اللواء/ حسين زلغوط

لفت إلى انه لا يختلف اثنان على وصف لبنان بأنه كرجل مريض بـ"السرطان" في مختلف أنحاء جسده، وتتم معالجته عن طريق إعطائه دواء "البنادول"، وتوهم المشرف على العلاج بأن "البنادول" من الممكن ان يشفيه ويعيد له عافيته ويصبح بصحة جيدة. وقال أن ما تقوم به الحكومة من معالجات، بالاضافة الى التعاطي الدولي مع لبنان لا يرقى الى مستوى المعالجات الحقيقية للأزمات المتشعبة التي تشتد يوماً بعد يوم على خناق اللبنانيين، وتضرب عميقاً في جسم الإدارات العامة والمؤسسات الرسمية التي باتت على قاب قوسين أو أدنى من الانهيار الكامل. فالجميع يدرك ان ما تتخذه الحكومة من اجراءات على مستوى مواجهة الوضع الاقتصادي والاجتماعي ما زال قاصراً عن المقاربة الحقيقية للملفات التي هي قيد المعالجة، وما يحصل يؤكد أن الأزمات تسبق المعالجات بأشواط، وأنه بات مطلوباً من الحكومة تغيير قواعد المعالجة بحيث تنقل من المعالجات الآنية والعشوائية الى المعالجات الحقيقية عن طريق اعلان حالة طوارئ اقتصادية ووضع خارطة طريق طويلة الأمد يتم من خلالها وضع اليد على مكامن المشكلات والعمل على حلها بطرق علمية وتشخيص موضوعي لها.

الجمهورية – طوني عيسى

نقل عن بعض الديبلوماسيين بأنهم يرسمون صورة تشاؤمية عن مسار الوضع الإقليمي. وإذ يقلّلون من مخاطر اندلاع حرب واسعة، فإنّهم يعتقدون أنّ المنطقة مقبلة على المزيد من الإرباك والفوضى، بين الدول وداخل حدود العديد منها، ومنها لبنان. وقال أن المعلومات التي تقاطعت لدى هؤلاء، تجزم أن لا مخارج من المأزق اللبناني الحالي في المدى المنظور، لا لأسباب داخلية فحسب، بل لاعتبارات خارجية في الدرجة الأولى. فالعراقيل التي تبدو داخلية هي في الواقع ترجمة للصراع الخارجي. ذلك أنّ أطرافاً لبنانيين نافذين يضطلعون بأدوار الوكلاء لقوى خارجية، وهم لا "يقطعون خيطاً" في الداخل إلّا بالتنسيق مع الخارج.

الجمهورية – ايفا أبي حيدر

أوضحت أن المجلس المركزي لمصرف لبنان واصل اجتماعاته امس، التي بدأها يوم الاثنين، لدرس ملفات عدة، لاسيما منها ما يرتبط بسعر الصرف الرسمي الذي سيرتفع إلى 15 الفاً اعتباراً من اول شباط المقبل. فالثابت الوحيد حتى الساعة، انّ سعر الصرف الذي سيُعتمد لدى سحب الدولار من المصارف هو الـ 15 الفاً. وتساءلت هل ستُحتسب القروض المصرفية بالدولار وفق هذا السعر ايضاً؟ ما ستكون تداعيات هذا القرار على القروض التجارية بالدولار، أي قروض المؤسسات والقروض السكنية والقروض الشخصية، وقروض السيارات وغيرها؟ وأضافت ان مصرف لبنان كان سمح منذ نحو الشهرين للمصارف بأن تستوفي قروضها وفق دولار 8000 ليرة إذا كان القسط الشهري للقرض يزيد عن الـ1000 دولار، مع البقاء على احتسابه وفق دولار 1500 ليرة لكل قسط شهري قيمته 1000 دولار وما دون، وتساءلت هل سيستمر العمل بهذه الآلية ام سيطرأ عليها تعديل هي الاخرى؟ وفي السياق، نقلت عن مصادر مصرفية تأكيدها انّ المصرف المركزي يعدّ التعاميم اللازمة المتعلقة بتعديل سعر الصرف الرسمي، لتنظيم العلاقة بين المصارف والشركات والمودعين في المرحلة المقبلة، على ان تصدر تباعاً خلال الايام المقبلة.