أبرزت الصحف وقائع جلسة مناقشة مشروع موازنة العام 2017 وإقرار إضافة مادة على قانون الموازنة، تتعلق بقطع الحساب للعام 2015، على أن يتعهد وزير المال بإعداد قطع حساب عن السنوات الماضية. وأبرزت جلسة مجلس الوزراء المقررة اليوم للبحث في الخطة الاقتصادية للحكومة وملف الكهرباء. وتناول بعض الصحف زيارة فخامة رئيس الجمهورية ميشال عون الرسمية الى دولة الكويت والمحدد موعدها المبدئي يومي الخامس والسادس من تشرين الثاني المقبل.

جلسة مناقشة الموازنة

أرجأ الرئيس نبيه بري ليل أمس التصويت على مشروع قانون موازنة العام ٢٠١٧ الى اليوم، بعد يومين من المداخلات قدمها ٣٣ نائباً. وجرى التصويت على إضافة مادة على قانون الموازنة، تتعلق بقطع الحساب للعام 2015، على أن يتعهد وزير المال بإعداد قطع حساب عن السنوات الماضية.

وكان المجلس أمام مشكلة: إقرار الموازنة أم إقرار قطع الحساب، فارتؤي إضافة مادة في صلب قانون الموازنة، وهو الأمر الذي اعتبره النائب نقولا فتوش غير دستوري، في حين رأى النائب سمير الجسر أن المخارج تأتي من ديوان المحاسبة. ثم طالب الرئيس نبيه برّي بحسم الجدل بالتصويت، بعدما سقط اقتراح النائب بطرس حرب بتعليق المادة 87 من الموازنة، وعدم نشر الموازنة حتى إعداد قطع الحساب. ونتيجة التصويت تمت الموافقة على إضافة المادة المقترحة بأغلبية 57 صوتاً واعتراض 11 نائباً، هم إلى كتلة حزب الكتائب، النواب فتوش وجورج عدوان، وانطوان زهرا، وبطرس حرب، فيما امتنع نائب الجماعة الإسلامية عماد الحوت عن التصويت. وقد رأى الرئيس سعد الحريري في رد على المداخلات أن جلسات مناقشة الموازنة شكلت للبعض فرصة للمزايدة بالتزامن مع الانتخابات النيابية، وتحولت الموازنة العامة إلى مزايدات عامة. وقال الحريري: "أنا لا أقبل أن يقال عن الحكومة التي عملت أكثر من الحكومات السابقة، إنها لم تنجز شيئاً، فهذه الحكومة هي أكثر حكومة أنجزت، وهي أنجزت قانون انتخاب نعمل عليه من العام 2008 وسلسلة الرتب والرواتب، وتشكيلات دبلوماسية وتشكيلات قضائية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي. أضاف: إن الحكومة منذ اليوم الأول تعمل على خطة مفصلة لمواجهة تداعيات النزوح السوري. والنزوح بدأ من العام 2011 وأكثريته حصل بين العام 2011 والعام 2013، وهذه الحكومة تعمل على خطة لحل هذه المشكلة وتعمل أيضاً لحل أزمة الكهرباء ومشاكل أخرى، واللجان الوزارية المختصة لهذه القضايا تعمل بشكل متواصل. الناس شبعت تنظيراً وتريد كهرباء، ولا تريد تنظيراً ولا وعود، ونحن وضعنا خطة للكهرباء وأخرى للاتصالات. وقال: إنه في حال كان على مدى السنوات الماضية مخالفة بعدم إقرار الموازنة، نحن هنا لنعلن نهاية المخالفة والالتزام بالمهل القانونية والدستورية والانطلاق في وضع موازنة العام 2018.

ورفض الرئيس الحريري ما جاء على لسان بعض النواب مما أسمي "بالإحباط السنّي". وقال: أهل السنة ليسوا محبطين، وأنا مسؤول عن كلامي، قد يكون بعض الزملاء محبطين، أتمنى أن لا يسقطوا إحباطهم على اللبنانيين أو طائفة أساسية ومؤسسة لهذه البلد، الذين لم يحبطه اغتيال رفيق الحريري لا يحبطهم شيء، اللبنانيون لم يحبطهم اغتيال الرئيس الشهيد، لا بل انتفضوا وأنجزوا وبقوا مستمرين، وأهل السنة لم يحبطهم اغتيال رفيق الحريري، لا بل بقوا متمسكين بالاعتدال والدولة والعدالة، وبقوا مستمرين وسيبقون مستمرين بمشروع رفيق الحريري ونقطة على السطر.

بدوره قال وزير المالية العامة علي حسن خليل في كلمة خلال الجلسة المسائية أنه إذا لم يكن هناك قطع حساب فهناك خلل دستوري، لكنه أشار إلى أن الخلل الأكبر هو عدم إقرار الموازنة، عندها نكون أمام واقع صعب جداً. وأكد أنه سيكون هناك محاسبة على الأخطاء، مؤكداً أنه لن يكون هناك تسوية على أي حسابات، سابقة كانت أم حالية، على حساب مالية ومصلحة الدولة. وقال: إذا خيرنا بين إقرار الموازنة من دون قطع الحساب، رغم أنها غير دستورية، فنحن نختار الخطوة الأقل تأثيراً، مع علمنا الكامل أن الموازنة لا بد أن تقر بقطع الحساب.

الرئيس فؤاد السنيورة قال في كلمته مساء أمس: في تموز من العام 1997 انعقد مؤتمر وطني جامع في قصر بعبدا وقد صدر عن المجتمعين بيان مطول تضمن توصيات كان يجب التقيد بها لمعالجة الأوضاع الاقتصادية، ولو اطلع أحد على ذلك البيان سوف يتساءل إذا كان يقرأ بياناً لمعالجة المشكلات في العام 1997 أم تم صياغته البارحة، معتبراً أن الحقيقة أن المشاكل هي ذاتها، والفرق الوحيد أنها زادت خطورة نتيجة التقاعس والإصرار على اعتماد المعالجات الشعبوية، والمشكلة هي في عدم توافر الإرادة بتطبيق القوانين وعدم التعاون والعمل مع المواطنين للسير بالإصلاح الصحيح.

وقال النائب بطرس حرب: استعادة الثقة، التي حددتها الحكومة هدفاً، لا يمكن أن تحصل والشكاوى عارمة من تحويل الإدارات والمؤسسات العامة إلى إقطاعيات تزرع الحكومة فيها محاسيبها لخدمة مصالحها والتنكيل بأخصامها بصرف النظر عن الكفاية والأخلاق ونظافة الكف والمسلكية الوظيفية.

وقال النائب سامي الجميل إننا نقدم للبنانيين مجلس نواب ممدد له مرتين ونناقش موازنة سنة 2017.. السنة انتهت والأموال صرفت، الموازنة اليوم هي تطبيق لقرار المجلس الدستوري كي نجبي الضرائب التي أقرت منذ شهر وإعلان انتصارات وهمية لها علاقة بموازنة انتهت. أضاف: "نرى اليوم عدم احترام المهل وعدم وجود قطع حساب، معتبراً أن ما نفعله اليوم هو صورة مصغرة للنهج السياسي القائم في البلد بدءاً من عدم احترام النصوص القانونية والدستورية".

مجلس الوزراء

يعقد مجلس الوزراء بعد ظهر الجمعة جلسته الأسبوعية في قصر بعبدا برئاسة الرئيس ميشال عون، لمناقشة جدول أعمال حافل بـ60 بنداً، يتناول شؤوناً مالية وبيئية وكهربائية، إلى جانب شؤون إدارية وهبات وسفر، وخطة اقتصادية للسنوات الخمس المقبلة تحت عنوان: "هوية لبنان الاقتصادية والإجراءات الكفيلة لتحقيقها."

ومن أبرز المواضيع المطروحة:

عرض وزارة الطاقة والمياه لمحضر لجنة المناقصات لتلزيم استدراج عروض لاستقدام معامل توليد الكهرباء، وفق إطار أعمال تحويل الطاقة، وذلك في ضوء رفض اللجنة للمناقصة الثانية التي جرت الأسبوع الماضي، بعد استبعاد طلب ثلاث شركات الدخول في هذه المناقصة.

عرض وزارة الطاقة أيضاً اقتراح اللجنة الوزارية المكلفة درس مشروع استقدام 3 محطات استيراد للغاز الطبيعي المسال إلى لبنان، وإجراء بعض التعديلات وإضافة تعديلين على دفتر الشروط.

عرض وزارة البيئة لسياسة الإدارة المتكاملة للنفايات المنزلية الصلبة وإجراءات إنفاذ السياسة المقترحة.

ملف تلزيم مناقصة التفكك الحراري وتحويل النفايات إلى طاقة.

وكشفت مصادر وزارية لـ"المستقبل" أنّ الجلسة ستناقش مشروع فتح اعتماد لتغطية كلفة إعطاء زيادة غلاء المعيشة وتحويل سلاسل الرتب والرواتب لموظفي القطاع العام، ومشروع يرمي إلى إنشاء اتحاد بلديات جنوب بعلبك يضم بريتال وحورتعلا والأنصار وطليا.

زيارة وزير التجارة السوري

ذكرت "الجمهورية" أنّ وزير التجارة الداخلية السوري عبدالله الغربي سيقوم بزيارة إلى بيروت تأتي تلبيةً لدعوةٍ من وزير الزراعة غازي زعيتر الذي سيَستقبله في احتفالٍ رسمي عند نقطة المصنع. وأمّا جدول الزيارة فمحدّد بالبحث بين الوزيرَين واللجنة المشتركة في اتّفاقيات تصدير البطاطا اللبنانية إلى سوريا وعبرها، وما يمكن أن يستورده لبنان من سوريا في المجال الزراعي.