أبرزت الصحف مغادرة فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بيروت، متوجهاً إلى العراق ومن ثم أرمينيا في زيارتين رسميتين، وإعلان كل من دولة رئيس مجلس النواب نبيه بري والأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله ترشيحات الطرفين للانتخابات النيابية، إلى جانب ترشيحات أخرى لقوى سياسية ومستقلين. وتناولت كذلك انعقاد أول جلسة لمجلس الوزراء لمناقشة مشروع موازنة العام 2018.

سفر فخامة الرئيس

غادر فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اليوم إلى العراق على رأس وفد وزاري وإداري ونيابي واستشاري تلبيةً لدعوة نظيره العراقي فؤاد معصوم، على أن ينتقل من بغداد إلى أرمينيا تلبيةً لدعوة مماثلة وجّهها إليه نظيره الأرميني سيرج سركيسيان خلال زيارته لبنانَ نهاية العام الماضي .

وأشارت مصادر وزارية لـ "البناء" إلى أن تعزيز سبل التعاون بين البلدين على المستويات كافة لا سيما الاقتصادية منها، سيكون على رأس جدول أعمال الزيارة، وكشفت أنه سيتمّ الاتفاق خلال الزيارة على إعادة الديون العراقية الموجودة في العراق التي تقدّر في العام 2004 بما يقارب مليار دولار، وهناك لجنة بين الدولتين ستعمل على إنهاء هذا الملف.

أمل وحزب الله أعلنا مرشحيهما

سجل الموضوع الانتخابي حماوة بارزة مع إعلان الرئيس نبيه بري ثم السيد حسن نصرالله أسماء مرشحي أمل وحزب الله للانتخابات المقبلة.

وأول خطوة عملية في الموسم الانتخابي، أطلقها الرئيس نبيه بري أمس لتكون باكورة الإعلان عن المرشحين على مستوى الكتل الكبيرة. وشملت اللائحة ١٦ إسماً بينهم ٤ جدد يترشحون للمرة الأولى وبينهم الوجه النسائي الوزيرة عناية عز الدين. وهم:

عن دائرة الجنوب الثانية صور والزهراني: علي خريس، عناية عز الدين، نبيه بري، علي عسيران، وميشال موسى.

عن دائرة الجنوب الثالثة بنت جبيل، النبطية، مرجعيون، وحاصبيا: أيوب حميد، علي بزي، ياسين جابر، هاني قبيسي، علي حسن خليل، أنور الخليل، وقاسم هاشم.

عن البقاع الثانية راشيا، البقاع الغربي: محمد نصرالله.

عن البقاع الثالثة: غازي زعيتر.

عن بيروت الثانية: محمد خواجة.

عن جبل لبنان الثالثة بعبدا: الدكتور فادي علامة.

مرشحو حزب الله

وبعد ساعات أعلن السيد حسن نصرالله أسماء مرشحي حزب الله بدءاً من بعلبك - الهرمل وهم: الدكتور حسين الحاج حسن، الدكتور علي المقداد، الدكتور ابراهيم علي الموسوي، الدكتور إيهاب حمادة، متوجهاً بالشكر إلى النائب نوار الساحلي، أنور حسين جمعة عن زحلة، علي عمار عن بعبدا، الشيخ حسين محمد زعيتر عن جبيل - كسروان، أمين شري عن دائرة بيروت الثانية، وعن النبطية - مرجعيون حاصبيا: محمد رعد، حسن فضل الله وعلي فياض، وعن صور الزهراني: نواف الموسوي وحسين سعيد جشي، ونوه بهم لافتاً إلى أن اختيارهم تمّ لتناسبهم مع طبيعة المرحلة المقبلة.

وتزامن حسم  الثنائي الشيعي لأسماء مرشحيه، مع تقديم عدد من مرشحي "التيار الحر" أوراق ترشيحهم رسمياً إلى وزارة الداخلية، ومن بينهم العميد المتقاعد شامل روكز عن المقعد الماروني في كسروان - جبيل والوزير سيزار أبي خليل عن المقعد الماروني في دائرة عاليه، والنائب ابراهيم كنعان عن المقعد الماروني في دائرة المتن، إلى جانب مرشحين آخرين بلغ عددهم أمس 14 مرشحاً، بينهم الوزير السابق ألبير منصور عن مقعد الروم الكاثوليك في دائرة بعلبك – الهرمل، ومسعود الأشقر عن المقعد الماروني في بيروت الأولى، وخليل برمانا عن المقعد الأرثوذكسي في بيروت الثانية، ومحمّد بعاصيري عن المقعد السني في بيروت الثانية.

وقالت الجمهورية: إنّ المكتب السياسي الكتائبي أقرّ في اجتماع مكتبه السياسي أمس الترشيحات الآتية: شاكر سلامة عن المقعد الماروني في كسروان - الفتوح، جوزف نهرا عن المقعد الماروني في جزين، ريمون نمور عن المقعد الكاثوليكي في جزين، النائب ايلي ماروني عن المقعد الماروني في زحلة، شارل سابا عن المقعد الأرثوذكسي في زحلة، ميرا واكيم عن المقعد الكاثوليكي في الزهراني.

وكانت الكتائب رشّحت كلّاً من: النائب سامر سعادة عن المقعد الماروني في البترون، ونديم الجميل عن المقعد الماروني في الأشرفية، وسعدالله عردو عن المقعد الكاثوليكي في بعلبك ـ الهرمل، وشادي معربس عن المقعد الماروني في عكار. ومن المقرر أن تستكمل الترشيحات الأسبوع المقبل في بعبدا والبقاع الغربي والشوف عاليه والمتن الشمالي وطرابلس، وربما في زغرتا والكورة.

وعُقد في مقر حزب الطاشناق في برج حمود مساء أمس أوّل اجتماع ذي طابع رسمي، جمع الأمين العام للطاشناق النائب هاغوب بقرادونيان ووزير السياحة أفاديس كيدانيان مع النائب ميشال المرّ والوزير السابق الياس بوصعب ومرشح التيار العوني في المتن إدي معلوف، في محاولة لتشكيل لائحة تضم "التيار" والمر والطاشناق من دون القوات اللبنانية، بغرض تجنيب المتن معركة وصفها بقرادونيان بأنها قد تكون "شرسة". ونفى بقرادونيان وجود فيتو على هذا التحالف الذي سيكون عنوانه الوفاء، كاشفاً عن إمكانية الإفادة من هذا التحالف ولو كنا على لوائح مختلفة.

وعقد مساء أمس اجتماع في "بيت الوسط" بين الرئيس الحريري ورئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل، في حضور مدير مكتبه نادر الحريري، استكمالاً للقاءات سابقة، ويفترض أن يكون الاجتماع حسم التحالف بين التيارين في الانتخابات

مشروع الموازنة

وضع مجلس الوزراء أمس رسمياً، قطارَ إقرار موازنة العام 2018، على السكة. فخلال الجلسة الاستثنائية الأولى من نوعها لمناقشة مشروع الموازنة، التي عقدها في قصر بعبدا، شكّل مجلس الوزراء لجنة برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري وعضوية تسعة وزراء لدرس ملاحظات الوزراء حول أرقام الموازنة للعام 2018 الواردة في مشروع القانون، على أن تعود اللجنة إلى المجلس باقتراحات نهائية، وسط أجواء مشجعة وفق ما قال وزير المال علي حسن خليل بعد الجلسة، دلّت إلى وجود إصرار لدى الجميع على إقرارها قبل الانتخابات النيابية.

واللجنة الوزارية برئاسة الرئيس الحريري وعضوية نائب رئيس الحكومة وزير الصحة غسان حاصباني ووزراء: المال علي حسن خليل والاقتصاد رائد خوري، والأشغال يوسف فنيانوس وشؤون التخطيط ميشال فرعون، والاتصالات جمال الجراح، والشباب والرياضة محمد فنيش، وحقوق الإنسان أيمن شقير، والسياحة أواديس كيدانيان. وذكرت "اللواء" أن اللجنة ستبحث في نحو 21 بنداً إصلاحياً سبق وطرحت في موازنة عام 2017، لكن تم تبنّي 11 بنداً منها فقط.

وفي حين أشار الوزير خليل إلى أن اللجنة ستعقد جلسات مكثفة هذا الأسبوع وفي الأيام المقبلة لإنجاز المشروع وإحالته إلى مجلس النواب في أسرع وقت، طلب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تكثيف جلسات المجلس لإقرار مشروع القانون وإحالته إلى مجلس النواب وإذا لزم الأمر يمكن فتح دورة استثنائية، مشدداً على ضرورة تخفيض العجز فيه، والتوصل إلى حل جذري لعجز الكهرباء من خلال اعتماد الحل الذي تقترحه وزارة الطاقة والمياه، داعياً من يتحدثون عن فضيحة لدى الكلام عن حل للكهرباء، ليدلوا على مكامنها لإزالتها.

كما طلب الرئيس عون من وزراء المالية والشؤون الاجتماعية والدفاع والداخلية والبلديات تكثيف التواصل مع حاكم مصرف لبنان لإيجاد حل سريع لأزمة القروض السكنية.

من جهته، أعلن الرئيس الحريري أنه سيدعو لجلسات متتالية للمجلس لإقرار المشروع وإحالته إلى المجلس النيابي، مشدداً على ضرورة إيراد الإصلاحات المطلوبة وعدم زيادة الدين واحترام خفض نسبة ٢٠% على أرقام الموازنة، معتبراً أنه إذا لم تقر الإصلاحات، فإن الضرر سيكون كبيراً.

وقالت "اللواء" إن المجلس استمع إلى ملاحظات عامة من الوزراء حول المشروع، تركزت حسب المصادر الوزارية "على سبل خفض الانفاق ومنها تخفيض المساهمات والمساعدات للجمعيات، وبناء مجمع للوزارات بدل المباني المستأجرة التي تبلغ قيمة إيجاراتها نحو80 مليون دولار سنوياً، وخفض عجز الكهرباء عبر بناء معامل جديدة للكهرباء على البر وأولها معمل ديرعمار خفضاً لفاتورة الكهرباء وتقوية للاقتصاد الوطني. وأوضحت المصادر أن أياً من الوزراء لم يطلب زيادة على موازنة وزارته حتى الآن، بل إن الكل وافق على مطلب تخفيض نسبة العشرين في المائة.