نداء الوطن/ أكرم حمدان

تناول موضوع الانتخبات البلدية وقال لطالما أكّد وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي على جهوزية الوزارة لإجراء هذه الانتخابات في موعدها المقرّر في أيار المقبل. لكنّ السؤال هو: كيف ومن أين ستؤمّن كلفة إجراء هذه الإنتخابات التي تبلغ حسب دراسة وزارة الداخلية حوالى 11 مليوناً و350 ألف دولار؟؟ وفي هذا السياق، أعلن رئيس اللجنة النائب جهاد الصمد، أنّ وزير المالية أبلغ للجنة خلال الإجتماع أنّ الإعتمادات المطلوبة لإجراء هذه الإنتخابات تحتاج إلى تشريع من مجلس النواب لأنه لا إمكانية لتأمين ذلك من إحتياطي موازنة العام 2022 .كذلك، أكدت القوى السياسية الممثّلة في مجلس النواب، خلال الإجتماع على ضرورة إجراء هذه الإنتخابات في موعدها. أمّا في سياق متّصل علمت "نداء الوطن" أنّ وزيرالداخلية أكّد خلال الإجتماع جهوزية وزارة الداخلية لوجستياً كما عرض الإحتياجات التي تتطلّبها العملية الإنتخابية وخصوصاً التمويل للجان القيد والقضاة الذين سيُشرفون على العملية وكذلك رؤساء الأقلام من الموظفين حيث يوجد حوالى 14 ألف صندوق إقتراع بحاجة إلى أكثر من 28 ألف موظف. وهنا يبرز السؤال أيضاً: هل سيُلبّي هؤلاء الدعوة للمشاركة إذا استمرّ الوضع الإقتصادي على حاله؟ وما هي الكلفة والمبالغ التي ستُعطى لهؤلاء في ظل الإنهيار المتواصل لسعر صرف الليرة اللبنانية؟ وتُرجّح المصادر المتابعة أن تبقى الصورة ضبابية حول هذا الملفّ حتى شهر آذار المقبل وأقلّه شهر شباط إلى حين تصير المواعيد الدستورية لدعوة الهيئات الناخبة ضاغطة، وبالتالي فإنّ مصير هذا الإستحقاق يرتبط كغيره بمصير البلد.

الأخبار – ندى أيوب

تحدّثت عن ملف التحقيقات في ملف السجل العقاري وتساءلت، بدأت التدخلات السياسية في ملف مكافحة الفساد في أمانات السجل العقاري؟ الإجابة قد تكون غير محسومة الآن، إنما المعطيات المتوافرة عن سير الملف تقود إلى أنّ هذا السيناريو مطروح بقوة. وأضافت علمت "الأخبار" أنّ فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي استدعى الأسبوع الماضي، بناء لإشارة من المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي سامر ليشع، سبعة سماسرة يعملون في السجل العقاري في الزلقا في منطقة المتن، وحقّق معهم قبل أن يخلي سبيلهم جميعاً في اليوم نفسه. أمّا في ما يتعلّق بالتحقيقات السابقة أخلى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور سبيل موظف واحد (ع. غ.) من أصل 30 أوقفوا في عقارية بعبدا.