الجمهورية/ أنطوان فرح

قال أن إقتراح قانون الكابيتال كونترول، وفي حال باشر المجلس النيابي في عقد جلسات تشريعية، سيكون "نجم" النقاشات النيابية، بعد مروره في اللجان من دون تنقيته من بعض الالغام، التي تحتاج الى معالجة لكي يأتي إقراره متماهياً مع المبدأ العام الذي من أجله تُقر مثل هذه القوانين. وهنا لا بدّ من إعادة التذكير بأن هذا القانون، كما تفهمه كل دول العالم، هو بمثابة "تجميد" للوضع المالي، وتحديد الاستثناءات، بانتظار إيجاد حل للأزمة التي استدعت إقراره. وهو أشبَه بخطوة الدوس على الفرامل في السيارة، عندما يظهر امام السائق فجأة، مهوار أو حائط. وليس من المنطق، ان يتردّد السائق في محاولة ايقاف السيارة، بانتظار ان يجد حلاً يسمح له بالعبور، لأن الانتظار يعني السقوط في الهاوية او الاصطدام بالحائط. وعندها لا معنى للدوس على الفرامل.

الديار/ جوزف فرح

تساءل كيف ستكون الحالة المالية والنقدية والمصرفية والاقتصادية في حال نفذت المصارف تهديدها بالاقفال التام في مختلف المناطق اللبنانية لانها لم تتلق الاجوبة الشافية حيال الاستدعاءات القضائية وحول احساسها بأنها مستهدفة في تحميلها الخسائر والمصائب وحتى جائحة كورونا ؟ وأشار الى ان اضراب المصارف بشكل جزئي قد اثر على الحركة المصرفية وعلى التعامل مع المودعين حيث اقفلت ابوابها ولم تستقبل اي مودع الا لاسباب اضطرارية تاركة الـ ATM تقوم مكان المصارف في بعض الاعمال وعلى نطاق ضيق كما ان منصة صيرفة تراجع حجم التداول بها من ٤٠ او     ٥٠ مليون دولار الى عشرة ملايين دولار. ولكن الخطورة تكمن اليوم في تفكير المصارف بالاقفال الكلي اي ان قطاعا بأمه وابيه خرج عن العمل رغم ان عدد موظفيه يتجاوز العشرين الف موظف سيبقون في منازلهم بانتظار ما ستسفر عنه الاتصالات بين جمعية المصارف والمسؤولين. ونقل عن القيادي الاقتصادي الدكتور باسم البواب: ان قرار الاقفال كليا يؤثر بشكل سلبي على الاقتصاد وخصوصا على حركة الاستيراد من قبل المستوردين والتجار والصناعيين الذين لن يتمكنوا من التحويل بالطريقة والسرعة اللازمة عبر المصارف المقفلة مما سيفقد الثقة لدى الشركات التي تتعامل معها الشركات اللبنانية ومن النظام المالي اللبناني وبالتالي ستطالب بالدفع مسبقا او ستصرف النظر عن التعامل مع لبنان نظرا للتعقيدات التي باتت تشكل مأزقا لها بعد ان كانت تنتظر شهرا او ٤٥ يوما لقبض ثمن بضاعتها عبر هذه المصارف واهمها الشركات التي تستورد المحروقات اوالشركات التي تستورد المواد الغذائية والتموينية. ويتابع البواب فيؤكد ان الاقفال التام سيؤدي الى مصاعب لدى الذين يستخدمون الـ ATM او لدى الموظفين في القطاع العام الذين يتقاضون رواتبهم عبر المصارف او الذين يستخدمون المصارف لمصاريفهم اليومية كما ستتوقف التعاميم التي كان المستفيدون منها كثرا مثل التعميم ١٥٨الذي كان يعطي ٤٠٠ دولار نقدا و٤٠٠ دولار بالليرة اللبنانية على منصة ١٥ الف ليرة لبنانية او التعميم ١٦١وغيرها من التعاميم التي كانت تنظم التعامل مع المصارف وسيتوقف التعامل بالكريدت كارت خصوصا بالنسبة للسوبرماركت التي كانت تقبض ٥٠ في المئة نقدا و٥٠ في المئة بواسطة الكريدت كارت مما سيؤدي الى حالة من الانكماش الكبير لان عاملا من عوامل الحركة التجارية متوقف عن العمل. ويعتبر البواب ان اضراب المصارف هو من اجل الضغط على المجلس النيابي من اجل اقرار الكابيتال كونترول الذي يمكنه ان يحمي المصارف من اي مواجهة مع القضاء وبرأيه الافضل الاتجاه الى الحلول العملية دون اتباع هذه الوسائل التي تؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني وان المطلوب فتح صفحة جديدة مع هذا القطاع الذي لا يمكن الاستغناء عنه.