أبرزت الصحف تأكيد دولة رئيس المجلس نبيه بري على إجراء الانتخابات في موعدها، وافتتاح دولة رئيس الحكومة منتدى المال والأعمال، وانعقاد مجلس الوزراء في جلسة عادية اليوم، ومتابعة لجنة المال مناقشة مشروع موزانة 2018 بوتيرة سريعة.

الرئيس بري والانتخابات

في خضمّ التحضير للانتخابات على وقعِ ما يقرعه البعض خارجياً من طبول حربٍ في المنطقة، قال رئيس مجلس النواب نبيه بري لـ"الجمهورية": إنّنا نتطلع إلى مشاركة كثيفة في عمليات الاقتراع، وهذا واجب على كلّ مواطن.

وخالفَ الرئيس بري المتشائمين على مصير الانتخابات مكرّراً التأكيد "أنّها ستجري في موعدها"، وقال: "لا أرى ما يجعلني أخشى على الانتخابات، سبقَ وقلت وأكرّر إنّها أصبحت أمراً واقعاً وستجري بلا شكّ في موعدها المحدّد، وسبق أن قلتُ إنّ من يفكّر غير ذلك، عليه أن يخيّط "بغير هالمسلة"، أنا مطمئن إلى الانتخابات وإنّي على يقين أن ليس هناك ما يمكن أن يؤدي إلى تعطيلها أو تأجيلها أو التأثير عليها."

وردّاً على سؤال، قال بري: "موقفي معروف ولم أحِد عنه ولن أحيد، وهو أنّني مع انتخابات نظيفة بكلّ معنى الكلمة، تجري بكلّ حرّية ولا تشوبها شائبة ولا أيّ تشويه لمسارها أو للتحضيرات المرتبطة بها، ولطالما ناديتُ في السابق، ورفعت شعار لا تشوّهوا الانتخابات، دعونا نجعلها فرصةً للانتقال ببلدنا إلى برّ الأمان، وأكرر الآن، يجب أن نحميَ الانتخابات، ليس في الأمن فقط، بل أن نحميَ صدقيتها ونظافتها، والنأيَ بها عمّا يمكن أن يشوّهها".

الرئيس الحريري يفتتح منتدى المال والأعمال

افتتح دولة رئيس الحكومة سعد الحريري أمس، منتدى المال والأعمال، وقال: "إننا ذاهبون إلى مؤتمر سيدر في باريس لنعرض برنامج الإنفاق الاستثماري ونعرض معه رؤيتنا للاستقرار والنمو وفرص العمل"، مشيراً إلى أن الهدف من هذا المؤتمر هو أن نؤمّن تمويلاً للمرحلة الأولى من البرنامج التي تمتد على 5 سنوات، من العام 2018 حتى العام 2022، ويبلغ حجم المشاريع فيها نحو 10 مليارات دولار، ومنها مشاريع بقيمة 3 إلى 4 مليارات يمكن أن تُنفذ عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

أضاف في كلمة الافتتاح: "عنوان مؤتمركم اليوم التنمية الاقتصادية المستدامة للبنان، وبالفعل هذا هو الموضوع الأساسي في بلدنا اليوم، فالمطلوب منا جميعاً أن نتوقف عن التفكير على طريقة كل سنة بسنتها، ونبدأ بالتفكير للسنوات العشر أو الخمس عشرة المقبلة".

وفي هذا الإطار يندرج التزامنا بتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تم إقرارها في قمة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة في أيلول 2015، ونحن اليوم في صدد تحضير تقرير لبنان الوطني الطوعي الأول حول التقدم المُحْرَز في تحقيق هذه الأهداف. وفي هذا الإطار أيضاً يندرج مؤتمر CEDRE الذي هو خطوة مهمة جداً في مسيرة التنمية المستدامة، ونحن ذاهبون إلى هذا المؤتمر برؤية متكاملة للاستقرار والنمو وفرص العمل.

والبرنامج الاستثماري في البنى التحتية هو الركيزة الأولى لهذه الرؤية، والذي نطمَح من خلاله إلى أن تصبح لدينا بنى تحتية تستطيع أن تلبّي حاجاتنا المستقبلية وتواكب طموحات اللبنانيين، وبشكل أساسي طموحاتكم أنتم، القطاع الخاص اللبناني.

مجلس الوزراء والكهرباء

قالت "الأخبار" إن مجلس الوزراء اليوم يتجه إلى مناقشة ملف الكهرباء مجدداً. الأجواء تشي باحتمال طرح مبدأ التصويت لحسم الخلاف بشأن البواخر. الدراسات أمام مجلس الوزراء كثيرة، لكن إحداها تؤكد أن أي زيادة في الإنتاج دون اللجوء إلى معالجة أسباب الهدر، لن تكون نتيجته إلا مزيداً من الهدر. المطلوب بحسب وزير معني بالملف، إجراء مناقصة شفافة، بدفتر شروط لا يكون مفصلاً على قياس أي شركة، بل تكون أولويته إعطاء فرص متساوية للمتنافسين تؤدي إلى الحصول على العرض الأفضل بالسعر الأفضل.

وعن المناقصة التي جُمّدت بقرار مؤقت من مجلس شورى الدولة؟ يجيب الوزير المعني: لم تعد صالحة، بعد ردّها مرتين من قبل إدارة المناقصات، والإشكالات التي رافقتها أكثر من مرة في مجلس الوزراء.

ونقلت "الأخبار" و"الجمهورية" عن الرئيس نبيه بري قوله: "إن المطلوب أولاً تنفيذ قانون الكهرباء المجمد من سنوات، ولا سيما لناحية تعيين مجلس إدارة الكهرباء، يكون هو المسؤول عن إدارة القطاع لا الوزير، الذي يملك حالياً صلاحيات مطلقة.

واستبعد الوزير علي قانصو الوصولَ بملف الكهرباء إلى خيار التصويت، وقال لـ"الجمهورية": لم نصوّت مرّةً منذ تأليف الحكومة وحتى اليوم، في النهاية رئيسُ الجمهورية هو من يقرّر، لكن إذا اعتمد خيار التصويت فسيشكّل هذا الأمر سابقةً، ومِن محاذير هذه الخطوة أنّ كلّ المواضيع الخلافية عندئذ ستذهب إلى التصويت، ما يَترك ذيولاً خلافية لسنا في حاجة إليها الآن، بل نحن نحتاج إلى ما يجمع أكثر ممّا يثير حساسيات أو انقسامات، علماً أنّ التصويت مسألة دستورية لا أحد يجادل فيها.

مصادر بعبدا نفت لـ"البناء" أيّ توجّه لدى رئاسة الجمهورية لطرح الملف على التصويت في جلسة اليوم، مشيرة إلى أن ملف استئجار بواخر الكهرباء غير مُدرَج على جدول أعمال الجلسة، لكن هناك البند 17 على الجدول يتضمّن قانون برنامج لتوليد الطاقة على خمس سنوات وربما يتمّ الدخول من هذا الباب إلى نقاش أوسع حول ملف الكهرباء واستئجار البواخر والجدوى الاقتصادية منه في ضوء التقرير الذي وزّعه رئيس الجمهورية على الوزراء في جلسة سابقة.  كما سيطلع رئيس الحكومة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء على نتائج مؤتمر روما والتحضيرات المتعلّقة بمؤتمر "سيدر".

وقالت "اللواء": يحضر مؤتمر روما في صلب المناقشات الوزارية وسط استفسارات البعض عن نتائجه على أن يبدي الوزراء رأيهم في ما خص ما أدلى به الرئيس عون حول الاستراتيجية الدفاعية. أما ملف الكهرباء فيبقى موضوعاً غير مستبعد للبحث لكن المصادر لم تتحدث صراحة عن أي خيار يمكن اللجوء إليه عند بروز اعتراضات، مشيرة إلى أن الجميع دخل مرحلة التحضير للانتخابات النيابية ولذلك من غير المتوقع إنجاز أمور كبيرة.

لجنة المال تُبقي على تقديمات القضاة

أقرت لجنة المال والموازنة في جلستها الثالثة أمس، موازنات وزارات: العدل والصناعة والإعلام والمهجرين والسياحة والزراعة والشباب والرياضة والشؤون الاجتماعية والبيئة والثقافة والخارجية والمغتربين بالإضافة إلى موازنتي رئاسة الجمهورية والمجلس الدستوري، وذلك في جلستين قبل الظهر وبعد الظهر (بما يعني 14 موازنة بعد إقرار موازنتي المال والداخلية)، وقررت النظر في بعض طلبات نقل الاعتمادات وفقاً لحدي عدم تخطي سقف التخفيضات الذي وضعته الحكومة وعدم مخالفة القانون والأصول بزيادة اعتمادات.

أما مصير الحسابات المالية، فهي بانتظار "مهلة السنة التي أعطاها المجلس النيابي لوزارة المال لإنجاز الحسابات والتي لم تنته بعد".

وكشف رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان، أنه طبقاً للوتيرة المعمول بها في النقاش، والتي تم تسريعها بالأمس، من المتوقع الانتهاء من الأرقام هذا الأسبوع، لتنتقل اللجنة إلى إقرار مواد خلال يومين.

وفي ما يتعلق بوزارة العدل، أوضح كنعان أن "اللجنة سجلت استغرابها ومعارضتها للمس بمساهمة الدولة بصندوق التعاضد والتقديمات للقضاة، واتخذ قرار بإعادة الوضع إلى ما كان عليه، بينما أحيلت مسألة الثلاث درجات للدرس لمعرفة الإمكانات المتوافرة في ضوء أن القيمة المطلوبة لا تتخطى 5 مليارات و500 مليون".

وتناقش لجنة المال والموازنة اليوم موازنة رئاسة الحكومة ووزارات الأشغال والصحة والعمل، ويرجَّح أن تنهي اللجنة غداً موازنات كل الوزارات على أن تبدأ بعدها مناقشة مواد قانون الموازنة.