اللواء – أحمد زين الدين

أوضح أنه مضى 47  يوما على الشغور الرئاسي في لبنان، الذي يعيش كل أنواع الأزمات، من دون أن تلوح في الأفق أي بوادر بإنجاز هذا الاستحقاق قريبا بنجاح، وخصوصا في العام 2022 الذي لم يتبق منه سوى 14 يوما، وبعد عشر جلسات انتخابية لم تسفر عن أي نتيجة، بات واضحا أن الشغور الرئاسي سينتقل الى العام 2023، ليستمر عداد الشغور بالتصاعد، بانتظار إشارة مرور خارجية، عبر توافق دولي، وإقليمي وتحديدا عربي كان يطلق عليها "الوحي" الذي يحوّله النواب في صندوقة الاقتراع باسم الرئيس العتيد، وبالتالي، فإن التدخلات الخارجية في انتخابات رئيس الجمهورية قديمة منذ انتخاب أول رئيس للبنان عام 1926 في زمن الانتداب الفرنسي. وها هي اليوم تتكثف التحركات والمواقف والتصريحات والدعوات الدولية لإنجاز هذا الاستحقاق، لكن "كلمة السر" الحاسمة لم تصدر بعد، ليحولّها نواب "الأمة" الى حقيقة في صندوقة الاقتراع الزجاجية، وبالتالي سيتواصل عداد أيام الشغور في الكرسي الأولى بالتصاعد "حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا".

الجمهورية – طارق ترشيشي

نقل عن المواكبين للاستحقاق الرئاسي رؤيتهم انّ انتخابات رئاسة الجمهورية الحالية هي الفرصة الأخيرة لإنتاج حل مستدام، عبر رئيس جمهورية قوي بموضوعيته ورؤيته الوطنية الثاقبة، بحيث يعالج كمّاً من المشكلات السياسية التي تؤسس لانفراجات اقتصادية، بدءاً من الحوار الذي يشكّل المرتكز الأساسي للحل الشامل الذي يأخذ في الاعتبار تبديد الهواجس وعودة النازحين والانفتاح على الدول العربية والصديقة والحفاظ على الصيغة اللبنانية الفريدة التي إن تمّ الالتزام بها تشكّل صمام الأمان للبنان.

نداء الوطن – باتريسيا جلاد

قالت: إستبقت وزارة المالية نهاية العام 2022، لالقاء تحية الوداع على رسوم المعاملات المقيّمة بالدولار وفق سعر صرف الـ 1500 ليرة لبنانية للدولار، معلنةً اعتماد سعر "صيرفة" (30800 ليرة حالياً) في الرسوم من خلال القرارات التدريجية التي تتوالى، مُحققة بذلك الهدف الذي أُنشئت لأجله المنصّة وهو اعتمادها كسعر صرف لليرة إزاء الدولار في التعاملات، والتخلّص شيئاً فشيئاً من تعدّدية أسعار صرف الدولار. وأوضحت أنه بعدما اعتمدت رسم الطابع المالي في وزارة المالية على العقود بالدولار وفق سعر "صيرفة" التي كانت تحتسب على سعر الصرف الرسمي 1500 ليرة، أصدر وزير المالية قراراً (نشر في الجريدة الرسمية) حدّد فيه القيمة بالليرة اللبنانية للمبالغ المذكورة في الأسناد والعروض الفعلية بالعملة الأجنبية لاحتساب الرسم النسبي لكتّاب العدل ورسم نقابة المحامين وفق سعر "صيرفة" أيضاً. ويأتي هذا بعد القرار الاول لوزير المالية لاحتساب رسم الطابع المالي ضمن القرارات الـ6 التي أصدرتها وزارة المالية في 24 تشرين الثاني الماضي حيث حدّدت احتساب رسوم العقود والصكوك بالدولار الاميركي او اي عملة اجنبية اخرى على سعر "صيرفة".