أبرزت الصحف زيارة حاكم أستراليا إلى لبنان ولقاءاته مع رئيس الجمهورية وكبار المسؤولين اليوم، والتحضير لزيارة فخامة الرئئيس ميشال عون إلى الكويت مطلع الشهر المقبل، وانطلاق ورشة حكومية حيث يعقد مجلس الوزراء ثلاثَ جلسات متتالية لإعدادِ موازنة 2018، كذلك يُرتقب أن يتحدّد موعد لاجتماع اللجنة الوزارية حول قانون الانتخاب واجتماع آخَر للجنة النازحين.

فخامة الرئيس ميشال عون إلى الكويت

ذكرت "المستقبل" أن رئيس الجمهورية ميشال عون سيزور دولة الكويت في الخامس من تشرين الثاني المقبل للقاء أمير الدولة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وكبار المسؤولين الكويتيين، وفق ما كشفت مصادر قصر بعبدا، مشيرةً إلى أنّ هذه الزيارة الرسمية التي سيقوم بها عون إلى الكويت على رأس وفد وزاري تهدف إلى تعزيز العلاقات وآفاق التعاون بين البلدين على كافة الصعد

والمجالات، فضلاً عن التباحث في مستجدات وتطورات المنطقة وسبل تحصين الساحة العربية في مواجهة التحديات.

زيارة حاكم أستراليا

بدأ حاكم أستراليا السير بيتر كوسغروف وقرينته الليدي لين كوسغروف، زيارة رسمية للبنان أمس، يلتقي خلالها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وكبار المسؤولين اللبنانيين.

تعقد خلوة بين الرئيس عون والحاكم كوسغروف في الحادية عشرة والنصف صباح اليوم، فيما تلتقي السيدة ناديا عون بالليدي كوسغروف في قاعة أخرى. وبعد الخلوة الرسمية، ينضم الوفدان اللبناني والأسترالي إلى المحادثات، على أن يليها مؤتمر صحافي مشترك، يوقع بعدها الضيف الأسترالي على سجل الشرف.

وفي برنامج الزيارة أيضاً لقاءات للحاكم كوسغروف مع رئيسي مجلسي النواب والوزراء نبيه بري وسعد الحريري، وزيارة مدافن الكومنولث وساحة الشهداء لوضع إكليلين من الزهر، وزيارة لمكاتب المنظمة الدولية للهجرة ومبنى اليونيسف.. ويقيم السفير الأسترالي حفل استقبال مساء غدٍ الثلاثاء على شرف الحاكم وقرينته، على أن يغادرا لبنان صباح بعد غدٍ الأربعاء.

مواقف للرئيس بري

قال رئيس مجلس النواب نبيه برّي أمام زوّاره أمس: الآن انتهت الموازنة، ويُفترض أن ننتقل الى عملٍ وتفعيل وإنتاجية. وحتى الآن لديّ ورشة عملٍ، في سياق مواجهة الفساد والحدِّ منه، فعلى سبيل المثال هناك مشروع موجود، يرمي إلى أنّ كلَّ مبلغ يزيد عن 100 إلى 150 مليون ليرة، يجب أن تجري مناقصة حوله. الموازنة مجرّد ما أقِرّت، 50 إلى 60 % من المشكلات تُحَلّ، فإذا أقِرّ هذا المشروع أعتقد أنّ ما يزيد عن 40 % من المشكلات المتبقّية تُحلّ أيضاً.

وعن ملفّ بواخر الكهرباء، قال بري: إعادة القصّة الكهربائية الى المناقصات، أعتبرها أنّها من باب الشفافية وأمرٌ جيّد. وأنا ما يَهمّني هو النتيجة في نهاية الأمر، الآن يقال إنّ هناك شركات مستنداتُها ناقصة، وأعطيت أسبوعاً لاستكمال المستندات. نحن لا نريد ان تكون هناك شركة واحدة، بل ان تكون هناك شركات عدة ليحصلَ تنافُس، وأيضاً لا نريد فقط البواخرَ، المهم أنّنا نريد معامل على البرّ، هنا الأساس. وأشار إلى أنه يُحضِّر لجلسة تشريعية في النصف الأوّل من تشرين الثاني المقبل بعد أن يكونَ قد تأمَّنَ جدولُ أعمال "محرِز" لها.

ملفات أمام الحكومة

ذكرت "اللواء": إن مناخ التسوية السياسية، بعد إقرار موازنة العام 2017 يُركّز على مواضيع ثلاثة، تتزاحم أمام الحكومة:

مناقشة وإقرار وإحالة موازنة العام 2018 إلى المجلس النيابي، والإعداد لتعيينات المجلس الدستوري من قبل الحكومة والمجلس النيابي، بعدما انتهت ولاية المجلس الحالي عام 2015، وهو مستمر بقوة الاستمرارية، إضافة إلى إلحاح وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل على وضع الخطة التي أعدها بشأن النازحين على طاولة مجلس الوزراء، في ضوء التقرير الذي كشف عنه وزير الاقتصاد رائد خوري عمّا وصف بالأرقام المخيفة، عن كلفة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للنزوح السوري على الاقتصاد واليد العاملة وسائر الخدمات الأخرى (18 مليار دولار انفق لبنان منذ العام 2011، فضلاً عن ارتفاع البطالة في صفوف اللبنانيين إلى 30٪).

وحتى ساعة متأخرة من ليل أمس، لم يكن وزّع على الوزراء دعوة لجلسة لمجلس الوزراء، أو حتى جدول الأعمال.. لكن مصادر وزارية لم تستبعد في اتصال مع "اللواء" أن يباشر مجلس الوزراء جلسات مناقشة موازنة العام 2018 يوم الأربعاء أو الخميس على أبعد تقدير.

وأضافت: إن الأسبوع الطالع يفترض أن يكون أسبوع اللجان الوزارية بامتياز بهدف حسم الكثير من الملفات الحسّاسة والخلافية المطروحة، أما اللجان المرشحة للانعقاد هذا الأسبوع فهي بحسب ما وعد الرئيس سعد الحريري، لجنة النازحين السوريين، ولجنة قانون الانتخاب ولجنة الكهرباء. مع العلم أن المقاربات الوزارية لكل من هذه الملفات مختلفة ومتباينة، مما دفع المعنيين بها إلى تأجيل حسم خياراتها النهائية، على الرغم من اقتراب الاستحقاقات المتصلة بها.

وتوقعت "الجمهورية" أن تنطلق هذا الأسبوع ورشةٌ حكومية فيَعقد مجلس الوزراء ثلاثَ جلسات متتالية لإعدادِ موازنة 2018، كذلك يُرتقب أن يتحدّد موعد لاجتماع اللجنة الوزارية حول قانون الانتخاب واجتماع آخَر للجنة النازحين.

معارضة القوات اللبنانية

سرت أجواء عن عزم وزراء القوات اللبنانية الثلاثة الاستقالة، وهو الأمر الذي سارعت أوساط القوات إلى نفيه انطلاقاً من أن المعارضة التي تعتمدها لم تصل بعد إلى حدّ خطوة الاستقالة. وعزت الصحف سبب الاعتراض إلى أن حلفاء القوات لم يلتزموا بما اتفق عليه، خلال التسوية التي أدّت إلى التصويت لصالح انتخاب العماد ميشال عون رئيساً، في إشارة إلى التيار الوطني الحر.

ونفت مصادر في القوات أن يكون الوزراء في وارد الاستقالة حالياً في الحكومة، معتبرة أن الكيل لم يطفح بعد، على الرغم من أنها غير راضية على كثير من الممارسات داخل الحكومة، داعية إلى استمرار التوازن والعمل تحت سقف القانون والمؤسسات.