- En
- Fr
- عربي
THE WASHINGTON POST
العبادي: العراق ليست مكانًا لكي تساوي الولايات المتحدة وإيران خلافاتهما
بينما تستعيد القوات العراقية آخر المساحات من الأراضي الواقعة تحت سيطرة الدولة الإسلامية، قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إنه لن يسمح لبلاده بأن تصبح مسرحًا للولايات المتحدة، وإيران والقوات السنية لتسوية خلافاتها. وجاءت تعليقات العبادي في مقابلة حول الاستفتاء بشأن الاستقلال وكان قراره هو إرسال عناصر إلى المناطق المتنازع عليها بين الحكومة والأكراد. يُذكَر أن مناصري العبادي وحتى بعض نقاده قد نوهوا بقراره بالسيطرة على الأراضي التي تعتبرها كلا الحكومة والأكراد لكل منهما.
روسيا اليوم
العبادي يؤكد من تركيا أن محاربة الإرهاب جزء أساسي من سياسة العراق
أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، خلال لقائه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن محاربة الإرهاب جزء أساسي من سياسة بغداد، داعياً الرئيس التركي إلى التعاون لمواجهته. كما اعتبر العبادي، الذي يقوم بزيارة إلى أنقرة، اليوم الأربعاء، أن أي جهة تحمل السلاح خارج الدستور تعد خارجة عن القانون، ويجب مواجهتها. واستقبل الرئيس التركي، رئيس الوزراء العراقي في أنقرة، حيث عقدا اجتماعاً ثنائياً، وتوجها بعده لترؤس جلسة المباحثات المشتركة بحضور أعضاء الوفدين.
وأفاد مكتب رئيس الوزراء العراقي، أنه جرى استعراض شامل للعلاقات بين البلدين وسبل تعزيز التعاون وتبادل المصالح بما يخدم الشعبين والبلدين، وفي مقدمتها مواجهة الإرهاب وقضايا المياه والنفط والطاقة والمنافذ الحدودية والتبادل التجاري والتعاون الثقافي والسياحي. كما تطرق الطرفان إلى أزمة الاستفتاء في كردستان العراق، وقال العبادي: "لقد كان هناك مشروع لتفكيك المنطقة وليس العراق فقط عندما أرادوا إقامة حدود دولة بالدم، ونحن رغم كل ذلك لم نقاتل شعبنا الكردي وأوامرنا مشددة بعدم المواجهة". من جانبه أكد الرئيس أردوغان رغبة بلاده في تمتين العلاقات العراقية التركية، ودعمها لخطوات الحكومة العراقية في مواجهة تداعيات الاستفتاء، وتوحيد البلاد وفرض سلطة الدولة بقواتها وإرادتها الوطنية، مؤكداً التعامل المباشر مع الحكومة العراقية، داعياً إلى تفعيل مجلس التعاون الاستراتيجي بين البلدين وتوسيع العلاقات العراقية التركية ورفع التبادل التجاري.
كما أعلن الرئيس التركي استعداد بلاده لإنشاء سد مشترك لمعالجة نقص المياه، وأن "الأتراك حريصون على عدم إلحاق الضرر بأشقائهم العراقيين".
روسيا اليوم
روسيا ترفض تشويه موقفها إزاء تمديد تفويض آلية التحقيق باستخدام الكيميائي في سوريا
رفضت روسيا قطعياً محاولات تشويه نهجها في مسألة تمديد تفويض آلية التحقيق المشتركة في استخدام الكيميائي بسوريا، مؤكدة أنها تعترض لا على التمديد وإنما على اتخاذ قرار متسرع بهذا الشأن. وأعلنت وزارة الخارجية الروسية في بيان صدر عنها يوم الأربعاء أنها توقعت ظهور هجمات عنيفة من قبل عدد من الدول الغربية ضد روسيا على خلفية استخدام المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، يوم الثلاثاء 24 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، حق النقض ضد مشروع القرار الأمريكي الذي يقضي بتمديد ولاية آلية التحقيق المشتركة بين منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة في حالات استخدام السلاح الكيميائي بسوريا، دون انتظار التقرير حول نتائج عمل الآلية خلال العام الماضي، المؤمل صدوره في الـ26 من أكتوبر.
وأوضحت الوزارة: "بالنسبة إلينا كانت الموافقة، دون التفكير، على هذا القرار البعيد الأثر والانجرار وراء الولايات المتحدة، دون الدراسة الدقيقة للوضع، أمراً غير مهني وغير مسؤول". وشددت الخارجية الروسية على أن "التحقيق الذي أجرته الآلية المشتركة في حادث استخدام غاز السارين في بلدة خان شيخون السورية في 4 أبريل/نيسان الماضي، والتطورات اللاحقة أظهرت وجود مشاكل جوهرية في عمل الآلية، من بينها التنفيذ الانتقائي للولايات وعدم استعدادها، أو عجزها، عن استخدام كافة وسائل التحقيق المنصوص عليها في معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية، والرفض العملي لإجراء التحقيق في مكان الحادث، وحتى، كما تبين مؤخراً، محاولة تضليل المجتمع الدولي فيما يتعلق بإمكانية الوصول الآمن إلى خان شيخون".
وأشارت إلى أن الدول الغربية لا تزال تدافع بشدة عن إبقاء الأمور كما هي الآن، دون تصحيحها، لأن "هدفها ليس التوصل إلى الحقيقة، بل استخدام الهيئات الدولية المختصة من أجل زيادة الضغوط على الحكومة السورية". وتابعت قائلة: "إن الحديث يدور عن سياسة ممنهجة ومثيرة لتساؤلات كبيرة يمارسها من يحاول الآن اتهام روسيا"، مضيفة أن "رفض الثلاثية الغربية في مجلس الأمن الدولي المتمثلة بالولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، خلال السنوات الماضية، محاسبة جرائم الإرهابيين باستخدام السلاح الكيميائي في سوريا، يكاد يصل إلى "تغطية الإرهابيين".
وفي ختام البيان أكدت الوزارة أن الجانب الروسي يعتزم عرض على مجلس الأمن الدولي، بعد اطلاعه على مضمون التقرير المرتقب لآلية التحقيق، أفكار محددة بشأن الخطوات التي يجب اتخاذها من أجل ضمان المهنية والاستقلالية الحقيقية للتحقيق في جرائم استخدام المواد السامة بسوريا.











