النهار/ علي حمادة

رأى أن من الصعب التكهّن بالنتائج الفعلية لزيارة الرئيس سعد الحريري للمملكة، ولكن من المؤكد أن الطرفين يريدان طي صفحة الرابع من تشرين الثاني الماضي وفتح صفحة جديدة، لكن النيات غير كافية في ظل احتدام الصراع الإقليمي بين محورين متعارضين، ومع الحديث عن احتمال حصول تطوّرات دراماتيكية في المنطقة. واعتبر أن السعودية التي لم تغادر لبنان قرّرت ضخ حيوية جديدة في عروق سياستها اللبنانية.

النهار/ أحمد عياش

أمل أن ينعكس التطور المهم في العلاقات بين بيروت والرياض إيجاباً على المناسبات الدولية الثلاث التي يتحضر لها لبنان في الأسابيع المقبلة، والتي تتعلق بمؤتمرات دعم الجيش والنازحين السوريين وخطة النهوض في روما وبروكسل وباريس. وقالت من المهم للبنان عموماً وللرئيس سعد الحريري خصوصاً أن يعود التواصل بين البلدين، وهو تواصل كان ولا يزال علامة مميزة في التاريخ المشترك بينهما.

النهار/ روزانا بو منصف

اعتبرت أن دعوة المملكة الرئيس سعد الحريري إلى زيارتها واستقباله كرئيس للحكومة اللبنانية، أبرزا إعادة الاعتبار بقوة إلى شخص الحريري بالذات كما إلى موقعه، إلى جانب ما سجلته زيارة الموفد السعودي للبنان نزار العلولا. وزيارة الرئيس الحريري تعطي زخماً قوياً لموقعه نتيجة رد الاعتبار إليه عشية انطلاق الحملات الانتخابية وفي زمن الانتخابات بالذات، كما أن الدعم السعودي للحريري من شأنه أن يطلق الدعم السعودي للمؤتمرات التي ستُعقد قريباً.

الجمهورية/ جوني منير

أشار إلى أن اللقاء الأخير للرئيس سعد الحريري في السعودية سيكون مع مسؤول سعودي مهمته الحديث في العمق في الملف اللبناني، وأن هذا المسؤول سيستمع إلى مطالب الحريري ورؤيته حول الانتخابات وتحالفاتها وتوازنات المجلس النيابي المقبل وحلفاء السعودية في لبنان وضرورة توازنهم مع حلفاء إيران.

الجمهورية/ شارل جبور

راى أن جولة الموفد السعودي نزار العلولا إلى لبنان حملت معها ثلاث رسائل سعودية بمضمون لبناني، الأولى أن الرياض لم ولن تنكفئ عن لبنان. والثانية أن فك ارتباط تيار المستقبل عن عمقه العربي – السعودي لن يتحقق، والثالثة أن فك الارتباط بين المستقبل والقوات اللبنانية لن يتحقق ولن تسمح بتحقيقه.

الديار / حنا أيوب

تناول موضوع النفط والغاز والتحكيم الدولي الذي يتعرّض للضغوط، ورأى أن الأمم المتحدة تبقى الإطار الأفضل للبنان في هذه المسألة، خصوصاً أن الأخير كان السبّاق إلى تزويدها بالخرائط والمستندات التي تثبت سيادته على كل المنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة له.