أبرزت الصحف الاتفاق الحكومي على قانون تمويل سلسلة الرتب والرواتب وعلى مخرج لإقرار الموازنة وقطع الحساب، وبدء دفع الرواتب الجديدة اعتباراً من اليوم. كما أبرزت اجتماع رئيس الجمهورية ميشال عون بنائب قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال شارل براون، وترقّب كلمة سياسية مساء اليوم للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله.

عون: الإرهاب والنزوح

أكّد رئيس الجمهورية ميشال عون خلال اجتماعه بنائب قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال شارل براون، في حضور السفيرة الأميركية في بيروت إليزابيت ريتشارد أن لبنان ماضٍ في مكافحة الإرهاب بعد الإنجاز الذي حققه في تحرير جروده عند الحدود الشرقية من تنظيم "داعش"، لافتاً إلى أن الجهد ينصبّ حالياً على متابعة الخلايا النائمة واعتقال أفرادها، منوّهاً بالدعم الأميركي للجيش اللبناني في التدريب كما في توفير الذخيرة.

وشدّد الجنرال براون الذي زار أيضاً الرئيس الحريري ثم وزير الدفاع يعقوب الصرّاف وقائد الجيش العماد جوزاف عون على أن بلاده ستتابع تقديم الدعم للجيش اللبناني في المجالات العسكرية كافة لكي يتمكّن من تعزيز دوره في بسط سيادة الدولة وحماية أراضيها.

مجلس الوزراء

أعلنت الحكومة أمس بعد اجتماع مجلس الوزراء الاتفاق على قانون تمويل السلسلة وعلى مخرج لإقرار الموازنة. وكشف الرئيس سعد الحريري بعد الجلسة أنه تمّ التوصّل إلى "مشروع قانون معجّل مكرر، يتضمّن التعديلات الضريبية اللازمة، سيُرسل إلى مجلس النواب، ليقرّ في أسرع وقت، فضلاً عن الاتفاق على صيغة لقطع الحساب، تفتح الطريق لإقرار موازنة العام 2017، محدداً فترة زمنية تتراوح بين ستة أشهر وثمانية لإنجاز ما يخص الموازنة وقطع الحساب، أي قبل موعد الانتخابات النيابية المقررة في أيّار 2018. وفي ضوء الاتفاق هذا، أفيد أن وزير المال علي حسن خليل أبلغ قائد الجيش أن رواتب العسكريّين ستكون جاهزة بدءاً من صباح اليوم. وسجّل وزراء القوات اللبنانية تحفّظهم على هذه النقطة، معتبرين أن إقرار الموازنة بلا قطع الحساب غير دستوري. وذكرت "اللواء" أنه تم خلال الجلسة تعديل البندين 11 و17 المطعون بهما من قبل المجلس الدستوري، والذي يتعلق أحدهما بالأملاك البحرية وقد تم استخدام عبارة "معالجة" وليس "تسوية" مخالفات الأملاك البحرية حتى لا يُعطى المخالفون حقاً مكتسباً بملكية المشاعات والشواطئ التي احتلّوها وأقاموا منشآت عليها، ونصّت المادة على أن يدفع المخالفون رسوماً على العقارات التي احتلّوها وغرامات على مخالفة البناء عليها.

وبالنسبة إلى البند الآخر المتعلق بضرائب أصحاب المهن الحرة، تم تعديل النص وإعادة صياغته بما يكفل فرض الضريبة الواحدة على المكلّف حتماً من أشخاص ومؤسسات تجارية. وثمة حساب ستجريه وزارة المالية حول هذا الموضوع لتكون الضريبة عادلة وتراعي الربح المقطوع. وقال وزير الشباب والرياضة محمد فنيش لـ"اللواء" أن موقف رئيس الجمهورية في جلسة الخميس في بعبدا أسهم كثيراً في معالجة مشكلة قطع الحساب بتعهّده نشر الموازنة بعد إقرارها في مجلس النواب من دون قطع الحساب بعد التعديل الذي أضيف إلى قانون الموازنة. وأضاف: كما أن حسن إدارة رئيس الحكومة سعد الحريري للجلسات الأربع التي عُقدت في السرايا ومتابعته الدؤوبة وصبره واتصالاته كلّها كانت عوامل أسهمت في التوصل إلى الحل.

وأعلنت وزارة المالية أنها باشرت مساء أمس بتحويل الرواتب للموظفين والأساتذة والعسكريين، وأنه تمّ الاتفاق مع مصرف لبنان للإسراع بدفعها اليوم كحد أقصى، وقال الوزير علي حسن خليل لـ"الجمهورية": هناك حق للناس على الدولة أن تؤمّنه من خلال السلسلة، وهناك حق للدولة أن تحافظ على استقرارها المالي من خلال مشروع ضرائبي تمّت المحافظة عليه. كنّا إيجابيين بمقاربة كل صيغ المعالجة، وقد تمّ تصويب كل النقاش الذي حصل خلال الفترة الماضية وأخذ ابعاداً دستورية، وتقرّرت الأمور كما رأيناها منذ البداية.

وكشفت مصادر وزارية لـ"الجمهورية" أنّ التعديلات شملت ثلاث نقاط أساسية: أولاً، تغيير عنوان القانون بحيث لا يكون مخصصاً لتمويل السلسلة، في اعتبار أنه لا يجوز تخصيص ضريبة بعينها لتمويل بند محدد. ثانياً، تعديل المادة 11، وثالثاً تعديل المادة 17، والمتعلقة بوجود ازدواج ضريبي.

تعقد الهيئات الاقتصادية اجتماعاً بدورها قبل الظهر، لإعداد الورقة التي كان رئيس غرفة بيروت محمّد شقير وعد بوضعها خلال اجتماعه بالرئيس الحريري نهاية الأسبوع الماضي، على أن تتضمّن بعض الضرائب التي تساعد على تأمين كلفة السلسلة، وبالتالي يرفعها إلى رئيس الحكومة الاثنين المقبل. وأوضحت "اللــواء" أن ورقة المصارف والهيئات الاقتصادية تتضمّن إجراءات توفّر ما مقداره مليار دولار للمساهمة بتغطية نفقات السلسلة.