THE NEW YORK TIMES
رواندا تتهم فرنسا بالتواطؤ في جريمة الإبادة الجماعية التي ارتُكبت في العام 1994
نشرت الحكومة الرواندية تقريراً مستقلاً الأربعاء اتهمت فيه مسؤولين فرنسيين بالتواطؤ في جريمة الإبادة الجماعية التي حصلت في رواندا عام 1994، الأمر الذي يؤشر إلى خطر ازدياد التوترات في العلاقة الفاترة حالياً بين البلدين. التقرير الذي تم العمل عليه بطلب من الحكومة الرواندية ونفذته شركة محاماة من واشنطن زعم أن قوات عسكرية فرنسية درّبت جنوداً روانديين حكوميين وزوّدتهم بالسلاح حتى بعد فرض حظر على السلاح كما أمّنت لهم الغطاء بواسطة البعثة الأممية الإنسانية خلال اللحظات الأخيرة من جريمة الإبادة الجماعية التي طاولت البلاد. وقال الباحثون في هذا الملف والمسؤولون الروانديون بأنهم لم ينجحوا في إلزام فرنسا بتعهّدات كانت قد قطعتها سابقاً بفتح أرشيفها كاملاً ما أدى إلى فتح تحقيق شامل طاول فرنسا. وقالت وزيرة الخارجية الرواندية في هذا الإطار "إن ما حصل في بداية التسعينيات وحتى قبل ذلك هو أمر يجب أن تتقبّله فرنسا لأن رواندا لن تختفي بكل بساطة". وتظهر وثائق في الأرشيف بأن الحكومة الفرنسية كانت حليفة للنظام الرواندي الذي خطط في حينه ونفذ مجزرة قضى فيها حوالى 800 ألف شخص أغلبهم من أقلية التوتسي، حتى أن أحد المؤرّخين قال إن ابن فرانسوا ميتران كان صديقاً مقرّباً للرئيس الرواندي في ذاك الوقت.

The Guardian

متمردو حزب المحافظين في ملف "بريكزيت" يكبّدون تيريزا ماي هزيمة كبرى

تمكّن المتمرّدون في حزب المحافظين البريطاني من تكبيد تيريزا ماي زعيمة حزبهم خسارة مذلّة في مجلس العموم بعد أن دعموا تعديلاً طاول مشروعها الرئيسي وهو قانون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي ليحظى البرلمان بهذا الشكل بحق التصويت بشكل مؤثر على صفقة "بريكزيت". وفيما كانت رئيسة الوزراء تستعد للقاء نظرائها الأوروبيين في بروكسل الخميس، فشل أفراد حزبها في إقناع 11 من الوزراء المحافظين في الحكومة بعدم التصويت ضد قرار القيادة. التعديل على القانون والذي تقدّم به الوزير دومينيك غريف يحد من قدرة الوزراء على إدخال تغييرات كبيرة على القانون قبل الحصول على موافقة البرلمان على صفقة "بريكزيت". هذا الانتصار للمتمردين في داخل حزب المحافظين شجّع أنصار الخروج السلس من "بريكزيت" الذين يأملون أن يتمكّنوا مع الوقت من استعمال أفراد الأغلبية الضئيلة المؤيدة لتيريزا ماي في مجلس العموم لتوجيه سياسة الحكومة نحو علاقة أكثر وداً مع الاتحاد الأوروبي. ووصف زعيم حزب العمال البريطاني جيريمي كوربن ما حصل بـ"الخسارة المذلّة لسلطة الحكومة عشية اجتماع المفوضية الأوروبية".

روسيا اليوم
السعودية والإمارات تسهمان بـ 130 مليون دولار لـ "قوة الساحل الإفريقي"

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن السعودية والإمارات تسهمان بـ 100 و30 مليون دولار على التوالي في تشكيل قوة مكافحة الإرهاب المشتركة لدول الساحل الإفريقي الـ5. وشدد ماكرون على ضرورة أن تكثف الدول الـ5، (مالي، وموريتانيا، والنيجر، وبوركينا فاسو، وتشاد)، جهودها في مجال مكافحة التطرف في النصف الأول من عام 2018، بدعم من أربعة آلاف من عناصر مكافحة الإرهاب الفرنسيين، وذلك بهدف تحقيق الانتصارات على الإرهاب في المنطقة الواقعة عند أبواب أوروبا. وأكّد ماكرون أن تعداد عناصر القوة المشتركة سوف يرتفع إلى خمسة آلاف جندي. وجاءت هذه التصريحات على لسان الرئيس الفرنسي أثناء أعمال اجتماع القمة التي تستضيفها ضواحي باريس اليوم الأربعاء بمشاركة زعماء ومسؤولين أفارقة وأوروبيين بهدف تسريع تشكيل القوة الإقليمية لدول الساحل. وشارك في الاجتماع رؤساء الدول الخمس، بينما مثل الطرف الأوروبي رئيسا حكومتي إيطاليا، باولو جنتيلوني، وبلجيكا شارل ميشال، علاوة على المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل. إلى ذلك، حضر القمة ممثلو العديد من الدول المانحة، بما في ذلك السعودية والإمارات (على مستوى وزراء الخارجية) والولايات المتحدة. وأعلنت الرئاسة الفرنسية أن هدف الاجتماع هو زيادة التعبئة لصالح دول الساحل على الأصعدة العسكرية والسياسية والمالية. وذكرت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي في حديث إلى إذاعة RFI أن الميزانية لإنشاء القوة تبلغ حالياً 293 مليون دولار، بينما يتطلّب الأمر 470 مليوناً، مؤكّدة أن القوة الجديدة تحتاج إلى العناصر والتدريب والتمويل والاستقلال التنفيذي. من جانبها، أشارت ميركل إلى وجود حاجة ماسّة وعاجلة لتشكيل قوة جديدة لمكافحة الإرهاب الإسلامي في منطقة الساحل على الأرض، موضحة أن المساعدات التي تقدّمها ألمانيا ودول أخرى من أجل دعم النمو في دول المنطقة لا جدوى لها طالما لم تشهد هذه الدول السلام. يُذكر أن قمة اليوم تُعقد على خلفية تفعيل التنظيمات المتطرّفة الناشطة في المنطقة مساعيها، وخاصة في ظل سلسلة هجمات استهدفت في العام الجاري قوات حفظ السلام الأممية والقوات الفرنسية المرابطة في المنطقة.