الجمهورية – إيفا أبي حيدر

تناولت التعاميم التي أصدرها النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان عويدات أمس وقالت، هناك شبه إجماع قانوني على أنّ هذه التعاميم نجحت في وضع معايير إجرائية لكيفية تطبيق قانون السرية المصرفية. وأضافت بأنّ التعميم الأوّل وجّه إلى جميع النيابات العامة، طلب بموجبه الامتناع عن طلب اي معلومة مصرفية لا تتعلق بالدعاوى العائدة لجرائم الفساد ومكافحة تبييض الأموال، وشرح في التعميم الثاني آلية تطبيق قانون السريّة المصرفيّة الجديد. وتعليقاً على التعاميم قال رئيس منظمة "جوستيسيا الحقوقية" المحامي الدكتور بول مرقص لـ"الجمهورية"، أنّ تعميم النائب العام التمييزي لناحية وضع معايير إجرائية لكيفية تطبيق القانون 306، جاءت في محلها، وكانت ضرورية لعدم الجنوح في تطبيق القانون المذكور. من جهته، رحّب المتخصّص في الشؤون المصرفية المالية المحامي مروان صقر، بالتعميم أيضاً واصفاً اياه بالموضوعي والواضح، معتبراً انّه "خطوة ايجابية لناحية تنظيم كيفية طلب معلومات لم تعد مغطاة بالسرّية المصرفية".