تناولت الصحف اليوم خلوة بكركي التي عُقدت أمس، كذلك الملف الرئاسي، إضافةً إلى البيان الصادر عن وزارة المالية، والتقرير اليومي حول فايروس كورونا.

خلوة بكركي

شارك في الخلوة 53 نائباً، يمثّلون التوجهات المسيحية على اختلافها، حيث كانت الخلوة بمثابة تجمّع للاضداد، من دون أن تفضي إلى أجوبة حاسمة حول ما آل إليه الملف الرئاسي. 

عُقدت الخلوة في بيت عنيا - حريصا، واستهلّت بحديث روحي للنائب البطريركي المطران أنطوان عوكر تحت عنوان "الخلاص بين عمل الله وأعمال المؤمن". والنقاش الذي دار فيها تمحور حول المشهد العام، ترأس في نهايتها البطريرك الراعي قداساً استهلّ كلمته فيه قائلاً: "نرفع ذبيحة الشكر لله وقد خاطبَ كل واحد منكم من موقعه فقد استجاب لصلواتنا وعبّر الشعب عن فرحته عن هذه المبادرة وعلّق عليها آمالا كبيرة". وشدد على ان "السياسة التي تمارس السلطة بطريقة خاطئة هي غير قادرة على الاعتناء بالآخرين فتسحق الفقراء وتستغل الارض وتواجه النزاعات ولا تعرف كيف تحاور". وأضاف: "يقول البابا فرنسيس أنّ "السياسة التي تسعى لخلق مساحة شخصية وفئوية هي سيئة أمّا السياسة التي تضع خطة لمستقبل الأجيال فهي صالحة وفق مسألة تتوّج بالوقت يتغلّب على المساحة". وتوجّه الى النواب الحاضرين قائلاً: "بماذا جعلتم الشعب يتقدم، اي قوى ايجابية حررتم؟ ماذا فعلتم لانتخاب رئيس للجمهورية"؟. كذلك، دعا الراعي النواب الى "التحلّي بصفات القديس توماس مور شفيع المسؤولين السياسيين واتّباع مقولته «أنا خادم الملك الأمين ولكن خادم الله أولاً".

وبعد انتهاء الخلوة وقبيل بدء القداس الإلهي في كنيسة سيدة لورد، التقطت الصور للبطريرك الماروني برفقة النواب المسيحيين من أمام مزار سيدة لبنان. وتغيّب عن الخلوة كل من النواب: سينتيا زرازير – ميشال معوض – بولا يعقوبيان – ملحم خلف – نجاة صليبا – أسعد درغام – الياس بو صعب – سامر التوم – ميشال الدويهي – ميشال الياس المر… وافيد أن "النائبين ملحم خلف ونجاة عون صليبا إتصلا بالبطريرك الراعي مساء الثلاثاء وتمنيا مشاركته الصلاة من قاعة مجلس النواب إستكمالًا لإعتصامهما منذ ٧٧ يومًا وقد أبدى الراعي تفهمًا إيجابيًا لموقفهما". أمّا النائبة بولا يعقوبيان فبررّت غيابها عن خلوة البطريرك الراعي، قائلة "لا أشارك بأي نشاط فيه فرز طائفي وقد سألت البطريرك بواسطة أصحاب الدعوة "كيف بدنا نقول نجنا من الشرير والشرير واقف حدك وما في خلاص بلبنان إلا ما نخلص منن كلن سوا".

الى ذلك، اعتبر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان انّ "استحضار تعاليم الرب بالخلوة الروحية للنواب المسيحيين في حريصا ضرورة ماسّة لتأكيد طائفة الإنسان التي تجمع كل اللبنانيين، وطائفة الإنسان هي طائفة الرب، والكنيسة ضرورة المسجد لقيام لبنان، ولبنان لا يقوم بالاصطفاف الطائفي والسياسي بل بطائفة الرب التي تجمع كل الأديان، والضرورة الدينية والوطنية تلزمنا القيام بخطوة كبيرة لانتشال لبنان من أسوأ فراغ رئاسي وسط أخطر مرحلة تهدّد قيامة لبنان، والمسافة بين الرب والإنسان قريبة والمطلوب جرس كنيسة ومؤذن جامع بالمعنى الوطني، والصلاة للعذراء ضرورة وطنية لإنقاذ بلد كل الأديان، ولا أخشى على لبنان من دين الكنيسة والمسجد بل من دنيا الطوائف السياسية والقطيعة الوطنية، وخشبة خلاصنا تسوية وطنية تجمع وتنقذ بلد الأديان بمجلس النواب".

الملف الرئاسي

غادر الموفد القطري بيروت، وفي هذا السياق قال عضو تكتل الجمهورية القوية النائب فادي كرم، عبر تويتر "مواصفات رئيس مجلس النواب نبيه برّي الرئاسية هي: رئيس يُعيد لبنان الى ما قبل 2005، فاستمرار لدولة المُحاصصات. رئيس من دون قاعدة شعبية، فأجهزته الأمنية والقضائية تكفي، رئيس يحصل على رضى حزب الله، ويُرضيه، رئيس يُجيد التكلّم مع النظام السوري، ولا تتكلّم معه دول العالم، ولا ترتاح له الرياض".

من جانبه، أشار المجلس السياسي في التيار الوطني الحر في إجتماعه الدوري الذي عقده برئاسة النائب جبران باسيل الى ان "في موازاة الحركة الدولية المهتمّة بانتخابات رئاسة الجمهورية يبقى الأساس أن يتصرف المعنيون في لبنان بما يؤكد أن هذا الإستحقاق لبناني سيادي أولاً وأخيراً، فمع شكر الدول المهتمة الاّ ان المسؤولية الأولى تقع على مجلس النواب اللبناني ومكوناته السياسية للإسراع بإنتخاب رئيس إصلاحي يحتاجه لبنان في هذه المرحلة الى جانب حكومة تلتزم الإصلاح ومجلس نيابي يتعهّد بالقيام بما عليه. وفي هذا الإطار تمنى التيار الوطني الحر أن يفضي لقاء التأمل في بيت عنيا الى تنبيه النواب المسيحيين الى المخاطر الوجودية على لبنان وما يتوجب القيام به لحماية الوطن".

بيان عن وزارة المالية

صدر عن وزارة المالية بيان جاء فيه، "تفيد وزارة المالية مجدداً أنّها سدّدت كامل رواتب الشهر الحالي على سعر صرف صيرفة 60 الف ليرة"، ويشمل ذلك رواتب القضاة والعسكريين وموظفي الوزارات والادارات العامة والمؤسسات العامة لا سيما أوجيرو وكهرباء لبنان والمستشفيات الحكومية وتعاونية موظفي الدولة وغيرهم، إضافةً إلى معاشات المتقاعدين من القطاع العام، كذلك تنفي الوزارة أي تمييز بين موظفي القطاع العام، وأنّ سعر 60 ألف ليرة تم اعتماده للرواتب والمعاشات من دون أي استثناء. وختم البيان: اما بخصوص الذين قبضوا رواتبهم أو معاشاتهم على سعر 90 الف ليرة، فإنّه سيتم دفع الفارق المستحق له خلال الايام القليلة المقبلة من خلال مصرفه المعني بذلك.

كورونا

أعلنت وزارة الصحة في تقريرها أمس عن تسجيل 81 إصابة جديدة بفايروس  كورونا، إضافةً إلى حالة وفاة واحدة