تناولت الصحف اليوم استمرار اعتصام النواب داخل المجلس، ودعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري اللجان المشتركة إلى الانعقاد يوم الخميس المقبل، إضافةً إلى الاجتماع الذي عُقد بين وفد من البنك الدولي والنائب إبراهيم كنعان، والتعاميم التي صدرت اليوم عن حاكم مصرف لبنان، كذلك مغادرة المحقّقين الأوروبيين لبنان بعد الانتهاء من التحقيقات، كما تأخّر لبنان عن سداد المستحقات للأمم المتحدة، والتقرير اليومي حول فيروس كورونا

اعتصام النواب داخل المجلس

بات الليلة الماضية في المجلس أربعة نواب هم إلى خلف وصليبا، النائبان حليمة قعقور وفراس حمدان. وانضمّ إليهم كلّ من النائبان جورج عقيص ورازي الحاج، وذلك للتضامن معهم، والنقاش في حل المأزق الرئاسي.

وفي هذا السياق، وبعد تلويحه أمس بمقاطعة جلسات الانتخاب، كتب أمين سر ‏كتلة اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن عبر حسابه على "تويتر": "‏موقفنا كلقاء ‏ديمقراطي بالأمس بعد ١١ محاولة فاشلة لانتخاب رئيس ليس موقفاً تعطيلياً بل خطوة ‏بالاتجاه الصحيح لخلق دينامية مختلفة وللحث على تحقيق خرق جدّي في جدار الأزمة، ‏وسيترافق الموقف مع سلسلة خطوات ومشاورات بدأت بالأمس للوصول الى انتخاب رئيس ‏للجمهورية. فليطمئن البعض".

اللجان المشتركة

دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري، لجان المال والموازنة، الإدارة والعدل، الصحة العامة، والعمل، والشؤون الاجتماعية، الى جلسة مشتركة في تمام الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الخميس في 26 الجاري، وذلك لدرس مشروع القانون الوارد بمرسوم رقم 13760 الرامي إلى تعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي وإنشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية. واعتبر البعض ان إحجام بري عن الدعوة الى جلسة انتخابية هو بمثابة رد على موقف النواب المعتصمين في المجلس.

الاجتماع بين وفد من البنك الدولي وكنعان

استقبل النائب ابراهيم ‏كنعان في دارته في البياضة وفداً من البنك الدولي آتياً من واشنطن، وجرى بحث في ‏المسائل المالية والاصلاحية والمشاريع المشتركة بين لبنان والبنك الدولي، لاسيما على ‏صعيد ادارة التمويل والعمليات الاصلاحية المرتبطة بالموازنة واعادة هيكلة القطاع العام ‏والحكومة الالكترونية.  وكانت جولة أفق شاملة ركز خلالها النائب كنعان على المسألة ‏الاجتماعية من الزاويتين الصحية والتربوية، لاسيما في المناطق التي هي بحاجة لعناية ‏مركزة وطارئة لتستمر الى حين بلوغ مرحلة الانقاذ الفعلي.  واشار كنعان الى الاتفاق على ‏عقد جلسة في الأيام المقبلة مع مكتب البنك الدولي في بيروت لمتابعة هذه الأمور، وجرى ‏التركيز على مسألة المستشفيات الخاصة والحكومية التي تقاوم الانهيار الشامل واعطاء ‏الملف الاولوية والاهتمام ضمن البرامج الملحوظة بين لبنان والبنك الدولي.‏

بيان صادر عن مصرف لبنان

أصدر مصرف لبنان ثلاثة تعاميم أمس حول إجراءات سحب الدولار من المصارف وهي:

تعميم حول الاجراءات الاستثنائية لتسديد تدريجي لودائع بالعملات الأجنبية، بحيث يُدفع للمودع بموجبه 400 دولار "فريش" و400 دولار أخرى على أساس سعر 15000 ليرة بدلاً من 8000 ليرة.

تعميم بإجراءات استثنائية حول السحوبات النقدية من الحسابات بالعملات الأجنبية. وقال إنّ على المصارف ان تقوم بتسديد السحوبات بالدولار الاميركي بما يوازي قيمتها بالليرة اللبنانية وفقا لسعر 15000 ليرة ضمن سقف 1600 دولار ابتداءً من 1/2/2023.

تعميم وسيط حمل الرقم 656 موجّه الى المصارف والمؤسسات المالية، ويتعلق بتعديل القرار الاساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 (عمليات التسليف والتوظيف والمساهمة والمشاركة)، مرفق بالتعميم الاساسي رقم 81. ويشير التعميم الى انه على المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان عدم قبول تسديد القروض الممنوحة بالعملات الأجنبية لغير المقيمين، بما في ذلك شركات "الأوف شور"، إلاّ من أموال جديدة محوّلة من الخارج.

المحقّقين الأوروبيين غادروا لبنان

غادر أعضاء الوفد القضائي الاوروبي إلى ألمانيا، فرنسا واللاكسمبورغ بعد تحقيقات مكثفة وعلى مدى أيام مع نواب سابقين لحاكم مصرف لبنان ووزراء سابقين ومدراء في بنوك عاملة، ولا يزال لها نفوذ مالي ونقدي.

وحسب البيان الرسمي الذي صدر عن النيابة العامة التمييزية أنّ مهمة الوفد تندرج في إطار التعاون القضائي بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والقوانين اللبنانية الداخلية.

وكان الوفد استمع في يومه الأخير، الى تصريحات الوزيرة السابقة ريا الحسن رئيسة مجلس ادارة بنك البحر الابيض المتوسط، ورمزي عكاوي مدقق حسابات مالية في شركة تدقيق أموال خاصة، بحضور محاميهما.

وفي الختام، عُقد اجتماع تقييمي مع النائب العام التمييزي، وأبدت الوفود القضائية استعدادها التام لتنفيذ الطلبات التي يوجهها لبنان إليها وفق مبدأ المعاملة بالمثل. ويندرج هذا التعاون القضائي في إطار تنفيذ لبنان لالتزاماته بموجب اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد والقوانين اللبنانية الداخلية.

وفي السياق، قالت النيابة العامة التمييزية ان العمل بدأ باجتماع عقد صباح الاثنين 19 يناير 2023. وجمع المدعي العام القاضي غسان عويدات فريق تحقيق قضائي اوروبي مشترك ضم قاضيي التحقيق الفرنسي اود بورزي وسيرج تورنيير والمحامي المالي العام كوينتين داندوي، تحقيق لوكسمبورغ. القاضية مارتين كراوس وعدد من المحققين اتفقوا خلالها على اجراءات العمل. وبناءً عليه، وبناء على سلطة النائب العام التمييز، ترأست النيابة العامة التمييزية القاضية أميلي ميرنا كلاس، جلسات الاستماع لشهود العيان، ومن بينهم نائبان سابقان لمحكمة مصرف لبنان، بالإضافة فإلى مدراء مصرف لبنان، ومصرفيين لبنانيين، ومدقق حسابات، بعد استكمال ادارة التحقيقات الجنائية المركزية برئاسة العقيد نقولا سعد، كما أبلغهم على النحو الواجب، ودخلت الدائرة أيضاً في شراكة مع قسم المعلومات- القوة الضاربة في المديرية العامة للداخلية. تعمل القوات الامنية والمجموعة الخاصة في الشرطة العدلية على تأمين الحماية الأمنية للوفود وقاعة المحاكمة ومحيطها. وعقدت الجلسات سراً بحضور فريق التحقيق المشترك من الدول الثلاث الطالبة والمحامي العام القاضي عماد قبلان واتباع الاجراءات المنصوص عليها في القوانين اللبنانية.

لبنان متأخر عن سداد المستحقات للأمم المتحدة

‏أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في بيان أمس، أن فنزويلا ولبنان وجنوب ‏السودان متأخرة عن سداد مستحقات لميزانية تشغيل الأمم المتحدة وهي من بين 6 دول ‏فقدت حقوقها في التصويت في الجمعية العامة المكونة من 193 عضوًا. ووفقًا لرسالة ‏الأمين العام، فإن الحد الأدنى من المدفوعات اللازمة لاستعادة حقوق التصويت ‏هو 76244991 دولارًا لفنزويلا، و1835303 دولاراً للبنان، و619103 لغينيا الاستوائية، و196130 ‏دولاراً لجنوب السودان. و61,686 دولاراً للغابون، و 20,580 دولاراً للدومينيكان. ‏

ولكن وزارة الخارجية والمغتربين كشفت، "بأنّ سائر المراحل الخاصة ‏لتسديد المبلغ المطلوب قد أنجزت، وبعد الاتصالات التي تم اجراؤها مع كل من رئيس ‏مجلس الوزراء ووزير المالية، تبيّن أن عملية الدفع النهائية ستتم مباشرةً بما يحفظ حقوق ‏لبنان في الأمم المتحدة".

التقرير اليومي حول فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة العامة في تقرير نشرته مساء أمس، عن حالات كورونا تسجيل 211 إصابة جديدة، كما تم تسجيل حالتي وفاة.