الجمهورية / عماد مرمل

تحدّث عن البعثة القضائية الأوروبية وقال، هذه البعثة التي ستزور لبنان الاسبوع المقبل، أحدثت بلبلة واسعة في الساحة الداخلية. وفي هذا السياق، إنقسمت الآراء المحلية بين متحمس ومعترض عليها. فالمتحمسون وجدوا فيها تعويضاً عن قصور القضاء اللبناني وتقصيره في ملاحقة الفاسدين ومحاسبتهم، أمّا المعترضون فوضعوها ضمن سياق السعي إلى فرض وصاية أجنبية على السلطة القضائية في لبنان، وهناك من يذهب في اتجاه إعطاء تفسير آخر لدور البعثة الاوروبية، قوامه انّها "تستكمل تحقيقات في قضايا مرفوعة أساساً لدى البلدان التي تمثلها، وأنّ لبنان ليس أمامه خيار سوى التجاوب معها احتراماً لاتفاقيات دولية، بعيداً من فرضيات سياسية غير واقعية، وبمعزل عمّا إذا كان القضاء اللبناني يؤدي واجباته أم لا". ويقول الرئيس السابق لمجلس شورى الدولة شكري صادر لـ"الجمهورية"، إنّ كثيراً من المواقف التي هاجمت مهمّة الوفد القضائي الأوروبي واعتبرتها انتهاكاً للسيادة اللبنانية، إنما تندرج في سياق الشعبوية وإثارة نعرات وطنية مفتعلة، ويشير إلى انّ هذه الاتفاقية تلحظ انّ جرائم الفساد وتبييض الاموال هي بطبيعتها عابرة للحدود، وانّه يجب حصول تعاون دولي لتسهيل كشف ملابساتها. ويشدّد على أنّ مدّعي عام التمييز القاضي غسان عويدات "ليس إبن مبارح، وهو يجلس على كرسي يمثل القضاء اللبناني، وإذا كان لا يتعدّى على غيره فإنّه كذلك لا يسمح لغيره بأن يجلس معه على الكرسي نفسه". وينبّه صادر إلى أنّ أي محاولة من قِبل لبنان لعرقلة مهمّة الوفد القضائي و"للحس توقيعه" على الاتفاقيات، سيرتبان تداعيات عليه، وسيؤديان إلى فقدانه الصدقية الدولية.

الديار / جوزف فرح

تناول موضوع التفاوض مع صندوق النقد الدولي وقال، تؤكد مصادر اقتصادية أنّ المفاوضات مع صندوق النقد الدولي هي "في موت سريري" حيث لم تعقد اية اجتماعات بين لبنان وصندوق النقد باستثناء الزيارة التي قام بها وفد من الصندوق وأبلغ المسؤولين الذين التقاهم بضرورة التعجيل في اقرار الاصلاحات التي يطالب بها تمهيداً للتوقيع النهائي الذي كان من المتوقع ان يكون في شهر أيلول الماضي. وفي هذا السياق قال، صحيح ان اللجان النيابية المشتركة ما تزال تدرس مشروع قانون الكابيتال كونترول لكن المعضلة هي في كيفية اقرار هذا المشروع طالما ان هناك كتلا نيابية تصر على اعتبار المجلس النيابي هيئة ناخبة وليس هيئة تشريعية وتهدد بالمقاطعة في حال عرض هذا الموضوع على الهيئة العامة. وأضاف قائلاً، يبدو ان المسؤولين ليسوا بوارد اعادة المفاوضات بين لبنان وصندوق النقد أولاً لأنّ الاولوية لهم هي معالجة الفراغ الرئاسي وكل شىء يدخل في اطار الجمود حتى انتخاب رئيس للجمهورية الذي لن يكون في القريب العاجل. وفي هذا الصدد يقول رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير إنّ الخطة التي اعدتها الهيئات بالنسبة لموضوع الودائع وكيفية تحصيلها فإنّها موجودة وننتظر عودة وفد الصندوق لاستئناف المحادثات. أمّا فيما خصّ موضوع الحكومة قال شقير نحن على تواصل مع رئيس الحكومة وبمقدورنا التفاهم معه خصوصاً وأنّنا متفاهمون تقريباً حول هذا الموضوع ولكن المشكلة تبقى في إصرار صندوق النقد على شطب الودائع وخطتنا تشدد على إعادتها. وانهى شقير حديثه مؤكداً على انتظار مجيء صندوق النقد لاستئناف الحوار ويتم انتخاب رئيس للجمهورية وتعود الدولة الى طبيعتها.