الجمهورية – إيفا أبي حيدر

تناولت موضوع البيان الذي صدر عن مصرف لبنان أمس، ونقلت عن مصادر مصرفية مطلعة قولها، إنّها ليست المرة الأولى التي يتدخّل فيها المركزي مهدئاً للسوق، معتبرةً أنّ هذا الإجراء يصبّ كباقي الإجراءات في إطار التدابير المؤقتة التي لا شك تنطوي على مخاطر، وبالتالي فإنّ الكثير من الخدمات والرسوم التي يرتبط سعرها بالمنصة ستشهد ارتفاعاً ملحوظاً خلال الفترة المقبلة، مثل فاتورة الهاتف والخليوي والكهرباء. كذلك فإنّ التجار لن يسارعوا إلى خفض أسعار السلع، ما يعني انّ المستهلك سيواصل دفع ثمن السلعة وفق سعر الدولار الأعلى، ما سيؤدي الى اضطرابات في الدورة الاقتصادية ككل. كما أكّدت المصادر، انّه حتى لو اقترب سعر الدولار في السوق السوداء من سعر منصة صيرفة، فالمركزي غير قادر على السيطرة على السوق الحرة، لأنّه لا يملك المال الكافي لتلبية الطلب الكبير على العملة الأجنبية، كما لا يمكن التكهن بالمدة التي ستستمر فيها مفاعيل هذا القرار. ورأت المصادر، انّ استمرارية مفاعيل هذا القرار تتعلق بالمدة التي ينوي فيها المركزي ضخ الدولارات.

اللواء – أنطوان غطاس صعب

تحدّث عن الملف الرئاسي وقال، تدور الأجواء السياسية في حلقة مفرغة داخلياً وخارجياً، ولكن ثمّة معطيات أنه بعد نهاية العام الحالي سيكون هناك حراك دولي لافت من أجل الوصول الى تسوية وبالتالي انتخاب رئيس للجمهورية في أقرب وقت ممكن. وفي سياق متّصل بالاستحقاق الرئاسي، تكشف مصادر مطّلعة انه لا زالت أصداء لقاء رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ونجله رئيس اللقاء الديمقراطي تيمور جنبلاط برئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل تتوالى فصولها حتى الآن، حيث تمّ التوافق على أن يكون هناك حوار من أجل الاتفاق على مرشح إجماع رئاسي مما أخذ حيّزاً مهماً من البحث دون الدخول في أي اسم أكان من جنبلاط أو باسيل. أمّا اللّقاء الذي جمع النائب باسيل بزعيم تيار المردة سليمان فرنجية، لم يُسفر عنه أي خرق على مستوى الرئاسة.