اقتصر اهتمام الصحف اليوم على موقف فخامة رئيس الجمهورية ميشال عون أمام بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات من أزمة النازحين السوريين، وعلى انتهاء التحضيرات الإدارية والعملانية والأمنية لإجراء الانتخابات النيابية العامة غداً الأحد.

الرئيس عون وبعثة الاتحاد الأوروبي

أكد فخامة رئيس الجمهورية ميشال عون لرئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي إيلينا فالنسيانو ووفد من البرلمان الأوروبي برئاسة جوزيه إيناسيو سالافرانكا، في حضور سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى لبنان كريستينا لاسن على أن لبنان الديموقراطي هو البلد الوحيد الذي حافظ على استقلاله واستقراره وأمنه، على رغم دخول بعض الإرهابيين إلى أراضيه الذين تمكن الجيش اللبناني من طردهم منها، منوهاً بالحفاظ على التوازن بين اللبنانيين الذين يشكلون كل المذاهب الإسلامية والمسيحية على رغم خلافهم السياسي على قضايا الشرق الأوسط، والذي عملنا على إقناعهم بضرورة إبقائه في إطاره السياسي للحفاظ على الهدوء.

وأوضح أن لبنان على خلاف مع الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة في النظرة إلى سبل حل موضوع النازحين السوريين، لا سيما أن تداعيات هذا النزوح كبيرة على لبنان، مشيراً إلى تحمل لبنان ثلاث أزمات على التوالي هي الأزمة الاقتصادية العالمية، أزمة الحروب التي اندلعت في المنطقة، وأزمة النزوح السوري الكثيف إلى أراضيه. وأكد أن لبنان تحمل أزمة النازحين منذ بدايتها، فيما لا يزال المجتمع الدولي يشترط ويربط عودتهم إلى بلادهم بالتوصل إلى حل سياسي، مشيراً إلى أزمة قبرص التي لم يتوافر الحل السياسي لها حتى الآن والواقع قائم ومستمر من دون حدود

انتهاء التحضيرات للانتخابات

عند السابعة من صباح الغد، تُفتح صناديق الاقتراع في 7000 مركز انتخابي تجمع 1800 صندوق اقتراع وضِعت في عهدة 14816 رئيس قلم ومساعِد له، ويتوجه غداً نحو من 3.663.518 ناخباً مسجلاً على لوائح وزارة الداخلية إلى صناديق الاقتراع، ويتولى أمنَها من الداخل حوالى 21 ألف رَجل أمن من قوى الأمن الداخلي وأمن الدولة والأمن العام، فيما يتكفّل الجيش بأمن محيطِ المراكز والطرقات المؤدية إليها. وكانت الاستعدادات والتحضيرات الإدارية واللوجستية التي تنظّمها وزارة الداخلية والبلديات قد اكتملت بتوزيع صناديق الاقتراع على المحافظات، وفق تقسيمٍ اعتُمدت فيه الدوائر الخمسة عشرة التي قال بها قانون الانتخاب الجديد الذي أقِرّ في 17 حزيران 2017، والذي يطبّق للمرّة الأولى في لبنان. وأكّد الوزير نهاد المشنوق أنّ "الوضع الأمني ممسوك في لبنان".

وأكّد وزير الداخلية نهاد المشنوق، لوفدين من بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات ومن المعهد الديمقراطي الوطني الأميركي NDI اللذين زاراه أمس، أن الوضع ممسوك، استناداً إلى الخطة الأمنية المعدة لمواكبة الانتخابات، بالإضافة إلى غرفة العمليات المركزية التي أنشئت في وزارة الداخلية، فضلاً عن غرف العمليات المركزية التي أنشئت في قيادة الجيش. وكانت بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات الموجودة في لبنان منذ قرابة أسبوعين، جالت أمس على الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري، إضافة إلى الوزير المشنوق واشتكت إليه من تسريب لوائح الناخبين في الخارج مع عناوينهم وكيفية معالجة الثغرات.

وأملت رئيسة البعثة السيدة ايليا فالنشيانو أمام الرئيس عون أن يتم كل شيء على خير ما يرام في يوم الاقتراع غداً، مشيرة إلى أنها شهدت حتى الآن مدى حرص مختلف الأفرقاء من أحزاب سياسية ومواطنين على حدّ سواء أن تجري العملية بشكل ممتاز، لافتة إلى أن 132 مراقباً أوروبياً سوف ينتشرون يوم الأحد في كل المناطق اللبنانية لمتابعة العملية الانتخابية وتسجيل ملاحظاتهم، تمهيداً لرفع مفصل. أما الرئيس عون، فلفت إلى أهمية إنجاز الانتخابات وفق القانون الجديد القائم على أساس النسبية الذي اعتبره بأنه يضمن اختيار الأكثر تمثيلاً من المرشحين من خلال أصوات التفضيلي، وقال إن اعتماد النظام النسبي مع الصوت التفضيلي يؤدي إلى مزيد من الديمقراطية واحترام إرادة الناخبين، قياساً على الأنظمة الأخرى.