الجمهورية/ فادي عبود

تحدّث عن المصارف وقال تحاول المصارف تضييع قضية الودائع وتمييع الموضوع ليتناسى الناس حقوقهم، وفي هذا الوقت الضائع يتم تقليص الودائع أكثر فأكثر لتخرج المصارف بأعلى أرباح ممكنة. وأضاف، نعم فإنّ المصارف تحقق أرباحاً وتصرّ على إبقاء الوضع كما هو عليه، وعدم الضغط على الحكومة لإيجاد حلول تُعيد الثقة الى القطاع المصرفي، وهذا يحصل برعاية مصرف لبنان المركزي الذي يرافقه سكوت غريب من الزعماء والمسؤولين. كذلك قال، حان الوقت لكي تعيد المصارف أموال الناس، وإنّ الاستمرار على هذا المنوال يؤسّس لضرر كبير لا يُطاول المودعين فحسب، بل هو مدمّر لمستقبل لبنان الاقتصادي وقطاعاته كافة. ودعا المصارف إلى تجنّب مراكمة الخراب للبلد وتدمير المستقبل. وأضاف يوم الحساب أتٍ وما أخذتموه من الناس ليس أرباحاً، بل هو سرقة واضحة ويجب ان تتم المحاسبة عليها، وإن كانت الحكومات الحالية لم تحاسبكم فهذا لا يعني انّ ما قمتم به وتسببتم به قانوني وسيمرّ. وختم قائلاً، نُعيد تأكيد أهمية إقرار قانون الشفافية المطلقة والبيانات المفتوحة وهي الباب الاول لخلاص البلد، ونطلب من جميع الناس، والمسؤولين أن يقرّوا القانون لأنّ فيه مصلحة للجميع.

الديار / هيام عيد

تناولت الأزمات السياسية الراهنة في البلاد ونقلت عن أوساط نيابية مواكبة للمناخات السياسية الداخلية قولها، عن جمودٍ على خطّ الحوار الذي كان يتمّ في كواليس المجلس النيابي، وذلك، بعدما أكد رئيس المجلس النيابي نبيه بري، لأحد الوسطاء، بأنه لن يوجِّه أية دعوة إلى حوارٍ نيابي جديد، إلاّ في حال أعربت له مسبقاً القيادات والمرجعيات السياسية والحزبية عن استعدادها وتأييدها وحتى مطالبتها بحوارٍ سياسي حول الاستحقاق الرئاسي.

وعليه، فإن المعلومات النيابية، تشير إلى قناعة بدأت تتكوّن على الساحة السياسية، وتحديداً بين القيادات عموماً، بأنّ الأفق مقفل، وبأن نصيحة واضحة قد نقلتها سفيرة دولة غربية إلى عدة رؤساء كتل نيابية، بالانخراط في الحوار الداخلي. وفي هذا الإطار، توضح المعلومات، أن الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، خلال زيارته الأخيرة إلى بيروت، أعرب عن موقف واحد الذي اقتصر على إبداء الاستعداد لاستضافة حوار بين القيادات والمرجعيات اللبنانية كافةً، من أجل البحث في الملف الرئاسي، تمهيداً للتوصل إلى تسوية تؤمن حصول هذه الانتخابات. من هنا، تؤكد معلومات الأوساط النيابية، أنّه يجب أن يتمّ الحوار الذي كان قد طرحه الرئيس بري، أو عبر تواصلٍ من نوعٍ آخر قد يواكب أي حراكٍ خارجي في حال حصل في أي وقت في العام الجديد، علماً أن هذا الحراك لم يتبلور بعد.