The Guardian
زيارة البابا إلى ميانمار تثير المخاوف من اندلاع أعمال عنف في حال أتى على ذكر الروهينغا

تستعد مدينة يانغون التي تعتبر العاصمة الاقتصادية لميانمار لاستقبال البابا فرنسيس الذي سيصل إلى البلاد الاثنين في زيارة هي الأولى من نوعها لبابا الكنيسة الكاثوليكية إلى بلد ذات أغلبية بوذية. إلا أن الحماسة التي تشعر بها الأقلية الكاثوليكية في البلاد تقابلها تخوّفات من الكلمة التي سيلقيها البابا ومن ردود الفعل عليها في ميانمار في حال أتى على ذكر أزمة أقلية الروهينغا. ويخشى الكاثوليك في البلاد من أن تؤدي كلمة البابا إلى إثارة المزيد من الاضطرابات في البلاد. ومن المتوقع أن يلتقي البابا برئيسة البلاد أونغ سان سوو كيي وقائد القوات المسلحة للبلاد ثم سيقيم الصلاة في اليومين التاليين قبل سفره إلى بنغلادش ليلتقي بلاجئي الروهينغا في البلاد.

روسيا اليوم
مجلس أوروبا يدرس رفع العقوبات عن روسيا

أفادت صحيفة "فايننشال تايمز" بأن مجلس أوروبا ينظر في مسألة رفع العقوبات المفروضة على روسيا، والتي كانت قد فُرضت بعد اندلاع الأزمة الأوكرانية في 2014.

وأوضحت الصحيفة أنهم في المنظمة الدولية، يخشون من أن يقرر الاتحاد الروسي الانسحاب من تشكيلة المجلس، مشيرة بذلك إلى تصريحات الأمين العام لمجلس أوروبا، ثوربيورن ياغلاند، الذي قال فيها: "ستكون لذلك عواقب سلبية على أوروبا، لأننا سنحصل على أوروبا بدون روسيا. وستكون هذه خطوة كبيرة إلى الوراء".

ووفقاً للصحيفة، فقد نفى ياغلاند، مزاعم بأن مسؤولين روس اجتمعوا معه وهددوه بالانسحاب من المنظمة، مضيفاً أن "رفض موسكو دفع الاشتراكات في ميزانية مجلس أوروبا يمكن أن يؤدي إلى مغادرتها المنظمة طوعاً أو بمبادرة من بلدان أخرى".

وقال: "حسب فهمي، يمكن أن يحدث هذا الأمر.. لا أحد يريد أن يعطي إشارة بأننا نقبل ضم شبه جزيرة القرم.. نحن لا نتحدث عن تقويض هذا الموقف المبدئي.. لكننا يجب أن نقيم بصدق ماهية سلطتنا".

تجدر الإشارة إلى أن موسكو أوقفت نهاية شهر حزيران الماضي، دفع اشتراكها في ميزانية مجلس أوروبا لعام 2017 بسبب عدم مشاركة وفدها في أعمال الجمعية البرلمانية للمجلس.

وقد حرم الوفد الروسي من سلطاته الأساسية في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا في أبريل 2014 على إثر الأحداث في أوكرانيا وإعادة توحيد شبه جزيرة القرم مع الاتحاد الروسي. وفي عام 2015، نظرت اللجنة مرتين في مسألة إعادة سلطات الوفد الروسي، لكن العقوبات ظلّت سارية بحيث حُرمت روسيا من الحق في التصويت، فضلاً عن المشاركة في أعمال الهيئات الرئاسية للرابطة وبعثاتها لمراقبة الانتخابات في فضاء مجلس أوروبا.

ورداً على ذلك، أعلن الاتحاد الروسي تعليق مشاركته في أنشطة الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا حتى نهاية عام 2015. وفي يناير 2016، رفض وفدها تقديم طلب تأكيد السلطة لتلك السنة.