نداء الوطن / د.سعادة الشامي

قال إن تمويل العجز في الموازنة العامة، الناتج عن زيادة في النفقات لا تقابلها زيادة في الإيرادات أدّى إلى الإسراف في طبع العملة وارتفاعٍ مُطّرِد في حجم الكتلة النقدية ما نتج عنه ضغط على سعر الصرف وارتفاع جنوني في الأسعار. ويتدخل البنك المركزي بين الحين والآخر للجم الارتفاع في سعر الصرف فيسحب من السوق كميّات من الليرة اللبنانية مقابل خسارة إضافية في الاحتياطي الأجنبي، أي مزيد من الاستنزاف لأموال المودعين، ويعود من ثمَّ ليشتري دولارات من السوق الموازية لتفادي التناقص في الاحتياط الأجنبي، ويتكرّر هذا المشهد بطريقة دورية. هذه كلها حلول موقتة ومجتزأة ومُكلِفة تأتي كردّة فعل خارج خطة متناسقة وحزمة من التدابير الإصلاحية، فيستمرّ الدوران في حلقة مفرغة. وفي هذا الإطار، فإن الزيادات المطروحة حالياً للبحث على رواتب القطاع العام وكلفتها الباهظة ستزيد من هذه الضغوط إذا لم يتوفر لها التمويل الأجنبي اللازم، وتزيد من انهيار سعر الصرف. وسوف يؤدّي استمرار هذا النهج إلى تضخّم مفرط يعيدنا بالذاكرة إلى ما حدث في ألمانيا بعد الحرب العالمية الأولى وإلى ما تعانيه فنزويلا في العصر الحديث.

الديار / شانتال عاصي

نقلت عن الخبير البيئي البروفيسور "ضومط كامل" أننا سنشهد هذا الصيف انخفاضاً مائياً أو حتّى شحّا كبيرا في المياه نظراً الى قلّة كمية الأمطار الهاطلة هذا العام، فالثلوج والأمطار التي تساقطت لم تكن كافية. مما سيؤثّر سلباً في الينابيع والأنهار والأمن المائي في لبنان، مشيراً إلى أن المياه الجوفية والأنهار في لبنان باتت ملوّثة ومختلطة بمياه الصرف الصحي. ولفت "كامل" إلى أننا سنشهد هطلاً للأمطار في الأيام المقبلة ولكنها بالطبع لن تكون كافية لتعويض النقص الحاصل هذه السنة، داعياً الجهات المعنية لوضع الاستراتيجيات المائية المطلوبة لإنقاذ الأمن المائي في لبنان الذي بات فعلاً بخطر.