، 13 مشروع واقتراح قانون في جلستي قبل الظهر ومساءً، وأحال على اللجان 5 اقتراحات فيما سحبت الحكومة 3 اقتراحات لمزيد من الدرس. وبين القوانين التي أقرت: مشروع القانون الخاص بوضع الأحكام الضريبية المتعلقة بالأنشطة البترولية معدلاً، وآخر يتعلق بالأحوال الشخصية لطائفة الموحدين الدروز وترقية رتباء في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، وتحويل صفائح سيّارات الأوتوبيسات العمومية إلى صفائح أوتوبيسات صغيرة "ميني باص" واقتراح القانون المعجّل المكرّر المقدّم من عضو كتلة "المستقبل" النائب هادي حبيش والرامي إلى تعديل المادة الرابعة من قانون "نظام وتنظيم الدفاع المدني" بما يسمح للمتطوعين بالخضوع لمباراة محصورة تمكنهم من الدخول إلى ملاك الدولة.

وشرح حبيش لـ"المستقبل" أنه بموجب الإنجاز الذي تحقق بالأمس "تم إلغاء شرط السن لمتطوعي الدفاع المدني عند تقدمهم للمباراة على ألا يتجاوز سن تقاعدهم 64 عاماً"، مشدداً على أنّ "هذا القانون ينصف 80% من المتطوعين سيما وأنّ من بينهم من كانوا قد أصيبوا إصابات بالغة جراء القيام بواجبهم".

ويعقد المجلس اليوم جلستين صباحية ومسائية، وذكرت "اللواء" أن ما تبقى من بنود لجلسة اليوم، أكثر من اقتراح متفجر تتعلق بتصويب بعض ثغرات سلسلة الرتب والرواتب، وتعطيل يوم الجمعة والقضاة والأساتذة، لكن الرئيس برّي رفض البحث في أي اقتراحات تتعلق بالسلسلة، بما يشبه الربط بين إقرار هذه الاقتراحات والقرار النهائي المرتقب صدوره عن المجلس الدستوري بقبول الطعن كاملاً أو جزئياً أو رده.

رواتب الموظفين والمجلس الدستوري

قالت "الجمهورية" إنّ وزارة المال أعدّت كلّ الجداول لصرفِ رواتب الموظفين والعسكريين والأساتذة والمتعاقدين وفق قانون سلسلة الرتب والرواتب، وهي تنتظر المشاورات حول سبلِ تأمين الواردات اللازمة لها وقرار المجلس الدستوري المتعلق ببتّ الطعنِ بقانون الضرائب الذي إذا قُبل سيعطّل تأمينَ الواردات.

وذكرت "الجمهورية" أنّ مشاورات ستجري في الأيام المقبلة بين رئيس الحكومة وكافة القوى السياسية تدارُكاً للتداعيات التي ربّما تكون كارثية على مستوى المالية العامة بحسب مصادر وزارية. ونَقلت هذه المصادر تخوّفَ الحكومة من أنّه إذا بدأ الصرف حسبَ السلسلة هذا الشهر فإنّه لن يكون بمقدورها التراجع عن هذا الصرف في الأشهر المقبلة، وإذا تعطّلت الإيرادات فإنّ خطراً كبيراً ستُصاب به المالية العامة والاقتصاد اللبناني، لأنّ الطمأنة على استقرار الليرة لن تنفعَ حينها. ويعود المجلس الدستوري التاسعة من صباح اليوم الى الاجتماع لاستكمال البحث في الطعن المقدّم في دستورية القانون 45 الخاص بإحداث الضرائب، وذلك اعتقاداً بأنّ هذا الاجتماع قد يكون ما قبل الأخير في ضوء حجمِ التقدّم في توحيد المواقف من النقاط الأساسية التي سيتناولها الطعن، ما قد يؤدّي إلى إصدار القرار النهائي في جلسة ستحدّد قبل ظهر الجمعة المقبل.

وقالت مصادر معنية لـ"الجمهورية" إنّ البحث سيتركّز في عدد من النقاط الأساسية التي تناوَلها الطعن ولا سيّما منها المتصلة بآلية التصويت على القانون الجديد وتجاهلِ المناداة بالأسماء لمصلحة المناداة الجماعية وإعلان التصديق على القانون بالأكثرية في وقتٍ كان النواب يغادرون القاعة العامة، كذلك بالنسبة إلى موضوع الازدواجية الضريبية وتخصيص ضرائب لهدف محدّد في القانون وهو أمرٌ غير دستوري. وقد فتح اطلاع المجلس على محضر جلسة مجلس النواب التي أقِرّ فيها القانون الضريبي العيون على عدد من المخالفات المرتكَبة.