اللواء/ معروف الداعوق

أوضح أن المعلومات المتداولة تشير أن اجتماع باريس، الذي يعقد تحت عنوان توفير الأموال اللازمة لمساعدة الشعب اللبناني، لتأمين مستلزمات الحاجات الأساسية، في التعليم والطبابة، ودعم القوى الأمنية أيضاً، وسيكون ما يصدر عنه بهذا الخصوص، في إطار توصية أو بيان سياسي مهم، يتضمن موقف هذه الدول من مجريات الأحداث في لبنان، ويرتكز أساساً على رؤية هذه الدول لحل الأزمة التي يتخبط فيها، انطلاقاً من التمسك بتنفيذ اتفاق الطائف ودعم تطبيق الدستور والقيام بالإصلاحات المطلوبة في مؤسسات الدولة اللبنانية وإداراتها، ومناشدة اللبنانيين، الإسراع بانتخاب رئيس للجمهورية، يعبر عن تطلعات وآمال الشعب اللبناني، بالسيادة والاستقلال، وتأليف حكومة جديدة تتولى مهمات إدارة الدولة والمباشرة بالخطوات اللازمة لإنقاذ لبنان من أزمته المالية والاقتصادية، وإعادة الثقة بالاقتصاد اللبناني. ورددت المعلومات بأن اللقاء الموعود سيتطرق في اللقاءات الجانبية إلى موضوع الانتخابات الرئاسية وما يعيق إجراءها من عقبات حتى الآن، في ضوء ما تكون عند الدول المشاركة من معطيات عن مواقف الأطراف السياسيين بهذا الخصوص وأسماء المرشحين الرئاسيين المطروحة أسماؤهم، وتوقعت أن يخلص المجتمعون إلى تحديد مواصفات المرشح للرئاسة والمقبول من أكثرية اللبنانيين، من دون الإعلان عن تبني دعم أي مرشح كان، كما يردد البعض، لئلا تتهم هذه الدول بالتدخل أو فرض وصايتها على لبنان.

النهار/ غسان حجار

نقل عن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي قوله أول من أمس، أن "الاستثمار القطري في قطاع الطاقة يشكل شراكة استراتيجية بين لبنان ودولة قطر الشقيقة، ويفتح الطريق مستقبلاً لاستثمارات عربية وخليجية على وجه الخصوص لِما فيه مصلحة لبنان وأشقائه العرب". فأوضح أن اليوم هو مناسبة لإعادة تذكير البعض بوقوف قطر الدائم الى جانب لبنان، إذ ربما يجدون الفرصة مناسبة للقول مجدداً "شكراً قطر"، لأن الخطوة الأخيرة قد تكون مقدمة وبوابة عبور لدول أخرى لأنها ستعزز الثقة مجدداً بلبنان، وهذه الثقة هي الحاجة الفعلية له قبل الأموال. وقال إن عدم تخلّي العرب عن لبنان فيه مصلحة مشتركة، وهي ليست علاقة تبادلية بالأموال والاستثمارات، بل هي أكثر سياسية، وإنْ كانت لها أوجه نفعية كما حصل في دخول قطر على خط الاستثمار في الغاز، وقبله استثمارات عقارية ومصرفية، سقطت مع سقوط البلد بالتخلي عنه عربياً.

نداء الوطن/ باتريسيا جلاد

قالت إن قرار دولرة السلع الغذائية تحت وطأة تهاوي قيمة "العملة الوطنية" بأكثر من 97% جراء تحليق سعر صرف الدولار عالياً، سيخفف من هاجس القلق الذي يلاحق المواطنين في كل مرة يرتفع فيها سعر صرف الدولار، ويعطّل عداد التسعير، ويسمح لمن يملك الدولار النقدي في جيبه بتجنب التوجّه الى الصرّاف وحمل ملايين الليرات بغية التسوّق في السوبرماركت، كما لن يتمّ بعد اليوم احتساب سعر صرف الدولار لمن يدفع ثمن مشترياته على سعر أدنى من سعر السوق اذا أراد الدفع بالدولار النقدي كما كان يحصل سابقاً.