اللواء/ أحمد زين الدين

تناول موضوع الشغور الرئاسي وقال، بانتظار إشارة مرور خارجية، تتسلط العيون على باريس حيث يعقد اجتماع فرنسي - أميركي - سعودي - قطري – مصري، وسبب هذا اللّقاء هو واقع الحال في لبنان آملاً أن يتوصّل هذا الاجتماع إلى رسم خريطة طريق لخروج بلد الأرز من النفق الرئاسي المظلم. وأضاف أنّ "كلمة السر" الحاسمة بشأن الانتخابات الرئاسية لم تصدر بعد، ليحوّلها نواب "الأمة" الى حقيقة في صندوقة الاقتراع، وبالتالي سيتواصل عداد أيام الشغور في الكرسي الأولى بالتصاعد، فيما تتواصل معه مرارات اللبنانيين التي باتت تطال كل تفاصيل حياتهم اليومية، وخصوصاً الصحية والاجتماعية والتربوية والاستشفائية والدوائية والغذائية، إضافةً الى النور وحركة النقل.

الديار/ دوللي بشعلاني

تحدّثت عن جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت أمس والتي شارك فيها 16 وزيراً من ضمنهم رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وقالت، أقرّ مجلس الوزراء أغلب البنود المرتبطة بالقطاع التربوي والتعليمي وبمطالب الأساتذة، فضلاً عن فتح اعتمادات لدعم القمح بقيمة 8 مليون دولار، وإعطاء سلفة خزينة لتسعير أدوية السرطان على سعر صرف 1500 ل. ل.، إلّا أنّه لم يُقرّ بند دفع لبنان مبلغ المساهمة في الأمم المتحدة والذي يبلغ أقلّ من مليوني دولار. وفي هذا السياق، أكدت مصادر سياسية مطّلعة أنّه بعد الجلسة الثالثة، يتجه ميقاتي الى الدعوة دورياً لاجتماع الحكومة، من دون انتظار "الضرورات"، بعد أن وصف الوضع ككلّ في البلاد بالطارئ، ما يستدعي عقد جلسات متلاحقة للحكومة واتخاذ القرارات المناسبة بشأن بعض الأمور الملحّة، من دون الدخول في سجالات "شرعية أو عدم شرعية "هذه الجلسات الحكومية. وفيما يتعلّق بمشاركة وزيري "حزب الله" في الجلسات الحكومية، تجد المصادر نفسها أنّ موقف الحزب بات واضحاً، فهو يريد "تسيير أمور الناس"، ولا يعتبر أنّ مشاركته في مجلس الوزراء ستفجّر العلاقة بينه وبين "التيّار الوطني الحرّ". وترى المصادر نفسها، بأنّ الحلّ الوحيد أمام الوزراء المقاطعين للجلسات الحكومية، والذين يخشون من "تعويم" حكومة تصريف الأعمال، هو الذهاب سريعاً الى انتخاب رئيس الجمهورية، ومن ثمّ العمل على تشكيل حكومة إنقاذية تكون قادرة على معالجة الأزمات في البلاد، وتحقيق الإصلاحات الهيكلية المطلوبة.