اللواء/ حسين زلغوط

لفت إلى أن توقعات المتابعين لمسار عملية الاتصالات بشأن الاستحقاق الرئاسي تتقاطع عند نقطة محددة وهي انه سيكون للبنان رئيس في الصيف المقبل ويرتكزون في توقعهم هذا الى انه الى ذاك الحين يفترض أن يكون مفعول التفاهم الايراني – السعودي قد فعل فعله على الساحات الساخنة في المنطقة، وتكون القمة العربية قد انعقدت في أيار والتي يفترض أيضاً أن تطوي الخلافات السورية مع بعض الدول العربية. هذا خارجاً، أما على المستوى الداخلي فإن ولاية حاكم مصرف لبنان تنتهي في تموز المقبل وبما أن التمديد لرياض سلامة شبه مستحيل، وكذلك تعيين حاكم بالإنابة غير مطروح فان هذا الموضوع يفرض أن يكون هناك رئيس منتخب كون أن حاكمية مصرف لبنان تعين من قبل رئيس الجمهورية بالتوافق مع القوى السياسية، ويقسم اليمين أمام رئيس الجمهورية وليس أمام أحد سواه. وأضاف أن كل هذه الأمور مجتمعة تجعل المتابعين للملف الرئاسي يتفاءلون بإمكانية إنجاز الاستحقاق الرئاسي في غضون الشهرين المقبلين في حال بقيت المناخات الإقليمية على هذا النحو من الإيجابية، وفي حال نجحت التحركات الدبلوماسية التي تجري والتي ينتظر ان تتكثف مع قابل الأيام بغية إزالة الألغام الموجودة على طريق قصر بعبدا والتي حالت ولا تزال في إيصال رئيس للبلاد يتفق على اسمه بين القوى السياسية.

نداء الوطن/ باسمة عطوي

قالت إن الحكومة أفرغت ما في جعبتها للقطاع العام في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة ومشت، لكنها على استعداد للتواصل مع ممثلي الموظفين خلال الأسبوعين المقبلين من دون إلزام نفسها بشيء. في المقابل يرفض موظفو القطاع العام هذه الزيادة، وأعلنوا استمرارهم بالإضراب، لكن من دون التوقّف عن التواصل مع اللجنة الوزارية المكلّفة ترجمة مطالبهم الى قرارات حكومية نهائية. أما القطاع التربوي بفروعه المتعدّدة، فهو يحتاج أيضاً الى إيضاحات من الحكومة ليعلن موقفه النهائي من الزيادات وليبني على الشيء مقتضاه، علماً أن العام الدراسي في الجامعة اللبنانية والمدارس الرسمية الأكاديمية والمهنية لا يزال مستمرّاً. ولفتت إلى انه بناء على ما تقدّم يمكن القول إن الزيادات التي أقرّتها الحكومة للقطاع العام، لم تحلّ المشكلة لا حسابياً ولا واقعياً.