الديار/ هيام عيد

تناولت الانتخابات البلدية والاختيارية وقالت، بدأ هذا الاستحقاق يأخذ طابعاً سياسياً، قبل أن يكون مادياً أو محلياً، في ضوء معلومات مصادر مواكبة، عن توجه سياسي نحو التمديد حكماً ولأسبابٍ عدة، على الرغم من أنّ غالبية القوى والأطراف السياسية تعلن في الإعلام عن تمسّكها بحصول الانتخابات في موعدها. ووفق هذه المعلومات، فإنّ صعوبات وعقبات تقنية عدة تعترض حصول الانتخابات البلدية، وأهمّها الموظفين في الإدارات العامة المضربين عن العمل، وكذلك الأمر بالنسبة للأساتذة الذين لم يحصلوا على مطالبهم منذ أشهر. وتكشف المعلومات نفسها عن أنه ومن ناحية التوقيت والمهل الدستورية، فإن حكومة تصريف الأعمال لن تجتمع هذا الأسبوع ويعود ذلك إلى قرارٍ غير معلن بعدم البحث بالانتخابات البلدية، وذلك بالرغم من الدعوة التي وجّهها وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي إلى الهيئات الناخبة ضمن المهلة القانونية. ومن هنا، فإن العمل الجدي وعلى مستوى الأحزاب والتيارات في المناطق كافةً، ما زال في مراحله الأولية، ولم يصل بعد إلى مستوى الاستعداد لوجستياً لأي تحالفات أو إعداد لوائح. إلاّ أنّ هذا الواقع، سيحتّم على المجلس النيابي كما على الحكومة اتخاذ القرار بالتأجيل والتمديد للمجالس الحالية، وبالتالي، فإنّ كل الاعتراضات السياسية الحالية، ستزول عند حلول موعد صدور القرار، عند انتهاء المهلة القانونية للبلديات الحالية. ومن جهةٍ أخرى، تلفت المعلومات المواكبة إلى مناخ الفتور في الشارع إزاء هذا الاستحقاق، خصوصاً في ظل الأزمة الاقتصادية الحادة، التي ستحول دون أن يُقدم المواطنون على الترشّح.