الديار/ جوزف فرح

تناول البيان الصادر عن جمعية المصارف والتي توجّهت فيه إلى الدولة اللبنانية وطالبتها بتنفيذ القانون الذي تعاملت المصارف على أساسه مع مصرف لبنان، لا سيما المادة 113 من قانون النقد والتسليف ووضع خطة عملية لتنفيذ التزاماتها القانونية لتغطية الخسائر المسجلة في ميزانية مصرف لبنان والذي يمكن استخلاصها للمرة الاولى بوضوح من ميزانية مصرف لبنان الموقوفة بتاريخ 28/2/2023. وفي هذا السياق، تتساءل المصارف عن الاسباب التي تمنع الدولة لغاية الآن من إقرار قانون الكابيتال كونترول رغم مطالباتها المتكررة بذلك، معزّزةً قولها، إنّه لو لم يتم إقرار قانون الكابيتال كونترول لما كانت الفجوة لتزيد خلال الأزمة بحوالي 35 مليار دولار بمسؤولية مباشرة من الدولة ومؤسساتها. وقال إنّ المصارف قد تستعد لمسار جديد مع الدولة وقد وضعت النقاط على الحروف من خلال بياناتها وخصوصاً بالنسبة لأموال المودعين. وأردف قائلاً، يبدو أنّ كثرة المعارك القضائية وغيرها التي خلقت في وجه المصارف لن تثنيها بعد اليوم عن قول الحقيقة دون مواربة مع علمها الاكيد أنّ مصرف لبنان هو الخصم والحكم معا.