اللواء/ حسن زلغوط

أوضح أنه يُفترض أن تعود العجلة السياسية الى الدوران بعد توقف قسري فرضته عطلة عيدي الميلاد ورأس السنة، حيث من المقرر أن يستأنف رئيس مجلس النواب نبيه بري توجيه الدعوة لعقد جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية بعد ان أصبح أقرب إلى فقدان الأمل في تلبية دعوته الحوارية المخصصة لانتخاب رئيس. وإذا كان الاستحقاق الرئاسي هو الخط العريض في الأجندة الداخلية، فإنه لم يُسجل في الأيام الماضية أي تواصل بين القوى الفاعلة بهذا الخصوص، مما أبقى الأمور على حالها، وسط تكهنات بإمكانية ان يستمر امد الفراغ الرئاسي لبضعة اشهر اضافية بفعل الاستقصاء الداخلي وامتناع الاطراف السياسية عن اعتماد لغة الاخذ والرد، وكذلك بفعل عدم الاستعجال الخارجي في حل الازمة اللبنانية والتعاطي مع لبنان على انه ليس أولوية بالنسبة لديهم في هذه المرحلة، وبالتالي فإن مسألة انتظار ما قد يأتي من الخارج كما جرت العادة في استحقاقات سابقة غير مجدية أقله في الوقت الراهن، كون ان الاهتمام الدولي هو الآن بعيد جداً عن لبنان، وبالتالي فإن هذين الوضعين يُبقيان على الاستحقاق الرئاسي راهناً في المدار الضبابي الذي تسوده الاجتهادات والتكهنات غير المبنية على اية وقائع ملموسة.

نداء الوطن/ باسمة عطوي

قالت إن العراك الحاصل بين المالكين ومستأجري الأبنية السكنية والمحلات التجارية، يُشكل إحدى صور الإنهيار الاجتماعي، والتخبط الحاصل في معظم القطاعات منذ اندلاع الازمة. مشهد يدفع ثمنه المواطن، سواء أكان مالكاً أو مستأجراً وفقاً لعقود محررة ( أي الجديدة)، أو وفقاً لقانون الايجارات الصادر عام 2014 (الذي نظّم العلاقة بين المالكين والمستأجرين قبل العام 1992). والسبب غياب النصوص القانونية التي تحسم كيفية احتساب بدلات الإيجار( دولار 1500 أو دولار السوق السوداء). وأضافت أن إعتكاف القضاة يمنع تفعيل اللجان القضائية التي تحدد المستفيدين من الصندوق الذي أنشأته الدولة في العام 2017، لدعم غير القادرين على دفع الزيادات التي نص عليها قانون 2014. مع الاشارة إلى أن كل عقود الايجار، التي شملها قانون ايجارات الاملاك السكنية، ستصبح مُحررة في 28 كانون الاول 2023، ما يعني أن تنظيم هذا الملف بات أمراً مُلحاً.