الديار – محمد بلوط

تناول موضوع الانتخابات البلدية والاختيارية وقال، تأكد المؤكد أمس بعد جلسة اللجان النيابية المشتركة، التي عُقدت برئاسة نائب رئيس المجلس الياس بوصعب لدرس اقتراح قانون مقدم من النائب علي حسن خليل لتأمين الاعتمادات المالية لاجراء الانتخابات البلدية، وسبعة مشاريع واقتراحات اخرى. وباتت الانتخابات بحكم المؤجلة بانتظار أن يتحدّد موعدها على ضوء انعقاد جلسة مجلس النواب المتوقع التئامها الاسبوع المقبل للتمديد للمجالس البلدية والاختيارية من أجل تأمين ديمومة عملها. وفي هذا السياق، قال مصدر نيابي بعد الجلسة "صحيح أنّ الوزير مولوي قام بواجبه المبدئي بدعوة الهيئات الناخبة وتحديد مواعيد الانتخابات، لكنه لم يكن قادراً من البداية على الاجابة حول الاسئلة الجوهرية حول كيفية ترجمة واجراء هذا الاستحقاق في موعده". واكد المصدر "ما اجمع عليه معظم النواب ان الحكومة هي التي تتحمل المسؤولية، وان المحلس النيابي لا علاقة له باجراء او عدم اجراء هذه الانتخابات" . ووفقاً للاجواء التي تبلورت مؤخراً، فإنّ قرار تأجيل الانتخابات غير المعلن، بدا أمراً واقعاً منذ فترة غير قصيرة، خصوصاً في ضوء تدحرج الوضع نحو مزيد من الانهيار للدولة، على وقع الازمات المتتالية، وآخرها أزمة الاستحقاق الرئاسي. وفي سياق متّصل، توقعت مصادر نيابية أن يتّجه الرأي إلى التمديد للمجالس البلدية والاختيارية بين ال٦ شهور وسنة.