أبرزت الصحف تعثر اتصالات تشكيل الحكومة الجديدة بانتظار حصول توافقات جديدة حول توزيع المقاعد الوزارية على القوى السياسية، ومواقف دولة رئيس مجلس النواب نبيه بري حول الموضوع، كما تناول بعض الصحف تسليم المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم دوائر رئاسة الجمهورية، تحقيقاته المفصلة حول أسماء المجنسين التي وردت في مرسوم التجنيس الصادر في 11 أيّار الماضي.

تعثر بتشكيل الحكومة

أجمعت الصحف على حصول تراجع في اتصالات تشكيل الحكومة بسبب استمرار الخلاف بين التيار الوطني الحر وبين القوات اللبنانية حول عدد مقاعد كل طرف وتبادل الاتهامات بين الطرفين في التعطيل.

وقالت الجمهورية: إنّ الاتصالات في شأن الحكومة غابت عن عين التينة بشكل كامل، ولم يسجّل في هذا الإطار أي نشاط لرئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي لم يعكس أمام زواره اي أجواء تفاؤلية حول قرب تشكيل الحكومة. ونقل عنه أنه لم يتلق أي اتصال في موضوع الحكومة بل "أمضيتُ يوماً كما أردته من دون منغّصات".

وقال الرئيس بري: إنه كان يأمل في أن تولد الحكومة قبل نهاية الأسبوع الماضي، ولكن الأمور بَدت عكس ذلك، قال: فقد وعِدت بإيجابيات، ولكن يبدو أنّ الأمور وصلت إلى مكان حال دون ترجمة هذه الإيجابيات وولادة الحكومة.

سُئل أين هي العقدة؟ فأجاب: العقدة ليست عندنا، بل هي في عهدة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلّف. أعتقد أنّ السبب هو أنهما لم يتوافقا بعد على الأحجام، ولم يدخلا في الأسماء. هذه هي حدود المشكلة، ولكن لا أعلم إن كانت هناك أسباب أخرى طارئة وجديدة قد ظهرت على حافة التأليف.

أضاف: أعود وأذكّر أننا في لقائنا مع الرئيس المكلّف أكّدنا له (كثنائي شيعي) أننا من باب تسهيل تأليف الحكومة، نحن مع أن تبقى لناحية الأحجام كما كان عليه الحال في الحكومة السابقة. ومن هنا كان طرحنا   بـ 6 وزراء: 3 لـ"أمل" و3 لـ"حزب الله"، وذلك بمعزل عن حجمنا النيابي الكبير.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ الرئيس بري لم يعدل عن زيارته الخاصة إلى الخارج، بل إنه سيقوم بها في وقتها المحدد. على أن يغادر لبنان في وقت بات قريباً جداً.

"اللواء" خالفت أجواء التشاؤم وتساءلت: هل تحدث المفاجأة اليوم ويصعد الدخان الأبيض من قصر بعبدا إيذاناً بولادة الحكومة في ظل معلومات عن حلحلة رئاسية، قضت بحل عقدة تمثيل "القوات اللبنانية" والتسليم بأن تكون الحصة الدرزية من نصيب اللقاء الديمقراطي، وتمثيل الحزب الديمقراطي بالوزير السابق مروان أبو فاضل القريب من الأمير طلال أرسلان.. لكن أبو فاضل أكّد لـ"اللواء" أنه لم يعد مسؤولاً في الحزب الديمقراطي، وأنه إذا اقتضت التوازنات مشاركته في الحكومة، فليكن ذلك من حصة الرئيس عون، أو تمثيل "اللقاء الأرثوذكسي" الذي هو أمينه العام.

وقالت: في ما يتعلق بعقدة نائب رئيس مجلس الوزراء، جرى تداول معلومات عن أن الرئيس ميشال عون يرغب بتوزير وديع العبسي، وإيلاء وزارة الدفاع إليه، على أن يكون نائب رئيس الحكومة أيضاً.. وإذا صحت المعطيات التي تحدثت عن انفراج ليلا، في ما خص عملية التأليف، فإن الحكومة ستسلك طريقها، وسيكون بإمكان الرئيس نبيه برّي أن يلتقط مع الحكومة الصورة التذكارية قبل سفره إلى الجنوب الإيطالي..

وتحدثت "اللواء" عن أن الرئيس الحريري ورئيس غرفة التجارة والصناعة محمّد شقير سيمثلان بيروت في الحكومة والوزير السابق محمّد الصفدي طرابلس، وسيكون هناك وزير من عكار، إما عضو المكتب السياسي في المستقبل محمّد المراد أو النائب السابق طلال المرعبي..

وكشفت المعلومات أن لقاء كان يفترض أن يتم مساء السبت بين الرئيس الحريري ورئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل، لكن اللقاء ألغي في اللحظة الأخيرة، من دون فهم الأسباب، وعندما سألت "اللواء" باسيل عن سبب إلغاء اللقاء ردّ قائلاً: نحن نتواصل بشكل دائم.

وكشفت مصادر "التيار الوطني الحر" لـ"اللواء" أن اجتماعا قد يعقد اليوم صباحاً في وزارة الخارجية يخصص للملف الحكومي، مشيرة إلى أن هذا يعني أن الأمور أصبحت على نار حامية وقالت إن موضوع مطالب القوات والاشتراكي لدى رئيس الحكومة المكلف. وذكرت بأن لا مانع لدى التيار بحصول "القوات" على ما ترغب به من حقيبة سيادية لكن المسألة ليست منوطة به.

ونقلت "الأخبار" عن مصادر واسعة الاطلاع في التيار الوطني الحر استغرابها إشاعة أجواء التفاؤل عن قرب التأليف في اليومين الماضيين، على رغم استمرار العقد على حالها، "وكأنّ هناك من تعمّد ذلك ليرمي بتبعات هذه العِقد على قوى أخرى".

وقالت المستقبل: بينما كان مسار التكليف قاب قوسين من نقطة التأليف في ضوء خارطة التشكيل التي رسم معالمها الرئيس الحريري وحملها إلى رئيس الجمهورية ميشال عون عصر الجمعة الفائت، غير أنّ العملية عادت نهاية الأسبوع لتصطدم بكباش على الأحجام والأعراف عطّل مفاعيل التفاؤل بقرب ولادة الحكومة وأعاد عقارب التأليف إلى حقبة التجاذب بين القوى السياسية مع استعادة عبارات ومعادلات عفا عليها الزمن من نوع "الثلث المعطل".

وأوضحت في هذا المجال أنّ تسمية نائب رئيس مجلس الوزراء غير مرتبط لا بالدستور ولا بالعرف بأي جهة سياسية أو طرف محدد إنما هو رهن بميزان التوافقات على خارطة توزيع الحصص الحكومية والبت به يعود إلى رئيس الحكومة بالتشاور مع رئيس الجمهورية، في حين العرف الوحيد المعترف به والمتعارف عليه هو مرتبط حصراً بتوزيع الحقائب السيادية الأربع (الداخلية والدفاع والمالية والخارجية) وما عدا ذلك من وزارات لا يمكن بأي شكل من الأشكال زجه بأعراف طائفية أو مذهبية لا تمتّ إلى التاريخ والحاضر بصلة.

واستعجل "حزب الله" تشكيل الحكومة في أسرع وقت، وتحدثت معلومات لـ"الجمهورية" عن إطلالة قريبة للأمين العام للحزب السيد حسن نصر الله، سيتطرّق فيها إلى عدد من المواضيع ومن بينها الشأن الحكومي.

مرسوم التجنيس

سلّم المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم دوائر رئاسة الجمهورية، تحقيقاته المفصلة حول أسماء المجنسين التي وردت في مرسوم التجنيس الصادر في 11 أيّار الماضي، وأرسل نسخة منها إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال ووزير الداخلية نهاد المشنوق، تضمنت تفصيلات عن كل اسم عليه مآخذ أو شبهة، وأرفق الملف باقتراح لشطب هذه الأسماء.

وقالت صحيفة السياسة الكويتية إن هناك بين 40 و50 اسماً سيتم شطبها من المرسوم بسبب شبهات تحوم حول أصحابها.

وتزامن حسم هذا الملف، مع الاعتصام الذي نظمته أمس حملة "جنسيتي كرامتي" في ساحة رياض الصلح، للمطالبة بحق المرأة اللبنانية بمنح الجنسية لأولادها وكذلك حق مكتومي القيد بالحصول على الجنسية. وأعلن عضو "اللقاء الديموقراطي" النائب هادي أبو الحسن، خلال الاعتصام بدء التحضير لاقتراح قانون جديد للجنسية يمنح أبناء الأم اللبنانية ومكتومي القيد حقهم بالجنسية، معتبراً أنه "لم يعد جائزاً تمرير مراسيم لا تأخذ بالاعتبار المصالح الإنسانية والاجتماعية للمواطنين الذين يعيشون في لبنان".

أخبار اقتصادية

أكد صندوق النقد الدولي ضرورة ضبط الدين العام في لبنان بشكل فوري وكبير لتحسين القدرة على خدمة الدين الذي تجاوز 150 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام 2017، وشدد على أن الضبط المالي سيتطلب التزاماً سياسياً قوياً ومستداماً وأوصى بزيادة معدلات ضريبة القيمة المضافة وكبح أجور الوظائف العامة وخفض دعم الكهرباء تدريجياً.

وفي ما يلي نص بيان الصندوق:

جاء ذلك في تقرير المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بعد مشاورات المادة الرابعة مع لبنان في 11 أيار 2018، ولفت فيه إلى أن النمو الاقتصادي في لبنان لا يزال منخفضاً.

من جهته قلل مستشار الرئيس​ ​سعد الحريري​ للشؤون الاقتصادية ​نديم المنلا​ من أبعاد تقرير ​صندوق النقد الدولي​ عن الوضع المالي والاقتصادي في ​لبنان​، موضحاً أن "المعلومات التي استند إليها التقرير سبقت مؤتمر سادر والتعهدات التي قطعها لبنان للحدّ من عجز الموازنة، وهذا الأمر كان موضع نقاش بين رئيس الجمهورية ميشال عون ووزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل".

أطلع وزير المال علي حسن خليل الرئيس ميشال عون على الأوضاع المالية والاقتصادية في البلاد والتحضيرات الجارية لإعداد موازنة العام 2019. وقال بعد اللقاء: إنه وضع رئيس الجمهورية في صورة التقارير الدولية عن الوضعين النقدي والمالي وتصنيف لبنان، والتي عكست استقراراً عاماً على رغم الصعوبات التي يمر بها البلد، لكن الأمر يحتاج إلى الإسراع في إنجاز تشكيل الحكومة لمواكبة متطلبات المرحلة وتحدياتها.