تناولت الصحف اليوم جولة السفير السعودي في لبنان وليد البخاري، إضافةً إلى البيان الذي صدر عن حزب الكتائب اللبنانية بعد لقائه أمس، واستعادة لبنان حقّه في التّصويت في الأمم المتحدة، كما دعوة مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إلى التحقيق الجاد في ملف إنفجار 4 آب.

جولة السفير السعودي

استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الصرح البطريركي صباحاً السفير السعودي وليد البخاري. وبعد اللقاء غادر البخاري من دون الإدلاء بأي تصريح. 

وقال المسؤول الإعلامي في الصرح البطريركي وليد غياض رداً على أسئلة الإعلاميين: "السفير بخاري وضع البطريرك في أجواء لقاء باريس، كما أكّد دعم لبنان للخروج من الأزمة والتزامه بدعم خريطة الإنقاذ ومبادرات الدول لخلق شبكة أمان". وأضاف: "المملكة تؤكد ضرورة الخروج بحل لموضوع رئاسة الجمهورية، لكنها لا تدخل في الأسماء إنّما هي مع رئيس إنقاذي غير متورّط بقضايا فساد مالي وسياسي، وأنّ هناك توافقاً بين بكركي والمملكة على المواصفات التي يجب أن يتحلّى بها الرئيس". وأوضح غياض أنّ السفير استعمل كلمة متفائل جداً خلال اللقاء، لأن التفاؤل يفتح أبواب الحلول ويخرجنا من أي حال سلبية نعيش فيها". وتابع "البطريرك رد أنّ الإنسان يدير الأحداث وليس العكس".

اجتماع حزب الكتائب

أعلن المكتب السياسي لحزب الكتائب اللبنانية إثر اجتماعه برئاسة رئيس الحزب سامي الجميّل أمس، "رفضه طريقة تعاطي رئيس مجلس النواب مع ممثلي الشعب اللبناني والتوجه إليهم بالأسلوب الاستفزازي الذي درج عليه في الأشهر الماضية، وفي هذا ضرب لدور النواب ومن يمثلون، ولمفهوم الديموقراطية وانبثاق السلطة وحرية إبداء الرأي قولاً وكتابة داخل مجلس النواب وخارجه". وأضاف، أنّ رئيس المجلس لم يعد يضطلع بدوره الذي يحتّم عليه أن يكون جامعاً يقف على مسافة واحدة من النواب، وأن يقود العملية الديموقراطية وفقاً لمقتضيات الدستور، بل تحوّل إلى طرف يقفل البرلمان ويحتجز عملية انتخاب رئيس للجمهورية لصالح فريقه السياسي ويقود حملة انتخابية علنية لصالح مرشحه.

لبنان يستعيد حق التصويت

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، أنّها تبلّغت من بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك استعادة لبنان حق التصويت في الأمم المتحدة بموجب إشعار رسمي، بعد أن سدّدت البعثة بناء على تحاويل مالية واردة لحسابها مؤخراً المساهمتين السنويتين المتوجبتين عن العامين 2022 و2023. وأضافت "الخارجية" في بيان: بذلك يكون لبنان قد عاد للعب دوره الطبيعي وحضوره في أعمال ومناقشات الأمم المتحدة ولجانها المتخصصة.

وفي هذا السياق، غردت المنسقة الخاصة للامم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا: على مؤسسات الدولة أن تستجيب لاحتياجات الناس. إنّ الأزمة الحالية في لبنان تؤكد مسؤولية القادة السياسيين في تفعيل مؤسسات الدولة وتمكينها من الانجاز.

تحقيقات المرفأ

دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، إلى إجراء "تحقيق جاد في الانفجار الكارثي الذي وقع في مرفأ بيروت عام 2020"، وقال في خطابه العالمي أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف: "هناك حاجة ماسة إلى تحقيق جاد في انفجار آب 2020، دون تدخّل سياسي أو مزيد من التأخير". وبعد ذلك تلا المبعوث الأسترالي بياناً بإسم 38 دولة من بينها الكثير من الدول الأوروبية وكندا وبريطانيا، دعا إلى "تحقيق سريع ومستقل يتسم بالمصداقية والشفافية"، واشار البيان الى انّ "التحقيق تعطّل بسبب عرقلة ممنهجة وتدخّل وترهيب وجمود سياسي".

وفي بيان منفصل، قالت السفيرة الأميركية لدى المجلس ميشيل تيلور: "إنّ الأمر يتطلب تحقيقاً سريعاً يتسم بالشفافية. وأنّ عدم إحراز تقدّم حتى الآن يؤكّد الحاجة إلى الإصلاح القضائي"، بحسب وكالة "رويترز".