الجمهورية/ ايفا ابي حيدر

تحت عنوان هل يُرفع دولار المصارف الى 45 ألفاً؟ كتبت "أبي حيدر"، يوم أقرّ الدولار الجمركي على 15 ألف ليرة اتخذ قرار برفع دولار المصارف من 8000 ليرة إلى 15 الفاً للمساواة بين الدولار الذي يحتسب للمواطن وذلك الذي يدفع على أساسه. وقالت كيف يمكن أن يطلب من المواطن أن يدفع ضرائبه بسعر صرف 45 ألفاً في حين أنّ قدرته على سحب أمواله محدودة ودولاره المحجوز في المصارف مُسعّر بـ 15 الفاً؟ وأضافت مَرّر وزير المالية يوسف الخليل، قرار رفع الدولار الجمركي من 15 ألف ليرة إلى 45 ألفاً، هذا واحتمال رفعه مع بداية كل شهر وفق ما تقتضيه الحاجة بالنظر الى سعر الدولار في السوق السوداء، والى حاجة الخزينة الى واردات لتأمين التمويل اللازم للعطاءات والزيادات التي أقرّت والتي ستقر لاحقاً لموظفي القطاع العام. أمّا بالنسبة إلى القدرة الشرائية في ظل ارتفاع سعر صرف الدولار، أكد عضو المجلس الاقتصادي الاجتماعي عدنان رمال أنّ هذا القرار سيؤدي إلى خفض اضافي في القدرة الشرائية للمواطن خصوصاً أنّ مداخيل الافراد لم تزيد.  وتوقّع رمال أن يؤدي قرار رفع الدولار الجمركي إلى زيادة في أسعار السلع المستوردة تتراوح ما بين 5 و15%، مُتسائلاً كيف يمكن دفع الدولار الجمركي وفواتير الكهرباء والخلوي وفق سعر صيرفة بينما يبقى دولار المصارف بـ 15 الفاً؟  كما حذّر من أنّه في كل مرة تعمد فيها الدولة إلى رفع الدولار الجمركي يزيد في المقابل التهريب ويتراجع الاستهلاك ويضيق الخناق أكثر على القطاع الخاص الذي لا يتأخّر عن دفع ضرائبه وجمركه، والذي بات لا يشكّل اليوم أكثر من 30% في مقابل 70% مكتوم، إلى جانب تكاثر ظاهرة التجار غير اللبنانيين الذين ينافسون اللبناني ويزاحمونه على رأسماله.