تناولت الصحف اليوم دعوة الرئيس نبيه بري إلى اجتماع لهيئة مكتب المجلس، كما اجتماع جلسة اللجان المشتركة، وترؤس رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي اجتماعان في السراي، إضافةً إلى اجتماع مجلس المطارنة الموارنة برئاسة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي أمس.

اجتماع لهيئة مكتب المجلس

دعا رئيس مجلس النواب، نبيه بري، هيئة مكتب مجلس النواب إلى اجتماع، وذلك في الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر اليوم في مقرّ الرئاسة الثانية في عين التينة.

جلسة اللجان المشتركة

عقدت اللجان النيابية جلسة مشتركة قبل ظهر أمس في المجلس النيابي برئاسة نائب رئيس المجلس الياس بو صعب وحضور عدد كبير من النواب، وحضرت ممثلة وزير الداخلية والبلديات المديرة العامة للشؤون السياسية واللاجئين السيدة فاتن يونس، كما أنّ وزير المال لم يحضر أيضاً وأرسل نيابةً عنه رجاء شريف.

وناقشت اللجان اقتراح القانون الرامي الى فتح اعتماد اضافي في الموازنة العامة لعام 2022 بقيمة 1500 مليار ليرة لتغطية إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية لعام 2023 المقدّم من النائب علي حسن خليل.

وبعد الجلسة قال النائب الياس بو صعب: كنّا بحاجة إلى بعض الأجوبة في الجلسة كي تُترجم النية بإجراء الانتخابات، لكن غياب وزير الداخلية أعطانا الأجوبة التي كنّا ننتظرها وسألنا فاتن يونس عن جهوزية الوزارة فكان الجواب أن الوزارة حتى اليوم لا تملك أيّ مبلغ. وأضاف: موضوع إجراء الإنتخابات البلدية أصبح شبه مستحيل. وسأتقدم بصفتي الشخصية بإقتراح قانون لتمديد ولاية المجالس البلدية والإختيارية لمدة أربعة أشهر. وفي هذا السياق، قدّم النائب بو صعب لاحقاً اقتراح قانون معجّل مكرّر بمادة وحيدة يقضي بـ"تمديد ولاية المجلس البلدية والاختيارية القائمة حتى تاريخ 30/9/2023".

كذلك قال رئيس لجنة الادارة والعدل النائب جورج عدوان: نحمّل الحكومة بكل أعضائها من الرئيس إلى الوزراء مسؤولية عدم إجراء الانتخابات البلدية، ولن نحضر أي جلسة للتمديد للبلديات إنطلاقًا من رفضنا التشريع في ظل الفراغ الرئاسي.

وقال النائب علي حسن خليل: توجد صعوبة لوجستية لإجراء الإنتخابات البلدية والإختيارية.

واوضح عضوتكتل لبنان القوي النائب ألان عون بعد إجتماع اللجان: أننا حاولنا خلال الاشهر الاربعة الماضية، من خلال اجتماعات لجنة الداخلية والبلديات ثم اللجان المشتركة، معرفة قدرة الحكومة على تنظيم هذه الانتخابات وحثها على ذلك فتبين لنا انها غير جدية، حتى عندما ارسل وزير الداخلية طلبا بفتح اعتماد وضع على جدول الاعمال ولم يناقش في مجلس الوزراء، والحكومة لم تتعامل بجدية مع هذا الموضوع بالاضافة الى مشاكلها مع الادارات والمحافظات والمالية وغيرها التي تشهد اضرابات.

اجتماعان في السراي

ترأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماع "اللجنة الوزارية المكلفة معالجة تداعيات الازمة المالية على سير المرفق العام" عند الحادية عشرة والنصف من قبل ظهر أمس، في السرايا. لاستكمال درس موضوع زيادات الرواتب والتقديمات للقطاع العام، بعدما انجزت دوائر وزارة المال التعديلات المقترحة من اجتماع اللجنة السابق. وتم خلال الاجتماع إقرار الزيادات المقترحة على رواتب القطاع العام، وعليه من المقرر أن تتم الدعوة الى عقد جلسة لمجلس الوزراء مطلع الاسبوع المقبل لدرس الملف وإقراره.

وقال وزير الثقافة محمد وسام مرتضى بعد الاجتماع: إنّ الارقام النهائية غير واضحة بعد، وتم الاتفاق على أنّ الزيادة بأكثر من راتبين واعطاء بدل نقل يومي ما يقارب الـ ٥ ليترات من البنزين ما يسمح بوصول الموظف الى مركز عمله.

من جهته، قال وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية: هناك اقتراح بمرسوم الاملاك البحرية لتحصيل ولزيادة الايرادات، ووعدنا بإقرارها بما يعني تأمين الايرادات من دون ضرائب.

وكشف وزير العمل مصطفى بيرم "مضاعفة المعاشات أكثر من مرتين وتدرس مقطوعة، وبدل النقل لم يتم الاتفاق النهائي عليها".

اما وزير التربية عباس الحلبي فقال: إنّه تم طرح سيناريو جديد والبحث جار. وعند سؤاله عما اذا كان سيعطى راتبين للقطاع العام؟ أجاب: "بعدا مش واضحة".

كما رأس ميقاتي اجتماع اللجنة الوزارية الخاصة بملف الكهرباء عند الاولى والنصف بعد الظهر. تمت خلال الاجتماع متابعة البحث في الملف لا سيما لجهة بروز تحسن في عملية جباية الفواتير والاجراءات المطلوبة في حق الادارات الرسمية التي لا تلتزم عملية الدفع، وسبل تأمين الاعتمادات اللازمة للدفع.

وفي شأن محلي يتعلق بمؤسسة كهرباء لبنان، تراجع وزير المال في حكومة تصريف الاعمال يوسف خليل عن الغاء قرار اعفاء موظفي المؤسسة من قرار التخفيضات في التعرفة الكهربائية للعاملين في المؤسسة، فتراجعت نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة "كهرباء لبنان" عن الاضراب، وقررت تعليقه.

مجلس المطارنة

استنكر مجلس المطارنة الموارنة بعد اجتماعه أمس برئاسة البطريرك بشارة الراعي "بشدةٍ المحاولات الهادفة مجدداً إلى تحويل جنوب لبنان صندوقًاً لتبادل الرسائل في الصراعات الإقليمية. ويطالبون الجيش اللبناني وقوات الطوارئ الدولية بالحزم في تطبيق القرار 1701، بما في ذلك تعزيز أجهزة الرصد والتتبُّع والملاحقة، ويناشدون القوى الإقليمية والمجتمع الدولي مساعدة لبنان على تحمُّلِ أعباءٍ لم تجلِبْ عليه ماضيًا سوى الخراب والدمار وتشتيت السكان، فضلاً عن الطعن بحقه بالأمن والسلام والاستقرار".