اللواء/ حسن زلغوط

أوضح أن هذه السنة تأفل على جبل عالٍ من الأزمات السياسية والاقتصادية والمعيشية، وتُقبل سنة جديدة ترث هذه التركة الثقيلة من دون ان يكون هناك اي مؤشر يدل على انها ستكون سنة الحلول لهذه الازمات في ظل عجز واضح وإرادة غائبة من قبل اهل القرار لمقاربة الاستحقاقات المطروحة والعمل على انجازها. فالانتخابات الرئاسية دخلت علم الغيب، والوضعان الاقتصادي والمعيشي وصلا الى الدرك الاسفل من الانهيار، والمواطن اللبناني لم يعد لديه القدرة على الصمود متروكاً لقدره، والدول التي يفترض ان تقف مع لبنان لمساعدته في العبور من هذه الازمة منشغلة بأزمات تعتبرها اولوية ومتقدمة على الوضع اللبناني، وبذلك نكون مقبلين على عام يحمل الازمات منها والتشنجات السياسية ذاتها، ولا وجود لأية مقترحات او خطط تنشلنا مما نحن فيه من ازمات.

نداء الوطن/ خالد أبو شقرا

قال: ما اجتمع اثنان في لبنان، إلا وكان ثالثهما سؤالان: كم بقي من عمر الأزمة؟ وما العوائق التي تحول دون تطبيق الإصلاحات، التي يقَر معظمها بقوانين. وبالتالي، البدء بمحاسبة المتسببين بالإنهيار؟ الجواب الذي عادة ما يُربط باستحقاق منتظر، كانجاز الإنتخابات النيابية في الأمس، أو الإنتهاء من الشغور الرئاسي وتشكيل حكومة وتوقيع الإتفاق مع صندوق النقد الدولي في الغد... سرعان ما يثبت فشله. فمع بداية العام 2022 كان للبلد رئيس جمهورية، وحكومة، وبرلمان، ووقّع بالفعل اتفاقا مبدئياً مع صندوق النقد، مبنياً على خطة تعافٍ وطنية، ولم يتغير شيء! وهنا يقفز إلى حلبة النقاش "السؤال المذيل" (tag question): كيف يمكن أن نستمر؟ بالنظر إلى تجارب الدول المأزومة يظهر أمران بشكل واضح: الدولة لا تفلس و"تتبخر"، والحياة تستمر، حتى ولو وصلت مثلاً قيمة العملة الوطنية مقابل الدولار إلى 35 مليون مليار (كوادريليون)، على غرار زيمبابوي. حيث تكلف عملية شراء 3 بيضات حوالى 100 مليار دولار زيمبابوي.