تناولت الصحف اليوم زيارة الوفد القطري إلى لبنان، وإعلان وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي أنّ الوزارة جاهزة جاهزة لقيام الانتخابات البلدية، إضافةً إلى اجتماع لجنة المرفق العام، والاجتماع المطوّل الذي حصل بين مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي د. محمد كركي ووفد من نقابة مستخدمي صندوق الضمان.

الوفد القطري

زار وزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية محمد بن عبد العزيز الخليفي والوفد المرافق بالامس رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الذي شدد خلال الاجتماع، على "العلاقات الوطيدة التي تربط لبنان وقطر على المستويات كافة"، مشيداً "بالمساهمات القطرية في مساعدة لبنان على الصعوبات التي يمرّ بها سياسياً واقتصادياً"، وجدّد "التقدير لدعم قطر الجيش في هذه المرحلة العصيبة بما يمكّنه من القيام بمسؤولياته". كما عرض رئيس حكومة تصريف الاعمال الوضع الراهن في لبنان والجهود التي تبذلها حكومته في معالجة الملفات الطارئة، وفق ما يتيحه الدستور في مرحلة تصريف الأعمال، كما جدّد التأكيد أنّ "مدخل الحل للأزمات التي يعاني منها لبنان يكمن في انتخاب رئيس جديد في أسرع وقت".

كذلك، زار الخليفي رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقرّ الرئاسة الثانية في عين التينة، في حضور السفير القطري. كما التقى الخليفي وزير الخارجية عبد الله بو حبيب، ومفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، وجرى خلال الاجتماع عرض الأوضاع العامة وتأكيد أهمية استقرار ووحدة لبنان.

ثم زار الصيفي واجتمع الى رئيس حزب "الكتائب" النائب سامي الجميل .

إضافةً إلى الزيارة التي قام بها بعد الظهر إلى بكركي حيث استقبله البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، واالقاء الذي جمعه برئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد في مقر الكتلة، والنائب السابق وليد جنبلاط والامير طلال ارسلان.

أمّا اليوم سيلتقي كلاًّ من رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، ورئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل والنواب "التغييريين"، ويختم جولته في اليرزة بلقاء قائد الجيش العماد جوزاف عون.

وفي حديث له عبر قناة ال"mtv" قال الخليفي: نحثّ الأشقاء في لبنان على تغليب لغة الحوار والمصلحة الوطنية، مشيراً إلى أنّ قطر تحرص على توحيد الجهود الاقليمية والدولية لمساعدة لبنان. وأشار الخليفي إلى أنّ العمل ضمن المنظومة الدولية هو ركيزة أساسية ضمن استراتيجية قطر وسياستها الخارجية، والمشاركة في اجتماع باريس مهمة جداً وأهم النتائج التي خرجت عن لقاء باريس هي حثّ المسؤولين على ملء الفراغ الرئاسي.

الانتخابات البلدية

أعلن وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي "أنّ وزارة الداخلية جاهزة للقيام بالانتخابات البلدية والاختيارية". وقال، في مؤتمر صحافي عقده في الوزارة، في حضور المديرة العامة للشؤون السياسية واللاجئين فاتن يونس، "نحن ملزمون بدعوة الهيئات الناخبة، واليوم أو غداً نصدر التعاميم اللازمة بخصوص الترشيح ونكرر طلبنا بتأمين الاعتمادات اللازمة لخوض الانتخاب". ورأى "أنّ الاصرار والنية ضروريان للانتخابات ولكن غير كافيين، ونصر على الجهات المختصة لتأمين الاعتمادات لما للانتخابات من مردود كبير على المناطق". وعن تكلفة الانتخابات، قال مولوي"تؤمنها الدولة وبعض المال أتى من الـundp  والباقي يجب على الدولة تأمينه حتى من حقوق السحب الخاصة". وحدّد "إجراء الانتخابات على النحو الآتي: 7 ايار في الشمال وعكار، 14 ايار جبل لبنان، 21 ايار بيروت وبعلبك الهرمل، و 28 ايار الجنوب والنبطية".

وفي هذا السياق، قال رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع: "إنهم يصرفون الأموال منذ قرابة السنة من دون العودة إلى مجلس النواب، ويقومون بذلك من حقوق السحب الخاصة حتى اللحظة تم صرف قرابة الـ740 مليون دولار من أصل قرابة الـ1100 مليون دولار فكما يقومون بالصرف من حقوق السحب الخاصة من أجل الكهرباء والدواء وجوازات السفر والطحين يمكنهم سحب المبالغ المتوجبة من أجل إجراء الإنتخابات البلدية التي توازي نحو 8 ملايين دولار، وبالتالي سنقوم بكل الخطوات اللازمة لمنعهم من تعطيل هذا الاستحقاق". وعزا جعجع محاولة تطيير الانتخابات الى أنها ستكون بالنسبة الى "حزب الله" و"حركة أمل" "أصعب من الإنتخابات النيابية"، مشيراً الى ان "التيار الوطني الحر" يريد أيضاً "تجنبها على خلفية وضعيته الشعبية".

اجتماع لجنة المرفق العام

ترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في السراي اجتماعاً لـ"اللجنة الوزارية المكلفة معالجة تداعيات الازمة المالية على سير المرفق العام"، حيث أقرّ المجتمعون جملة اقتراحات لعرضها على الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء، لكن لم يتم التوافق عليها نهائياً، لذلك ستعقد جلسة أخرى للجنة يوم الخميس المقبل، لاستكمال البحث في أرقام وزارة المال. وأشارت المعلومات إلى أنّ موعد إنعقاد الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء يحدد لاحقاً.

إضراب الضمان

عُقد أمس، اجتماع مطوّل بين مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي د. محمد كركي ووفد من نقابة مستخدمي الصندوق برئاسة نقيب المستخدمين حسن حوماني، وحضور أمين عام اتحاد النقابات العمالية للمصالح المستقلة والمؤسسات العامة ومدراء ورؤساء مصالح الصندوق، حيث تم التداول في الأوضاع المعيشية التي تواجه المستخدمين ومنها مؤخراً صرف الرواتب على منصّة صيرفة على سعر 90 ألف ليرة لبنانية لمستخدمي الصندوق.

وقد أبلغ النقيب الإدارة بموقف النقابة القاضي بالتوجه الى إلإعلان عن الإضراب المفتوح في حال عدم تجاوب الحكومة مع مطالب المستخدمين.

وقال كركي: أنه من غير المفهوم طريقة تعاطي الدولة اللبنانية مع مؤسسة الضمان الاجتماعي التي تعتبر صمّام الأمان الإجتماعي في لبنان، إذ يتبين على أرض الواقع أن هناك تمييزاً كبيراً بين الإدارات والمؤسسات والأسلاك، فمنهم من يقبض الرواتب على صيرفة 90 الف ليرة لبنانية للدولار، ومنهم على 60 ألف ليرة لبنانية و منهم على 45 ألف ليرة لبنانية، ومنهم من يقبضها على اقل من ذلك.