أبرزت الصحف بيان رئاسة الجمهورية حول الخلاف القائم على مرسوم منح الأقدمية لضباط دورة العام 1994 ورد المكتب الإعلامي لرئيس المجلس النيابي، ومسار التحضيرات للانتخابات النيابية في وزارة الداخلية.

مواقف حول مرسوم الأقدمية

صدر عن مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية بيان جاء فيه: "منذ أن نشأ الجدل حول مرسوم منح أقدمية لضباط دورة 1994، قدم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اقتراحاً دعا فيه المعترضين على صدور المرسوم، إلى مراجعة الجهات القضائية المختصة التي تتولى النظر في الخلافات التي تنشأ نتيجة صدور مراسيم عن السلطة التنفيذية، وعبر الرئيس عون عن قبوله سلفاً بنتيجة القرار القضائي، حتى ولو كان مبطلاً للمرسوم ولاغياً له ولمفاعيله، وذلك انطلاقاً من اقتناعه بأن كل تباين في الرأي حول تدبير ما للسلطة التنفيذية ثمة جهات قضائية معنية ببت أي نزاع ينشأ حوله. إلا أنه، وعلى رغم موقف رئيس الجمهورية الواضح والحاسم في هذا المجال، استمر الجدل حول المرسوم وأخذ في أحيان كثيرة منحى مغايراً للأصول ولما يخدم المصلحة الوطنية.

حيال ذلك، يهم رئيس الجمهورية أن يؤكد مرة أخيرة، التزامه الموافقة على الرأي الذي تصدره الجهات القضائية المختصة في شأن المرسوم المشار إليه، والذي يفترض أن يلقى موافقة والتزاماً من الجميع، لا سيما وأن القضاء هو المرجع الصالح للبت في الخلافات الناشئة حول قانونية المراسيم والإجراءات الصادرة عن الجهات الرسمية المختصة سواء كانت الخلافات داخل المؤسسات أو في ما بينها.

وختم: إن رئيس الجمهورية يرغب في أن يضع هذا التوضيح حداً للجدل القائم حول مرسوم منح أقدمية للترقية لضباط دورة 1994، ويترك للجهات القضائية أن تقول كلمتها الفصل.

ورد المكتب الإعلامي لرئاسة المجلس النيابي، ببيان جاء فيه: مع مشاركتنا الرغبة والشديدة أيضاً في وضع حد للجدل القائم حول دستورية المرسوم المتعلق بدورة 1994، غير أن الذي حصل ليس مجرد إشكالية قانونية في مرسوم يطعن به أمام مجلس الشورى. وإنما مخالفة صارخة لقاعدة دستورية تسمى مداورة الأصول بالالتفاف على اختصاص سلطة دستورية ومواد في منتهى الصراحة والوضوح في الدستور ليس أقلها المادتان 54   و56.

وأضاف: وإذا كان الأمر يتعلق بتفسير ما فإنما الاختصاص فيه يعود للمجلس النيابي من دون سواه والذي تمت المداورة في الأصول أصلاً على اختصاصه وبعد وضع يده على الموضوع وقول كلمته فيه. وأخيراً إحدى الفضائل كما تعلم رئاسة الجمهورية المكرمة هي تصحيح الخطأ إذا لم يكن في الإمكان العودة عنه.

هيئة الإشراف على الانتخابات

عقد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق اجتماع عمل لهيئة الإشراف على الانتخابات النيابية في حضور رئيسها وأعضائها، واطلع المشنوق على خطة عمل الهيئة والتحضيرات للقيام بالمهمات الموكلة إليها بحسب قانون الانتخاب. كما أبلغ المشنوق أعضاء الهيئة بالترتيبات الأخيرة للافتتاح الرسمي لمقرّ الهيئة، وقد بات قريباً جداً. وأكد الدور الضروري والأساسي لهيئة الإشراف على الانتخابات لجهة تعزيز الثقة بالعملية الانتخابية.

المستقبل ينفي التحالف الخماسي

نفى الأمين العام لـ"تيار المستقبل" أحمد الحريري كل الكلام الذي يُروجه البعض عن تحالف خماسي في الانتخابات النيابية المقبلة، مشدداً على أنه "كلام مفبرك لا أساس له في الواقع، ومن محض الخيال".

وقال في حديث إلى "تلفزيون المستقبل"، مساء اليوم: "إذا كان المقصود بالكلام عن التحالف الخماسي وضع "تيار المستقبل" و"حزب الله" بخانة واحدة، فـ"تيار المستقبل" لن يكون في هذه الخانة تحت أي ظرف وفي أي منطقة"، نافياً كل الكلام عن تحالف انتخابي مع "حزب الله" بالقول: "هناك خلاف سياسي جوهري بين "تيار المستقبل" و"حزب الله"، وهذا الخلاف السياسي لا يمكن أن يتحول إلى تحالف انتخابي، لا رباعي، ولا خماسي، ولا بأي صيغة".

وشدد الحريري على أن "بعض الذين يروّجون لفكرة التحالف الخماسي هم ممن يقولون إنهم يواجهون "حزب الله"، في حين أن الواقع يفيد بأنهم يستخدمون "حزب الله" متراساً للتحريض على الرئيس سعد الحريري و"تيار المستقبل"، وهم أكثر من يعرف أنهم لولا سعد الحريري لكان تاريخهم في الإدارة وفي السياسة يساوي صفراً مكعباً".