تناولت الصحف تحضيرات وزارة الداخلية لإجراء الانتخابات النيابية في 6 أيار المقبل واستمرارالسجال حول تطبيق قانون الانتخاب وإمكانية تعديله، وكذلك حول مرسوم منح أقدمية سنة لضباط دورة 1994 وترقب مسعى رئيس الحكومة سعد الحريري الذي عاد من إجازة عائلية أمس، وسط ترقب لموقف رئيس الجمهورية ميشال عون غداً أمام أعضاء السلك الدبلوماسي لمناسبة العام الجديد.

مسار الانتخابات

حدّدت وزارة الداخلية والبلديات موعد إجراء الانتخابات النيابية العامة في لبنان في 6 أيار (مايو) المقبل على أن يسبقها تحديد مواعيد لاقتراع اللبنانيين المقيمين في الدول الغربية في 22 نيسان والمقيمين في الدول العربية في 27 نيسان واقتراع الموظفين في أقلام الاقتراع الذين سيشرفون على الانتخابات في 3 أيار. ويتلازم توقيت فرز هذه الأصوات مع فرز الأصوات في الدوائر الانتخابية اللبنانية.

ووزّعت الداخلية جدول انتخابات المجلس النيابي 2018 وفق الرزنامة الانتخابية على موقعها الإلكتروني. ولفتت إلى أن "أولى محطات القطار الانتخابي ستنطلق في 5 شباط المقبل مع فتح باب الترشّح رسمياً في وزارة الداخلية لتسجيل أسماء المرشحين ضمن اللوائح استناداً إلى القانون الجديد وبدء الحملة الانتخابية تزامناً مع فتح باب الترشيح على أن يقفل باب الترشيح في 7 آذار والعودة عن الترشيحات في 22 منه. وتنتهي مهلة ترشيح اللوائح رسمياً لدى الداخلية في 27 آذار.

وقال مصدر سياسي مطّلع لـ"الجمهورية" إنّ الانتخابات النيابية ستجري في موعدها ولن يمنع حصولها سوى حالتين: الأولى أن تحصل تطورات قاهرة خارجة عن إرادة الدولة اللبنانية. والثانية افتعال خلاف تقني حول قانون الانتخابات من باب الإصلاحات لتأجيلها مدة لا تتعدى ستة أشهر، من أجل أن يكون المجلس النيابي الجديد هو نفسه الذي ينتخب رئيس الجمهورية المقبل.

لكنّ الرئيس بري أكد لـ"الجمهورية" أنّ الانتخابات النيابية ستُجرى في موعدها، وأنّ قانونها الذي يعتمد النظام النسبي لا يمكن تغييره أو تعديله، فهو بات حرفاً لا يُقرأ بمعنى أنّ تعديله ممنوع، ذلك أنّ كثيرين يرغبون أو يحلمون بتعديل هذا القانون، الأمر الذي يستحيل الدخول فيه، فما كُتب قد كُتب والتحضيرات جارية لخوض الانتخابات في موعدها.

تجميد أزمة مرسوم الأقدمية

قالت "اللواء" إنه لم يطرأ جديد حول مرسوم منح أقدمية لضباط دورة 1994، بانتظار التشاور الذي سيتم في اليومين المقبلين بين الرئيس ميشال عون والرئيس سعد الحريري، الذي عاد مساء أمس من إجازته العائلية في باريس، حول طرح الرئيس نبيه برّي بشأن أزمة المرسوم الذي حمله عضو اللقاء الديمقراطي النائب وائل أبو فاعور إلى الرئيس الحريري قبل الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء، ومن دون أن يصل إلى قصر بعبدا نظراً لسفر الرئيس الحريري إلى باريس مباشرة بعد انتهاء الجلسة الحكومية. وفي تقدير مصادر مطلعة أن عودة الحريري من شأنها أن ترسم الاتجاه الذي ستتحرك حياله الأمور، سواء على صعيد أزمة مرسوم الضباط، أو بالنسبة للخلاف حول تطبيق قانون الانتخاب، وانعكاساته على مصير هذه الانتخابات.

"الأخبار" نقلت عن مصادر سياسية رفيعة المستوى في فريق 8 آذار، إن أزمة مرسوم أقدمية ضباط دورة 1994 بين الرئيسين ميشال عون ونبيه بري دخلت ثلاجة التجميد، وخاصة مع سفر بري إلى إيران اليوم، وقراره التوجه فور عودته من طهران إلى منزله الجنوبي في المصيلح، ليبدأ منذ الآن التحضير للانتخابات النيابية المقبلة.