الشرق/ مروان اسكندر

تناول الوضع المصرفي الراهن وقال، جمعية المصارف لم تطرح أي حل لموضوع الودائع، وإعلان البنوك عن ميزانيتها يبين أنّ حجم الودائع قد انخفض علمًا بأنّ ودائع البنوك اللبنانية في البلدان المستقرّة لم تنخفض، وقد تمكنت بنوك لبنانية بين البنوك الخمسة الاكبر من تسويق فروع لها في مصر الاردن والعراق، كذلك فإنّ بعض البنوك المتوسطة الحجم قد أقفلت فروع لها في الخارج. أمّا الوضع في لبنان يختلف، فالبنوك تعاني من شح الموجودات وإصرار المودعين على سحوبات تتجاوز الحدود التي تحدّدت من قبل البنوك. كذلك، فإنّه من الواضح أنّ حجم الدخل الوطني العام الى انخفاض، ومحاولات زيادة معاشات موظفي الدولة لن تؤدي سوى الى ازدياد حدة الازمة الاقتصادية، وبالتالي المعالجة لوضعية لبنان المأساوية تتلخّص باستعادة البلد لجاذبيته للاستثمار، وربما من الممكن تشجيع مؤسسات دولية على المساهمة في تأمين خدمات ذات نفع عام. وفي هذا الإطار، تجدر الإشارة إلى أنّ من يلاحقون أخبار الهدر والفساد في لبنان يعلمون أنّ فشل محاولات تحديث إدارة وتجهيز إنتاج ونقل الكهرباء هي القضية الاساسية التي تسببت في انهيار أسعار العملة اللبنانية وتبخّر الاتجاه نحو الاستثمار في لبنان.