أبرزت الصحف متابعة فخامة رئيس الجمهورية ميشال عون الشأن الاقتصادي مع وفد من الهيئات الاقتصادية، ومتابعة قضية تحرير الأراضي المحتلة مع وفد من أهالي شبعا وقرى العرقوب. وتناول بعض الصحف عملية ترحيل دفعة جديدة من النازحين السوريين اليوم، والمعلومات عن تجميد مرسوم التجنيس مؤقتاً.

الرئيس عون: أولوية الاقتصاد

استأثر الوضع الاقتصادي باهتمام فخامة الرئيس ميشال عون الذي استقبل وفداً من الهيئات الاقتصادية برئاسة رئيس غرفة بيروت محمّد شقير ورئيس جمعية المصارف جوزف طربية ورئيس جمعية الصناعيين جاك صرّاف، وأكّد أمامهم أن معالجة الأوضاع الاقتصادية ستكون من أولى اهتمامات الحكومة الجديدة، خصوصاً بعدما انجزت شركة "ماكيزي" الخطة الاقتصادية الوطنية، التي ستنعكس نتائجها على مختلف المسائل الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية. ولفت إلى أن تحسين البنى التحتية والطرق وغيرها من المشاريع الإنشائية سيساهم في تعزيز النهوض الاقتصادي بالتوازي مع الإصلاحات التي تنوي الحكومة العتيدة تحقيقها انسجاماً مع توصيات مؤتمر "سيدر" الذي عقد في باريس قبل أشهر.

أما شقير فقال: إطمأننا من الرئيس إلى الوضع السياسي والأمني في البلاد، ونحن طمأناه بدورنا إلى الوضع الاقتصادي والمالي. وأضاف أن الرئيس طمأننا إلى أن العمل يتم في سبيل إنجاز تشكيل الحكومة في أسرع وقت، وعلينا الا ننسى التزامات مؤتمر "سيدر" ومسألة التنقيب عن النفط والغاز التي أصبحت حقيقة، لكننا نريد السرعة في تأليف الحكومة.

وأكّد الرئيس عون خلال استقباله وفد "هيئة أبناء العرقوب ومزارع شبعا"، إن لبنان يجري حالياً محاولة لترسيم الحدود البرية، على أن تكون مزارع شبعا وتلال كفرشوبا جزءاً من هذا الترسيم، وبذلك يتمكن من استرجاع كامل أراضيه، كاشفاً أن هذه العملية هي تحت رعاية الأمم المتحدة وليس في شكل مباشر مع الإسرائيليين، "وهذا حق سيادي لبناني لا يُمكن لأحد النقاش فيه".

وأكد الرئيس عون للوفد أن لبنان لن يوفر أي جهد لاسترداد مزارع شبعا وتلال كفرشوبا المحتلة والجزء اللبناني من بلدة الغجر، ولن يتنازل عن حقه في إعادة هذه الأراضي إلى أصحابها، "فالأرض لبنانية، وسكانها لبنانيون ولا يمكن اعتبارهم رعايا لبنانيين يتملكون أراضي غير لبنانية، لا سيما أن كل معاملاتهم الشخصية وقيودهم مرتبطة بلبنان، وهذا يكفي لإثبات أن الأرض لنا".

وسلّمت اللجنة رئيس الجمهورية عدداً من الاقتراحات تضمنت ضرورة التمسك بالمطالبة بالتعويضات الضرورية الناجمة عن الخسائر الاقتصادية التي لحقت بأبناء هذه المنطقة جراء الاحتلال الإسرائيلي، كما التمسك بالمحاضر الموقّعة مع سوريا عبر اللجان الرسمية العقارية والإدارية بين البلدين وكذلك المراسلات التي أجرتها الحكومة اللبنانية برئاسة الرئيس سليم الحص في العام 2000 قبيل وبعد التحرير حول هذه القضية مع الأمم المتحدة والمنظمات العربية والدولية.

مرسوم التجنيس

ذكرت "الجمهورية" أنّ العمل بمرسوم التجنيس قد جُمّد للمرة الثانية، بعدما كان بدأ تنفيذه على رغم الوعود المُعطاة بعدم تنفيذه إلى حين أن يبتّ به مجلس شورى الدولة، علماً أنّ المسؤولين لم يأخذوا بتقرير الأمن العام وتصرّفوا معه على قاعدة لزوم ما لا يلزم، طالما أنّ القرار مُتخذ بتنفيذ المرسوم، مُكتفين بخطوة خجولة تمثلت بإحالة المرسوم إلى مجلس الشورى، بدل الأخذ بتقرير الأمن العام، إذ أنّ قرار المجلس لا يقدّم أو يؤخّر لافتقاره إلى المعطيات، ولا يستطيع أن يبت بالمرسوم ما لم تكن الطعون مرفقة بالمعلومات والتحقيقات التي تستدعي إبطال تجنيس من لا يستحق.

عودة النازحين

أعلنت المديرية العامة للأمن العام في بيان، أنها ستقوم عند السابعة من صباح اليوم بتأمين العودة الطوعية لمئات النازحين السوريين من منطقة عرسال إلى سوريا.

وأوضح رئيس اللجنة المكلفة ملف النازحين في حزب الله النائب السابق نوار الساحلي أن آلية عودة النازحين السوريين الراغبين بالعودة إلى بلادهم طوعياً سهلة وتقضي أولاً بتعبئة استمارة العودة، مؤكداً أننا ننسق مع السوريين. وهذا الأمر طبيعي جداً وذلك من أجل فك العقبات.

وقالت الشرق الأوسط: يبذل مقربون من النظام السوري في لبنان جهوداً لإيجاد تسويات للمطلوبين والمعارضين السوريين مع النظام، تشمل عودة هؤلاء إلى بلادهم بضمانات سورية وروسية لعدم اعتقال هؤلاء أو توقيفهم، لكنها لا تشمل الإعفاءات من الخدمة العسكرية.

وأظهرت جهود إعادة المطلوبين للنظام الذين نزحوا إلى لبنان من ريف دمشق بين العامين 2011 و2013، أن النظام السوري وسّع جهود "المصالحة" لتشمل المعارضين الموجودين في لبنان، ويقدر عددهم بالمئات. ويتولى اللبناني ظافر النخلاوي، ولبنانيون آخرون، مهام تسوية أوضاع هؤلاء بالتنسيق مع مكتب اللواء ماهر الأسد، شقيق الرئيس السوري بشار الأسد، ويحصل العائدون على ضمانات من دمشق وأخرى روسية عبر شخصية تتولى مهام لجنة المصالحة في مكتب ماهر الأسد.