نداء الوطن/ رمال جوني

أوضح ان الكل رفع تسعيرة الدولار، كيلو اللحم بـ10 دولارات، والسلع أيضاً. وقال أننا دخلنا زمن الإنهيار الشامل حيث ان كلّ المؤشرات تشير إلى ذلك. ونقل عن الخبير المالي الدكتور أمين صالح تأكيده اننا أمام سيناريوات خطيرة جدّاً، وإن الوضع المالي إنزلق إلى هاوية الخطر، ولا بوادر حلحلة إلا بإعادة تشكيل حكومة انتقالية تعيد تشريع الدولة والأموال المنهوبة. لا يخفي صالح أنّ عصر القطاع العام قد انتهى. نحن أمام واقع مأسوي. العمل اليوم هو لتذويب مدخّرات الناس في المنازل، لندخل من بعدها زمن الجوع الذي بات قاب قوسين أو أدنى. ولفت إلى أن ثمة سيناريوات أخطر تقلق صالح، وهي تدحرج البلد نحو الفوضى المسلّحة ما لم يتمّ ضبط السوق المالي حيث الدولار فِلت، لافتاً إلى أن سقف الدولار قد يصل إلى المليون. وختم قائلاً أنه إذا لم يتحرّك الناس نحو حكّام البلد والإطاحة بهم، سندخل في دوامة الفوضى. ويرى أنّ ما حصل أمام المصارف هي "بروفة"، مردفاً انه ضدّ هكذا أفعال، لأنّها تُعطي المصارف حجّة الإقفال.

الديار/ دوللي بشعلاني

قالت: شهد شهر شباط الحالي الذي لم ينتهِ بعد 90 تحرّكاً في الشارع، 59 منها سببها الأوضاع المعيشية، على ما أعلن وزير الداخلية والبلديات بسّام مولوي، وكان آخرها منذ يومين ما حصل من أعمال تكسير لبعض المصارف التي تحتجز أموال المودعين وتعلن الإضراب. وأكثر ما يُتخوّف منه رغم صعوبة الأوضاع الاقتصادية والمالية والمعيشية، والخشية من أن يضرب لبنان زلزال شبيه بزلزال تركيا وسوريا المدمّر، هو التفجير الأمني في الشارع، وأعمال الفوضى والشغب. هذا الأمر الذي تحذّر منه دول غربية عبر سفاراتها في لبنان، إذ يهمّها المحافظة على الأمن والاستقرار فيه رغم كلّ الأزمات التي يعاني منها، لا سيما أزمة الشغور الرئاسي، كونه ينعكس على استقرار المنطقة ككلّ.

الجمهورية/ جوني منير

لفت إلى أن الأمور تزداد تعقيداً وترتفع معها مستويات التشنّج على وقع اشتداد التنافس الداخلي حول ما يعتبره البعض صراع انتخابي يتعلّق بالرئاسة الاولى، فيما التعبير الأصح هو صراع حول عنوان المرحلة المقبلة وطبيعتها وهويتها السياسية. والأسوأ انّ هذه الطبقة السياسية بمعظم أطيافها لا تأبه للنصائح التي تتوالى من الاطراف الدولية بأنّ عواصم العالم منشغلة بالتعقيدات العديدة والخطيرة على المستوى الدولي، وان الحد الادنى من المسؤولية الوطنية من المفترض ان يُلزم هؤلاء بالبحث عن حلول داخلية وفق ما تقتضيه المصلحة الوطنية ومصلحة اللبنانيين، لا الاستماتة حتى آخر حجر على تأمين المصالح الذاتية للقوى السياسية وزعمائها.