الجمهورية – أنطوان فرح

قال أنه في الأول من شباط يبدأ اعتماد سعر الـ15 الف ليرة كسعرٍ رسمي للدولار مقابل الليرة. وأضاف أنه بالنسبة الى المؤسسات، لا سيما الكبيرة منها، فسوف تتأثر قيودها المحاسبية بهذا التغيير، وستنخفض قيمة الرساميل المحتسبة على سعر 1507 بواقع 10 أضعاف. هذا الأمر سيضع المزيد من الضغوطات على هذه المؤسسات التي ستصبح ملاءتها ضعيفة، وعليها أن تعيد رسملة نفسها بنسب معينة للمحافظة على المعايير المطلوبة. لكن المعطيات المتوفرة تشير الى ان سعر الـ15 الف ليرة، وبعدما وصل سعر الدولار الى 50 الف ليرة وقد يرتفع اكثر في الأيام القليلة المقبلة، سيُساعد المؤسسات على سدّ الفجوة الناتجة عن تغيير سعر الصرف، بأقل قدر ممكن من الأضرار، لضمان استمرارية هذه المؤسسات، بانتظار الحل الشامل.

الديار – هيام عيد

تساءلت: هل بدأت الأزمة اللبنانية تخطو باتجاه التدويل، وتحت عناوين عدة رئاسية أو مالية أو أمنية؟ وأفادت انه سؤال مطروح بقوة في الأسبوعين الماضيين، وتحديداً منذ الحديث عن مبادرة فرنسية سيتم الإعلان عنها في الاجتماع الرباعي المراقب في باريس، أو من خلال التحقيق الأوروبي المالي بقضايا تبييض أموال تمّت في مصارف في ألمانيا وفرنسا واللوكسمبورغ، بينما المعطيات الديبلوماسية المتوافرة حتى اللحظة، تكشف عن غياب المبادرات الخارجية أو حتى الداخلية الحاسمة في هذا الإطار، وذلك في ضوء غياب المناخ الدولي الضاغط من أجل تحريك الاستحقاق الرئاسي، بمعنى أن كل "الطبخات" الخارجية لم تنضج بعد، وتتطلّب المزيد من الوقت حتى تتبلور.

نداء الوطن - رماح هاشم

قال ان العام 2022 أقفل على استمرار تداعيات جملة من الأزمات أبرزها الأزمة الاقتصادية التي تنعكس على كافّة القطاعات حتى السياسية منها، ليفتتح العام 2023 على مزيد من التدهور في الوضع الاقتصادي والمالي، حيث بات الدولار قرب 50 ألف ليرة، فتساءل أنه في ظلّ هذا التدهور ماذا ينتظرنا؟ ونقل عن جواد عدره، رئيس مؤسسة الدولية للمعلومات اعتقاده أنه يرى على الرغم من ضبابيّة وسوداويّة المشهد، أنّ "هناك بصيص أمل بإمكاننا أن نعوّل عليه، وهو يتمثّل بقدرة اللبنانيين على الاعتماد على أنفسهم في إدارة شؤونهم وفي التكافل الاجتماعي محلياً ومع المهجر، في ظل الغياب شبه الكامل للدولة. فعادةً عندما تحصل كوارث اقتصاديّة تتبعها فوضى أمنية إلا أن اللبناني أظهر نسبة عالية من الوعي يشوبه أحياناً بعضاً من خضوع وخنوع، غير أنّه بادر إلى تدبير أموره بما تيسّر، مما يثبت أن هناك مجالاً لتوظيف هذه القدرات وطنياً". يأسف عدره لغياب "الإرادة للخروج بخطة متكاملة تستفيد من هذه القدرات ومما أنتجته الأزمة من فرص في لبنان وخارجه، وتوظيفها في بناء الدولة ممّا يمكّن لبنان من الخروج من أزماته والنهوض من جديد خلال فترة تتراوح ما بين 5 إلى 10 سنوات".