تناولت الصحف الصادرة اليوم جلسة مجلس الوزراء، وحماية القطاع المصرفي، وجريمة مقتل الشيخ احمد شعيب الرفاعي.

جلسة لمجلس الوزراء

وسط حال المراوحة، والتجاذب السياسي- القضائي- المصرفي، دعا رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي الى جلسة لمجلس الوزراء اليوم لاقرار جدول اعمال الضرورات القصوى من دون ان يتضمن صيغة التمديد  لمدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم الذي يحال الى التقاعد بعد خمسة ايام، لكن الصيغة المخرج المتداولة ستطرح من خارج الجدول بحسب المعلومات.

حماية القطاع المصرفي

في وقت علقت المصارف اضرابها لمدة اسبوع تجاوبا مع المساعي والخطوات الحكومية، جدد الرئيس ميقاتي دعوة السلطات القضائية المختصة الى الاسراع في معالجة المسار القضائي، تأمينا لحُسن سَير العدالة. وقال أمام زواره اول امس: "ليكن واضحا للجميع، أن الموقف الذي اتخذته، عبر الكتاب الموجّه الى وزير الداخلية بسام مولوي، كان الهدف منه وقف مسار  خطير في استخدام القضاء والقانون لتصفية حسابات سياسية، ولم يكن القصد أبدا حماية أحد او تأمين الغطاء لمخالفات أحد. وهذا الموقف الواضح أبلغته لوفد جمعية المصارف عندما جاءني الاسبوع الفائت لعرض أسباب الاضراب الذي نفذه القطاع المصرفي، وقد كررت الموقف ذاته بالامس خلال لقاء الوفد".

أضاف: "هدفنا حماية القطاع المصرفي لكونه ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد، وليس حماية اي مصرفي او اي مصرف يخالف القوانين. ومن خلال ما نعمل عليه ايضا فاننا نضع اولوية أساسية قبل اي أمر آخر، وهي اعادة أموال المودعين ووقف التحايل عليهم باجراءات تخالف القوانين والنظم ذات الصلة". وقال رداً على سؤال: "ليس صحيحا أننا نأخذ طرف المصارف على حساب المودع، وما نقوم  به من اجراءات وخطوات بالتعاون مع  مجلس النواب وصندوق النقد الدولي، هدفه الاساس اعادة حقوق الناس ضمن خطة واضحة ومبرمجة. ومن هنا، فاننا نجدد الدعوة الى وقف التشويش السياسي واقتناع الجميع بأن لا حل الا بالتعاون بين مختلف المكوّنات السياسية للنهوض بهذا الوطن".

ورداً على سؤال يتعلق بتشدده في موضوع القاضية غادة عون وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة قال: "هذا الكلام غير صحيح،  فأنا ادعو الى تطبيق القوانين على الجميع، وليقل القضاء كلمته في كل الملفات، والقانون هو الحكم. في موضوع مصرف لبنان هناك اصول تحدد كيفية التعيين والاعفاء واتخاذ القرارات داخل المجلس المركزي للمصرف. وفي الواقع الجديد الذي استجد بموضوع الادعاء القضائي على الحاكم، هناك قواعد قانونية  واضحة سيجري اتباعها حتماً".

وعن موقف مجلس القضاء الاعلى المُعترض على كتابه الموجه الى وزير الداخلية قال: "مع احترامي الشديد للمجلس واعضائه، على المجلس ان يقوم بدوره الكامل في معالجة الوضع القضائي لاحقاق الحق والعدالة على الجميع، ووقف الشطط والمخالفات التي تحصل والبت بالمراجعات الكثيرة التي تقدم بها متضررون. وعلى كل معترض ان يقرأ نص كتابي بحرفيته، قبل اطلاق الاعتراضات والمواقف بخلفيات سياسية".

جريمة قتل الشيخ احمد شعيب الرفاعي

في جريمة قتل الشيخ احمد شعيب الرفاعي امام مسجد القرقف وخطيبه، شيع الشيخ امس في القرقف وسط جموع حاشدة، وحال كشف الطابع الشخصي والعائلي للجريمة دون تداعيات ومضاعفات امنية كان يمكن ان تنجم عن مقتله بما فوت على المنطقة شبح اضطرابات تخوف منها كثيرون. ونجحت الإجراءات السريعة والفعالة في توقيف المتهمين بالجريمة وكشف مكان إخفاء جثّته في منطقة عيون السمك. واعلنت شعبة المعلومات امس توقيف جميع المتورطين، وعددهم 5 أشخاص، جميعهم من عائلة الرفاعي، قاموا بتنفيذ عملية الخطف والقتل والدفن بعد تقسيم الأدوار في ما بينهم ضمن خطة قام رئيس بلدية القرقف ونجله بإعدادها ميدانياً ولوجستياً منذ نحو الشهر، بعدها تمت الاستعانة بـ3 أشقاء من أقاربهما، لتنفيذ عملية الخطف. وتبيّن أن باقي الموقوفين ليسوا على علاقة أو علم بالجريمة، وتم اخلاء سبيلهم بناء على اشارة القضاء المختص. وبعد تفتيش منزل رئيس بلدية القرقف، عُثر على مستودع يحتوي على كمية كبيرة من الأسلحة المتوسطة والقذائف والذخائر والصواعق والقنابل والمتفجرات تمت مصادرتها تمهيداً لإجراء التحقيق بشأنها بالتنسيق مع القضاء المختص، وفق ما أفادت قوى الأمن الداخلي.